علیرضا مرادی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: باید توجه داشته باشیم که نپیوستن ما به جامعه جهانی، در عمل کشور ما را از نظر منافع در نقطه مقابل سایر کشورها قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: ایران بازیگر مهمی در صحنه روابط بین‌المللی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه جزیی از جامعه جهانی هستیم نپیوستن ما به گروه ویژه اقدام مالی( FATF)، از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هزینه‌های سنگینی را برای کشور ما دارد که در شرایط کنونی سنگین‌تر از شرایط عادی است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر اصفهان با بیان اینکه در آینده باید امتیازهای بیشتری برای پیوستن به این گروه مالی بدهیم ادامه داد: خیلی از فشارهایی که امروز به کشور ما می‌آید در نتیجه همین نپیوستن به گروه‌های بین‌المللی است که توسط کشورهای صاحب قدرت و اعضای اتحادیه اروپا اعمال می‌شود.
به گفته وی کشورهایی هم که هم اکنون ارتباط خوبی با ما دارند در آینده نمی‌توانند با ما رابطه و همکاری مالی و اقتصادی داشته باشند.
مرادی اضافه کرد: همه دولت‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل مالی، اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورها باید به اینگونه گروه‌های بین‌المللی که مورد پذیرش بیشتر کشورها قرار دارد، بپیوندند.
وی با اشاره به اهداف مثبت اولیه تشکیل FATF تصریح کرد: پیشگیری از انتقال پول‌های مشکوک، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از انتقال پول برای گروه‌های تروریستی از مهمترین این اهداف محسوب می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر اصفهان خاطرنشان کرد: غربی‌ها نسبت به یک سری مسائل از جمله سازمان‌های آزادی بخش و گروه‌های تروریستی با ما اختلاف نظر دارند و این سوء برداشت‌ها بیش از اینکه مشکل فنی و مالی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد.
وی بیان کرد: مدیریت در اینگونه کارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما در صورتیکه امتیازی می‌دهیم باید امتیازی هم دریافت کنیم و واگذاری امتیازها در تعهدات بین‌المللی بصورت یک طرفه انجام نشود.
مرادی گفت: همچنان که در چند معاهده بین‌المللی اخیر که توسط کشور ما امضا شده اگر امتیازهایی داده‌ایم، امتیازهایی را هم دریافت کردیم.
وی افزود: برخی مواقع هم پیوستن به این گروه‌های جهانی و بین المللی، یک سری مزایا را از ما سلب می‌کند که باید بصورت مشروط به این گروه‌ها بپیوندیم.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده ۲ دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان ۲ لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می‌برد.
