اصل 44 قانون اساسی بر افزایش زمینه های اشتغال و ارتقای تولید ملی تکیه دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، ' حمیدرضا فولادگر ' روز سه شنبه در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس این گزارش همچنین می توان از ابعاد مختلف اجرای اصل 44 را آسیب شناسی و راهکارهای مناسب جایگزین را ارائه کرد.
وی افزود: نتیجه این گزارش در بخش اجرایی دنبال می شود تا مشخص شود که تکالیف جدید چه بوده و بر اساس این آسیب شناسی آیا در اجرای اصل 44 تخلفاتی انجام شده؟، آیا در آیین نامه اجرایی این اصل اشکالاتی وجود داشته ؟ و یا اینکه خلاء قانونی وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گزارش نظارتی مشخص می شود که چه مواردی باید اصلاح شود، ادامه داد: در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اصلاح ساختار صورت نگرفته اما بنگاه‌ها واگذار شده است.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در اواخر سال گذشته ادامه داد: اصل تشکیل کمیسیون ویژه و اعضای آن به دلیل اهمیت آن باید در صحن علنی مجلس مشخص شود که پس از آن در آخرین هفته سال گذشته هیأت رئیسه این کمیسیون تعیین شد.
فولادگر افزود: تکالیف آزادسازی های اقتصادی و سهام عدالت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی هنوز بصورت کامل اجرا نشده است و مدیران بسیاری از صنایع بزرگ کماکان توسط دولت تعیین می شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به یکی از کارگروه‌های دیگر تشکیل شده در کمیسیون ویژه به نام کارگروه تولید ادامه داد: بیشترین جلسات در حال حاضردر این کارگروه تشکیل شده و قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل به دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهد که اگر کالایی در داخل تولید می‌شود از خارج وارد کشور شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به اینکه بخش هایی از قانون استفاده از حداکثر توان داخل اجرا نشده است، افزود: حدود 2 ماده از این قانون ایراد قانونی دارد که باید برطرف شود.
فولادگر با بیان اینکه در بخش های رقابتی تولید بخوبی مورد حمایت قرار نمی گیرد، افزود: تولیدات کشور باید کیفی شده و رقابت پذیر شوند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید خودرویی باید به شرط استفاده از توان داخل منعقد شود، ادامه داد: انتقال فناوری یکی از ضرورت‌های اساسی در انعقاد قراردادهای جدید است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نرخ بیکاری واقعی حدود 25 درصد است، افزود: برای چاده اندیشی جهت کاهش بیکاری از دستگاه های مختلف دولتی درخواست شده تا برنامه های خود را در حوزه اشتغال ارائه دهند.
وی یادآور شد: کمیسیون ویژه پس از دریافت گزارش دستگاه های نظارتی برای ایجاد اشتغال و تحلیل این گزارش ها راه حل های مورد نیاز را برای ایجاد اشتغال در بخش تولید و خدمات ارائه می دهد.
فولادگر افزود: عدم دستیابی تولید‌کنندگان به منابع مالی از مهمترین مشکلات بهبود فضای کسب و کار در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که هر سه ماه یک بار منتشر می شود اعلام شده است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنین از راه اندازی پایگاه خبری تخصصی این کمیسیون تا 2ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: تمام تشکل های اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌توانند نظرات خود را بصورت مکتوب و یا از طریق این پایگاه خبری به اطلاع اعضای کمیسیون برسانند.
ت/ 6020 / 2093 * خبرنگار: علیرضا حکیمیان ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
انتهای پیام به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، ' حمیدرضا فولادگر ' روز سه شنبه در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس این گزارش همچنین می توان از ابعاد مختلف اجرای اصل 44 را آسیب شناسی و راهکارهای مناسب جایگزین را ارائه کرد.
وی افزود: نتیجه این گزارش در بخش اجرایی دنبال می شود تا مشخص شود که تکالیف جدید چه بوده و بر اساس این آسیب شناسی آیا در اجرای اصل 44 تخلفاتی انجام شده؟، آیا در آیین نامه اجرایی این اصل اشکالاتی وجود داشته ؟ و یا اینکه خلاء قانونی وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گزارش نظارتی مشخص می شود که چه مواردی باید اصلاح شود، ادامه داد: در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اصلاح ساختار صورت نگرفته اما بنگاه‌ها واگذار شده است.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در اواخر سال گذشته ادامه داد: اصل تشکیل کمیسیون ویژه و اعضای آن به دلیل اهمیت آن باید در صحن علنی مجلس مشخص شود که پس از آن در آخرین هفته سال گذشته هیأت رئیسه این کمیسیون تعیین شد.
فولادگر افزود: تکالیف آزادسازی های اقتصادی و سهام عدالت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی هنوز بصورت کامل اجرا نشده است و مدیران بسیاری از صنایع بزرگ کماکان توسط دولت تعیین می شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به یکی از کارگروه‌های دیگر تشکیل شده در کمیسیون ویژه به نام کارگروه تولید ادامه داد: بیشترین جلسات در حال حاضردر این کارگروه تشکیل شده و قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل به دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهد که اگر کالایی در داخل تولید می‌شود از خارج وارد کشور شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به اینکه بخش هایی از قانون استفاده از حداکثر توان داخل اجرا نشده است، افزود: حدود 2 ماده از این قانون ایراد قانونی دارد که باید برطرف شود.
فولادگر با بیان اینکه در بخش های رقابتی تولید بخوبی مورد حمایت قرار نمی گیرد، افزود: تولیدات کشور باید کیفی شده و رقابت پذیر شوند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید خودرویی باید به شرط استفاده از توان داخل منعقد شود، ادامه داد: انتقال فناوری یکی از ضرورت‌های اساسی در انعقاد قراردادهای جدید است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نرخ بیکاری واقعی حدود 25 درصد است، افزود: برای چاده اندیشی جهت کاهش بیکاری از دستگاه های مختلف دولتی درخواست شده تا برنامه های خود را در حوزه اشتغال ارائه دهند.
وی یادآور شد: کمیسیون ویژه پس از دریافت گزارش دستگاه های نظارتی برای ایجاد اشتغال و تحلیل این گزارش ها راه حل های مورد نیاز را برای ایجاد اشتغال در بخش تولید و خدمات ارائه می دهد.
فولادگر افزود: عدم دستیابی تولید‌کنندگان به منابع مالی از مهمترین مشکلات بهبود فضای کسب و کار در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که هر سه ماه یک بار منتشر می شود اعلام شده است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنین از راه اندازی پایگاه خبری تخصصی این کمیسیون تا 2ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: تمام تشکل های اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌توانند نظرات خود را بصورت مکتوب و یا از طریق این پایگاه خبری به اطلاع اعضای کمیسیون برسانند.
ت/ 6020 / 2093 * خبرنگار: علیرضا حکیمیان ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
کپی شد
