در این مطلب آمده است: برخلاف برخی از عقیده ها، مشکلات اقتصادی این روزهای صنعت را نمی توان به پای دولت یازدهم نوشت، زیرا این باور درتعداد کثیری از کارشناسان وجود دارد که این مشکلات ریشه قدیمی دارد، به طوری که دولت یازدهم رامی توان تنها میراث دار آن دانست. به گفته ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6.8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود.
در ادامه این مطلب می خوانیم: این مسئله به خودی خود مشخص می کند که دولت یازدهم با بحرانی جدی روبه رو بوده و رهایی از این بحران، تدبیری اساسی را طلب می کرده، شرایط خاص صنعت در شروع دهه 90 باعث شد تا اقتصاد وابسته به دلارهای نفتی روزهای پرتنشی را سپری کند، به طوری که صنعت بارور روزهای گذشته دیگر توان مقابله و رقابت با واردات بی رویه را نداشت. وارداتی که پس از تشدید تحریم ها توسط افرادی سودجو به اوج خود رسید و حتی دولت گذشته برای مهار آن چاره ای جدی نیندیشید تا جایی که اجناس مشابه چینی رمق تولید را از صنعتگر گرفت و صنعت را در بیشتر مقاطع زمینگیر کرد.
این روزنامه در ادامه نوشت: شاید صحبت در رابطه با اقتصادی بحران زده در اواخر دهه هشتاد و به تبع آن ابتدای دهه 90 مسئله تکراری باشد و به کرات در رابطه با آن مطالبی آورده شده باشد، اما شاید تکرار مکررات تلنگری بر افکار به خواب رفته برخی از مدیرانی باشد که در این موضوع، یعنی بحران در صنعت و اقتصاد نقش داشته اند. به طور کلی می توان عمده ترین مشکل اقتصاد را در ابتدای راه دولت یازدهم «تورم» دانست که این مسئله دولت را به فکر ایجاد تیم اقتصادی برای مهار آن برد تا بتواند از این طریق بر آن فائق آید. اقدامات و سیاست‌های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور، موجب شد که نرخ تورم بنا به آمار بانک مرکزی در سال 1393 به 15.6درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان19.1 واحددرصد کاهش داشت.
ادامه این مطلب حاکیست: مهار تورم دلگرمی برای تولید کنندگان فراهم آورد تا بتوانند با آنچه در توان دارند دوباره به میدان رقابت باز گردند و به تولید بپردازند، البته تورم را می توان مشکل اساسی در بخش تولید دانست، اما نمی توان از مسائل دیگری که اقتصاد و صنعت را دچار تزلزل کرده بود غافل شد که در نمونه بارز می توان به نوسانات بازار ارز اشاره کرد.
این روزنامه در ادامه نوشت: با تشدید تحریم ها و واردات بی رویه کالا به کشور به نوعی دست تولید کننده ای که به هر دلیل مواد اولیه خود را از بازار خارجی تهیه می کرد به دلیل ورود جنس‌های ارزان قیمت چینی و همچنان بی کیفیت کوتاه ماند و نتوانست در مرحله اول که تهیه مواد خام بود به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز موفق عمل کند تا جایی که وقفه ای جدی در بزنگاه تولید کشور به وجود آمد، شکل بحران به گونه ای بود که همانند سرطان پیکره اقتصاد ایران را می‌بلعید و سعی می‌کرد دیگر اثری از آن باقی نگذارد. افزایش نرخ ارز برای تولید کنندگانی که به دلیل سهل انگاری های مدیران صنعتی به بازار خارجی وابسته بودند، نقطه شکستی تلقی می شد که بایستی بدون هیچ چون و چرا صحنه رقابت را ترک می کردند اماخلاف عقاید و تصورات این رقیب نه تنها سهمی در صنعت و تولید کشور نداشت؛ بلکه با رانت‌های ایجاد شده در بازرگانی کشور به واردات بی رویه می پرداخت که اثرات مخرب آن این روزها به طور محسوس لمس می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: تیم اقتصادی دولت یازدهم در مدتی کوتاه توانست به روند نوسانات پیش بینی نشده در بازار ارز پایان دهد و نقطه تقریبا ثابتی برای این بازار پدید آورد، به طوری که فعالان اقتصادی بتوانند با قدرت پیش بینی بازار به فعالیت بپردازند. تثبیت بازار ارز درست در زمان اجرای برجام رقم خورد و باعث شد تا فروش نفت که چندی بود در بن بست تحریم ها و اختلافات گیر کرده بود دوباره از سر گرفته شود تا از این طریق فشار مالی از روی مبادی اقتصادی کشور برای جبران ضررهای به وجود آمده برداشته شود؛ البته ناگفته نماند که نقش دلارهای نفتی در تولید داخلی از گذشته تا کنون منفی بوده و هنوز راه حل جدی برای آن اندیشیده نشده است.
ادامه این گزارش حاکیست: درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی به خصوص صنایع متضرر از نابسامانی های اقتصادی چند سال گذشته باعث شد تا دولت یازدهم در قدم بعدی، یعنی پس از برجام برای تسهیل و رفع موانع تولید اقدام به ارائه بسته های تشویقی کند که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره کرد. با این تفاسیر باز هم هنوز کمر خم شده صنعت که دروان بحرانی را سپری کرده ، راست نشده است و ناگفته نماند همانطور که گفته شد این مشکل ریشه ای چندین ساله دارد و نمی توان آن را به این دولت تعمیم داد.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم. در فصل دیگر صحبت‌های مطرح شده بایستی یادآور شد که صنعتی که سال‌ها نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کرد و توانسته بود با صادرات خود به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند به دنبال چاره ای جدی برای درمان دردهای خود می گردد و نمی توان با مسکن‌های فعلی به رفع مشکلات پرداخت.
در پایان این مطلب آمده است: ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط زمانی اثر بخش است که موانع تولید داخلی رفع شده باشد و حتی برای رشد صادرات چاره ای اندیشیده شود، زیرا بسیاری از صنایع به دلیل عدم توان بازپرداخت بدهی های خود به بانک‌ها دچار ضررهای هنگفتی شده اند، در نتیجه گیری پایانی می توان همکاری دولت با صنعت را مثبت ارزیابی کرد، اما نباید از این مسئله غافل شد که عمده مسایل به وجود آمده مربوط به این دولت نبوده و همانطور که گفته شد، ریشه ای چندین ساله دارد، به نحوی می‌توان شروع این بحران و تشدید آن را به یک دهه قبل نسبت داد زمانی که مدیران به جای تدبیر برای ارائه راه حل به فکر رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود بودند.
گ / 6020 / خبرنگار: علیرضا حکیمیان - انتشار دهنده : عمادی
انتهای پیام در ادامه این مطلب می خوانیم: این مسئله به خودی خود مشخص می کند که دولت یازدهم با بحرانی جدی روبه رو بوده و رهایی از این بحران، تدبیری اساسی را طلب می کرده، شرایط خاص صنعت در شروع دهه 90 باعث شد تا اقتصاد وابسته به دلارهای نفتی روزهای پرتنشی را سپری کند، به طوری که صنعت بارور روزهای گذشته دیگر توان مقابله و رقابت با واردات بی رویه را نداشت. وارداتی که پس از تشدید تحریم ها توسط افرادی سودجو به اوج خود رسید و حتی دولت گذشته برای مهار آن چاره ای جدی نیندیشید تا جایی که اجناس مشابه چینی رمق تولید را از صنعتگر گرفت و صنعت را در بیشتر مقاطع زمینگیر کرد.
این روزنامه در ادامه نوشت: شاید صحبت در رابطه با اقتصادی بحران زده در اواخر دهه هشتاد و به تبع آن ابتدای دهه 90 مسئله تکراری باشد و به کرات در رابطه با آن مطالبی آورده شده باشد، اما شاید تکرار مکررات تلنگری بر افکار به خواب رفته برخی از مدیرانی باشد که در این موضوع، یعنی بحران در صنعت و اقتصاد نقش داشته اند. به طور کلی می توان عمده ترین مشکل اقتصاد را در ابتدای راه دولت یازدهم «تورم» دانست که این مسئله دولت را به فکر ایجاد تیم اقتصادی برای مهار آن برد تا بتواند از این طریق بر آن فائق آید. اقدامات و سیاست‌های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور، موجب شد که نرخ تورم بنا به آمار بانک مرکزی در سال 1393 به 15.6درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان19.1 واحددرصد کاهش داشت.
ادامه این مطلب حاکیست: مهار تورم دلگرمی برای تولید کنندگان فراهم آورد تا بتوانند با آنچه در توان دارند دوباره به میدان رقابت باز گردند و به تولید بپردازند، البته تورم را می توان مشکل اساسی در بخش تولید دانست، اما نمی توان از مسائل دیگری که اقتصاد و صنعت را دچار تزلزل کرده بود غافل شد که در نمونه بارز می توان به نوسانات بازار ارز اشاره کرد.
این روزنامه در ادامه نوشت: با تشدید تحریم ها و واردات بی رویه کالا به کشور به نوعی دست تولید کننده ای که به هر دلیل مواد اولیه خود را از بازار خارجی تهیه می کرد به دلیل ورود جنس‌های ارزان قیمت چینی و همچنان بی کیفیت کوتاه ماند و نتوانست در مرحله اول که تهیه مواد خام بود به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز موفق عمل کند تا جایی که وقفه ای جدی در بزنگاه تولید کشور به وجود آمد، شکل بحران به گونه ای بود که همانند سرطان پیکره اقتصاد ایران را می‌بلعید و سعی می‌کرد دیگر اثری از آن باقی نگذارد. افزایش نرخ ارز برای تولید کنندگانی که به دلیل سهل انگاری های مدیران صنعتی به بازار خارجی وابسته بودند، نقطه شکستی تلقی می شد که بایستی بدون هیچ چون و چرا صحنه رقابت را ترک می کردند اماخلاف عقاید و تصورات این رقیب نه تنها سهمی در صنعت و تولید کشور نداشت؛ بلکه با رانت‌های ایجاد شده در بازرگانی کشور به واردات بی رویه می پرداخت که اثرات مخرب آن این روزها به طور محسوس لمس می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: تیم اقتصادی دولت یازدهم در مدتی کوتاه توانست به روند نوسانات پیش بینی نشده در بازار ارز پایان دهد و نقطه تقریبا ثابتی برای این بازار پدید آورد، به طوری که فعالان اقتصادی بتوانند با قدرت پیش بینی بازار به فعالیت بپردازند. تثبیت بازار ارز درست در زمان اجرای برجام رقم خورد و باعث شد تا فروش نفت که چندی بود در بن بست تحریم ها و اختلافات گیر کرده بود دوباره از سر گرفته شود تا از این طریق فشار مالی از روی مبادی اقتصادی کشور برای جبران ضررهای به وجود آمده برداشته شود؛ البته ناگفته نماند که نقش دلارهای نفتی در تولید داخلی از گذشته تا کنون منفی بوده و هنوز راه حل جدی برای آن اندیشیده نشده است.
ادامه این گزارش حاکیست: درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی به خصوص صنایع متضرر از نابسامانی های اقتصادی چند سال گذشته باعث شد تا دولت یازدهم در قدم بعدی، یعنی پس از برجام برای تسهیل و رفع موانع تولید اقدام به ارائه بسته های تشویقی کند که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره کرد. با این تفاسیر باز هم هنوز کمر خم شده صنعت که دروان بحرانی را سپری کرده ، راست نشده است و ناگفته نماند همانطور که گفته شد این مشکل ریشه ای چندین ساله دارد و نمی توان آن را به این دولت تعمیم داد.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم. در فصل دیگر صحبت‌های مطرح شده بایستی یادآور شد که صنعتی که سال‌ها نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کرد و توانسته بود با صادرات خود به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند به دنبال چاره ای جدی برای درمان دردهای خود می گردد و نمی توان با مسکن‌های فعلی به رفع مشکلات پرداخت.
در پایان این مطلب آمده است: ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط زمانی اثر بخش است که موانع تولید داخلی رفع شده باشد و حتی برای رشد صادرات چاره ای اندیشیده شود، زیرا بسیاری از صنایع به دلیل عدم توان بازپرداخت بدهی های خود به بانک‌ها دچار ضررهای هنگفتی شده اند، در نتیجه گیری پایانی می توان همکاری دولت با صنعت را مثبت ارزیابی کرد، اما نباید از این مسئله غافل شد که عمده مسایل به وجود آمده مربوط به این دولت نبوده و همانطور که گفته شد، ریشه ای چندین ساله دارد، به نحوی می‌توان شروع این بحران و تشدید آن را به یک دهه قبل نسبت داد زمانی که مدیران به جای تدبیر برای ارائه راه حل به فکر رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود بودند.
گ / 6020 / خبرنگار: علیرضا حکیمیان - انتشار دهنده : عمادی
کپی شد
