رسول حامدیان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: مقابله با دریافت حقوق های نامتعارف، موضوعی اجتماعی و یک مطالبه عمومی است و این موضوع نباید سیاسی شود.
وی افزود: اگر بخواهیم با فساد در جامعه مقابله کنیم باید این موضوع را فراتر از مسائل سیاسی و جناحی دید و برای آن قوانین متقن تدوین کرد.
رئیس شورای جبهه پیروان خط امام و رهبری دریافت حقوق های نامتعارف را از مصادیق فساد دانست و تصریح کرد: با این موضوع نباید برخوردهای جناحی انجام داد و از آن سوء استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بر مقابله با فساد مالی و از بین رفتن حقوق های نامتعارف در دستگاههای اجرایی و نهادها تاکید کرده اند، افزود: در این خصوص باید فعالیت دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی، مجلس و سایر نهادهای نظارتی قوی تر از گذشته انجام شود.
*** حقوق مدیران سایر قوا نیز باید شفاف شود
حامدیان بااشاره به اینکه 80 درصد مدیرانی که حقوق بالا دریافت می کنند در دستگاههای اجرایی و دولت حضور دارند، در عین حال تصریح کرد: مردم باید از میزان حقوق هر مدیری که حقوقش از بیت المال تامین می شود باید بصورت شفاف آگاه باشند.
وی افزود: شفافیت حقوق مدیران سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه نیز موجب خواهد شد تا ذهنیت مردم برای مقابله نظام با فساد مکدر نشود و اگر این کار انجام شود، بسیار خوب است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 21 آذر امسال در جلسه علنی با یک فوریت با طرح قانونی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند.
این طرح دارای 14 ماده است و براساس یکی از بندهای این طرح هرگونه پرداخت و دریافت حقوق و مزایا بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده مجازات و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
2093 ** خبرنگار و انتشاردهنده: اصغر دواتگر
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی افزود: اگر بخواهیم با فساد در جامعه مقابله کنیم باید این موضوع را فراتر از مسائل سیاسی و جناحی دید و برای آن قوانین متقن تدوین کرد.
رئیس شورای جبهه پیروان خط امام و رهبری دریافت حقوق های نامتعارف را از مصادیق فساد دانست و تصریح کرد: با این موضوع نباید برخوردهای جناحی انجام داد و از آن سوء استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بر مقابله با فساد مالی و از بین رفتن حقوق های نامتعارف در دستگاههای اجرایی و نهادها تاکید کرده اند، افزود: در این خصوص باید فعالیت دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی، مجلس و سایر نهادهای نظارتی قوی تر از گذشته انجام شود.
*** حقوق مدیران سایر قوا نیز باید شفاف شود
حامدیان بااشاره به اینکه 80 درصد مدیرانی که حقوق بالا دریافت می کنند در دستگاههای اجرایی و دولت حضور دارند، در عین حال تصریح کرد: مردم باید از میزان حقوق هر مدیری که حقوقش از بیت المال تامین می شود باید بصورت شفاف آگاه باشند.
وی افزود: شفافیت حقوق مدیران سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه نیز موجب خواهد شد تا ذهنیت مردم برای مقابله نظام با فساد مکدر نشود و اگر این کار انجام شود، بسیار خوب است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 21 آذر امسال در جلسه علنی با یک فوریت با طرح قانونی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند.
این طرح دارای 14 ماده است و براساس یکی از بندهای این طرح هرگونه پرداخت و دریافت حقوق و مزایا بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده مجازات و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
2093 ** خبرنگار و انتشاردهنده: اصغر دواتگر
منبع : ایرنا
کپی شد
