این روزنامه نوشت: اقتصاد کشور در فصل بهار امسال بدون وابستگی به نفت قد کشیده است. رشد اقتصادی بهار 96 بدون احتساب نفت به 7 درصد رسیده این در حالیست که بدون درنظر گرفتن نفت در محاسبات، رشد اقتصادی 6.5 درصد برآورد شده.
بهار امسال حال بخش صنعت، معدن و خدمات بهتر شده؛ اما کشاورزی از جمله بخش هایی است که در مقایسه با سایر بخش ها رشد چندانی نداشته، این در حالی است که در بهار سال گذشته نفت و کشاورزی در رشد اقتصادی کشور پیشتاز بوده اند.
به نظر می رسد در سال جاری با تثبیت فروش نفت سایر بخش های اقتصادی نیز بال و پر گرفته و نقش آنها در اقتصاد کشور پررنگ تر شده است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان برای رشد اقتصادی پایدار دو بخش صنعت و کشاورزی دارای اهمیت هستند ضمن اینکه برای تداوم رشد اقتصادی باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید.
در ادامه این مطلب اضافه شده است: در بهار سال گذشته رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 1.1 درصد و رشد اقتصادی کل 5.8 درصد بوده، اما در بهار امسال رشداقتصادی بدون احتساب نفت 7درصد بوده و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت به 6.5 رسیده است.
در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.1 ، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 4.9 و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است. بخش کشاورزی با 7.6 درصد کاهش نسبت به بهار سال گذشته به3.1 درصد رسیده، بخش معدن با 8.2 درصد رشد به 4.2 درصد، صنعت با 3.1 درصد رشد به 5.8 درصد و خدمات با افزایش 9.1 درصدی به 8.2 درصد رسیده است.
این روزنامه در ادامه این مطلب افزوده است: در بهار سال 95 بخش کشاورزی و استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین رشد و سهم را در رشد 5.8 درصدی داشته‌اند؛ اما در بهار 96، بخش صنعت و خدمات قد کشیده اند، بخش ساختمان در بهار 96 به رشد 7.1 درصد و در بخش صنایع معدنی به 2.4 درصد رسید، این در حالی است که در بهار سال گذشته رشد بخش مسکن منفی 1.15 و رشد بخش صنایع معدنی5.2 درصد است، همچنین تشکیل سرمایه ثابت در فصل بهار 7.1 درصد رشد داشته که در این بین تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات 6.9 درصد و در بخش ساختمان 7.3 درصد بوده است.
ادامه مطلب به نقل از عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان حاکیست: این رشـــد اقتصادی در اصطلاح کیـفیت پایینی دارد؛ زیرا بیشترین رشد مربوط به بخش خدمات است و بیشتر از طریق فعالیت های دلالی و مبادلاتی به دست می آید و در این حوزه، تولید اتفاق نمی افتد؛درواقع رشد اقتصادی مناسب یا همان با کیفیت زمانی به دست می آید که بخش صنعت و کشاورزی همزمان رشد پیدا کنند.
خدیجه نصراللهی افزود: از دیدگاه مثبت این رشد اقتصادی تاثیر روانی دارد و منجر به تهییج و تحریک افراد برای سرمایه گذاری می شود؛ اما درواقعیت نمی توان به این رشد اقتصادی اکتفا کرد؛ اقتصاد کشور وابسته به نفت است و هرگاه نفت در حالت رکود است وضعیت اقتصادی کشور نیز متزلزل می شود. به گفته نصراللهی در کل به رشد اقتصادی که از طریق نفت و همچنین بخش خدمات و بخش معدن به دست می آید نباید اکتفا کرد؛ بلکه باید بتوان بخش صنعت و کشاورزی را گسترش دارد؛ زیرا رشد اقتصادی که از طریق این دو بخش به دست می آید دارای اهمیت است؛ در سال جاری نیز بخش صنعت با رشد مواجه شده؛ اما کشاورزی افت داشته است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می کند: پایداری رشد اقتصادی بستگی به این موضوع دارد که مبانی اقتصاد از شرایط پایداری برخوردار باشد و تضمین حقوق مالکیت یکی از عواملی است که منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. اینطور که نصراللهی می گوید در سیستم قضایی کشور چک موکول شده زیاد دیده می شود و چنین موضوعی گویای این امر است که هنوز در زمینه قوانین اولیه برای تضمین حقوق مالکیت با مشکل مواجه هستیم. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان می کند: در حقیقت تا زمانی که فضای کسب و کار ایده آل ،مطلوب و باثبات نباشد رشد اقتصادی پایدار نیز به دست نمی آید ؛ می توان از طریق تحریک بخش نفت و فعالیت های واسطه گری رشد اقتصادی را تثبیت کرد که البته مسکن مناسبی از لحاظ سیاسی است اما از بعد اقتصادی قابل اعتماد نیست.
ادامه این مطلب به نقل از وی حاکیست: فضای عدم اطمینانی که در اقتصاد کشور حاکم است و از بعد سیاسی نیز به آن دامن زده می شود و از طرفی هم شرایط کسب و کار ایران منجر به ناپایداری رشد اقتصادی شده است و به اعتقاد بنده اگر نظام قضایی را به سمت و سویی جهت داده شود که بحث تضمین حقوق مالکیت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، رشد اقتصادی نیز پایدار خواهد شد.
گ / 6020 / خبرنگار: علیرضا حکیمیان** انتشار: سلطانمرادی
انتهای پیام بهار امسال حال بخش صنعت، معدن و خدمات بهتر شده؛ اما کشاورزی از جمله بخش هایی است که در مقایسه با سایر بخش ها رشد چندانی نداشته، این در حالی است که در بهار سال گذشته نفت و کشاورزی در رشد اقتصادی کشور پیشتاز بوده اند.
به نظر می رسد در سال جاری با تثبیت فروش نفت سایر بخش های اقتصادی نیز بال و پر گرفته و نقش آنها در اقتصاد کشور پررنگ تر شده است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان برای رشد اقتصادی پایدار دو بخش صنعت و کشاورزی دارای اهمیت هستند ضمن اینکه برای تداوم رشد اقتصادی باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید.
در ادامه این مطلب اضافه شده است: در بهار سال گذشته رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 1.1 درصد و رشد اقتصادی کل 5.8 درصد بوده، اما در بهار امسال رشداقتصادی بدون احتساب نفت 7درصد بوده و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت به 6.5 رسیده است.
در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.1 ، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 4.9 و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است. بخش کشاورزی با 7.6 درصد کاهش نسبت به بهار سال گذشته به3.1 درصد رسیده، بخش معدن با 8.2 درصد رشد به 4.2 درصد، صنعت با 3.1 درصد رشد به 5.8 درصد و خدمات با افزایش 9.1 درصدی به 8.2 درصد رسیده است.
این روزنامه در ادامه این مطلب افزوده است: در بهار سال 95 بخش کشاورزی و استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین رشد و سهم را در رشد 5.8 درصدی داشته‌اند؛ اما در بهار 96، بخش صنعت و خدمات قد کشیده اند، بخش ساختمان در بهار 96 به رشد 7.1 درصد و در بخش صنایع معدنی به 2.4 درصد رسید، این در حالی است که در بهار سال گذشته رشد بخش مسکن منفی 1.15 و رشد بخش صنایع معدنی5.2 درصد است، همچنین تشکیل سرمایه ثابت در فصل بهار 7.1 درصد رشد داشته که در این بین تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات 6.9 درصد و در بخش ساختمان 7.3 درصد بوده است.
ادامه مطلب به نقل از عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان حاکیست: این رشـــد اقتصادی در اصطلاح کیـفیت پایینی دارد؛ زیرا بیشترین رشد مربوط به بخش خدمات است و بیشتر از طریق فعالیت های دلالی و مبادلاتی به دست می آید و در این حوزه، تولید اتفاق نمی افتد؛درواقع رشد اقتصادی مناسب یا همان با کیفیت زمانی به دست می آید که بخش صنعت و کشاورزی همزمان رشد پیدا کنند.
خدیجه نصراللهی افزود: از دیدگاه مثبت این رشد اقتصادی تاثیر روانی دارد و منجر به تهییج و تحریک افراد برای سرمایه گذاری می شود؛ اما درواقعیت نمی توان به این رشد اقتصادی اکتفا کرد؛ اقتصاد کشور وابسته به نفت است و هرگاه نفت در حالت رکود است وضعیت اقتصادی کشور نیز متزلزل می شود. به گفته نصراللهی در کل به رشد اقتصادی که از طریق نفت و همچنین بخش خدمات و بخش معدن به دست می آید نباید اکتفا کرد؛ بلکه باید بتوان بخش صنعت و کشاورزی را گسترش دارد؛ زیرا رشد اقتصادی که از طریق این دو بخش به دست می آید دارای اهمیت است؛ در سال جاری نیز بخش صنعت با رشد مواجه شده؛ اما کشاورزی افت داشته است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می کند: پایداری رشد اقتصادی بستگی به این موضوع دارد که مبانی اقتصاد از شرایط پایداری برخوردار باشد و تضمین حقوق مالکیت یکی از عواملی است که منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. اینطور که نصراللهی می گوید در سیستم قضایی کشور چک موکول شده زیاد دیده می شود و چنین موضوعی گویای این امر است که هنوز در زمینه قوانین اولیه برای تضمین حقوق مالکیت با مشکل مواجه هستیم. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان می کند: در حقیقت تا زمانی که فضای کسب و کار ایده آل ،مطلوب و باثبات نباشد رشد اقتصادی پایدار نیز به دست نمی آید ؛ می توان از طریق تحریک بخش نفت و فعالیت های واسطه گری رشد اقتصادی را تثبیت کرد که البته مسکن مناسبی از لحاظ سیاسی است اما از بعد اقتصادی قابل اعتماد نیست.
ادامه این مطلب به نقل از وی حاکیست: فضای عدم اطمینانی که در اقتصاد کشور حاکم است و از بعد سیاسی نیز به آن دامن زده می شود و از طرفی هم شرایط کسب و کار ایران منجر به ناپایداری رشد اقتصادی شده است و به اعتقاد بنده اگر نظام قضایی را به سمت و سویی جهت داده شود که بحث تضمین حقوق مالکیت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، رشد اقتصادی نیز پایدار خواهد شد.
گ / 6020 / خبرنگار: علیرضا حکیمیان** انتشار: سلطانمرادی
کپی شد
