بیش از ۸۰ کیلومتر که در دامنه پیچ در پیچ کوه‌های کرکس پیش برویم، به ییلاق خوش آب و هوای جوشقان‌قالی با جمعیت نزدیک به هفت هزار نفر می‌رسیم؛ منطقه‌ای که سوای سایر تولیداتش، به معدن‌هایش نیز شهره است.
لازم نیست چندان به منطقه شهری نزدیک شویم، از همان دور دست‌ها هم همه چیز گویاست؛ از ذرات معلقی که روی همه چیز می‌نشیند، بگیر تا تردد خودروهای سنگین معدنی.
جوشقان‌قالی که در دامنه کوهستان کرکس واقع شده، بیش از سایر نقاط تحت تاثیر فعالیت‌های معدنی قرار گرفته؛ به طوری که سوای گرد و غبار معلق در هوا، اثر آن در کوه‌های حفاری شده توی ذوق می‌زند.
کار تا آنجا پیش رفته که به کوهی در چند متری ساختمان شهرداری رسیده است؛ همزمان که چنگال‌های بیل‌های مکانیکی در هوا تکان می‌خورند، کوه‌های جوشقان‌قالی نیز به تدریج خورده شده و آب می‌روند.
شهرستان کاشان در مجموع میزان سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زمینه فعالیت‌های معدنی جذب کرده، چنان که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن فعال در منطقه وجود دارد که یک پنجم معدن‌های استان اصفهان را شامل می‌شود.
معدن‌های این شهرستان هر سه گروه مواد فلزی، غیرفلزی و مصالح ساختمانی را در خود جای داده و برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده، به طوری که انواع سنگ آهن، تراورتن، مرمریت، فلدسپات، سنگ آهک، نمک، باریت، سنگ گچ و گرانیت با ظرفیت اسمی افزون بر سه هزار و ۶۰۰ تن در حال بهره‌برداری است.
گرچه بحث اشتغال نیز اهمیت خاصی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی دارد، این فعالیت‌های معدنی اما در همه نقاط به یک صورت نبوده و گسترش دامنه فعالیت برخی واحدها از جمله در جوشقان‌قالی به بروز مشکلاتی برای مردم و محیط زیست منطقه منجر شده است.
سیمای طبیعی جوشقان‌قالی در آستانه نابودی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان در گفت‌وگو با ایرنا تشریح کرد: ۲ معدن در ۲ موقعیت جغرافیایی یکی با وسعت ۷۰ هکتار و دیگری به مساحت ۲۰ هکتار درون محدوده جوشقان‌قالی وجود دارد که به بهره‌برداران واگذار شده است.
حسین خادمی افزود: بر اساس نظر کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، محدوده ۷۰ هکتاری نزدیک به پنج کیلومتر با شهر و سه کیلومتر با زمین‌های کشاورزی جوشقان‌قالی فاصله دارد.
وی بیان کرد: بر این اساس معدن ۲۰ هکتاری هم در یک کیلومتری شهر و یک کیلومتری زمین‌های کشاورزی قرار دارد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، معدن‌های جوشقان‌قالی را دارای مشکلات زیست محیطی عنوان کرد و گفت: این واحدهای معدنی افزون بر معضل مدیریت پسماند، به علت تثبیت نشدن خاک دارای ظرفیت تولید گرد و غبار هستند.
وی بیان کرد: پسماند این معدن‌ها شامل صنعتی و عادی (شبه‌خانگی) است که به مدیران آنها اخطار داده شده تا یک ماه دیگر نسبت به ارائه برنامه‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و عادی، طرح مدیریت فاضلاب و همچنین جلوگیری از تولید گرد و غبار اقدام کنند.
خادمی اضافه کرد: توصیه برای به‌کارگیری کارشناس محیط زیست از دیگر اقدام‌های اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان در راستای کاهش آلایندگی معدن‌ها بوده که این مهم نیز در حال پیگیری است.
وی شکایت‌های مردم منطقه جوشقان قالی را شامل از بین بردن چشم‌انداز طبیعی کوهستان، کاهش پوشش گیاهی و تخریب بافت خاک برشمرد و تاکید کرد: در صورت تداوم برداشت بی‌رویه از این معدن‌ها، افزون بر امکان تغییر جهت سیل، به تولید گرد و غبار نیز کمک خواهد شد.
تغییر قانون معادن و لزوم استعلام از محیط زیست
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان در ادامه یادآور شد: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن برای سرعت‌بخشی به اکتشاف و بهره‌برداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری معدن‌ها تنها در مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده از این سازمان استعلام می‌کند.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت خارج از عرصه‌های حفاظت شده الزام قانونی برای استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد اما در مورد پیامدها و اثرهای زیست محیطی پس از برداشت معدن، اگر شکایتی وجود داشته باشد باید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پایش صورت گیرد.
خادمی همچنین تصریح کرد: اگر قرار است یک عرصه معدنی از نظر محیطی زیست پایش شود، لازم است پیش از واگذاری استعلامی صورت گیرد که در زمان حاضر این مهم انجام نمی‌شود اما همچنان انتظارهای نظارتی و پایشی روی معدن‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون هوای پاک (مصوب شهریورماه ۱۳۹۳) یادآور شد: بر این اساس هر گونه ساخت و ساز، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و این سازمان وظیفه دارد تا یک ماه به استعلام‌های درخواستی پاسخ دهد؛ پاسخ در صورت موافقت نکردن کتبی بوده و پاسخ ندادن، به معنای تایید خواهد بود.
رییس اداره محیط زیست شهرستان کاشان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هنوز به قانون پیشین (ماده ۲۴ قانون معادن) استناد می‌کند و معدن‌های خارج از مناطق حفاظت شده را از این سازمان استعلام نمی‌کند.
وی افزود: برای برطرف کردن مشکل، مغایرت‌های قانونی به اطلاع اداره‌کل محیط زیست استان اصفهان، سازمان بازرسی و فرمانداری ویژه شهرستان کاشان رسیده است.
مشکل جوشقان‌قالی مربوط به مسائل معدنی نیست
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان با تاکید بر اینکه به موضوع وضعیت معدن‌های شهرستان ورود پیدا نمی‌کند، گفت: فاصله معدن با شهر جوشقان‌قالی زیاد بوده و هیچ تاثیری بر منطقه ندارد، بیشتر تبعات اجتماعی است که معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی در جریان موضوع قرار دارد.
مجید برازنده، بدون اشاره به جزییات مجوزها و میزان بهره‌برداری از این منطقه تاکید کرد: مشکل جوشقان‌قالی مربوط به مسائل معدنی نیست، بلکه اجتماعی است؛ یعنی معدن‌ها در این شهر مشکلی ندارند، بلکه انتظار مشارکت و مسوولیت اجتماعی بیشتری از بهره‌برداران می‌رود که شامل بحث معدن نمی‌شود.
وی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت ضوابط قانونی را رعایت کرده و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بهره‌برداران نیز ضوابط قانونی معدن‌ها را رعایت می‌کنند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشان تصریح کرد: دولت در بحث معدن با هیچ شخصی رو دربایستی ندارد و اگر در معدنی کوچک‌ترین تخطی انجام شود نخستین مرجعی که با آن برخورد قانونی خواهد کرد، این سازمان و شورای عالی معادن است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر دور زدن قانون از سوی بهره‌برداران بیان کرد: در معدن‌های جوشقان‌قالی از نظر استقرار و بهره‌برداری مشکل زیست محیطی و خاصی وجود ندارد و اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان بر اساس قانون و همچنین با تایید شورای عالی معادن، مجوزها را صادر کرده است.
برازنده تاکید کرد: معدن‌های جوشقان قالی اگر مشکل زیست محیطی داشته باشد، وظیفه برخورد با سازمان حفاظت محیط زیست بوده و اداره صمت در کار آنها مداخله نمی‌کند.
خواسته‌های فرا قانونی برخی افراد از معادن
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان اما در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: هیچ گونه خلافی در برداشت از معدن‌های جوشقان‌قالی انجام نشده بلکه خواسته‌های برخی افراد فراتر از قانون است.
عباسعلی قپانی‌پور اضافه کرد: برای برطرف کردن این مشکل نشست‌هایی در فرمانداری با حضور معدن‌داران، رییسان اداره‌های صمت، حفاظت محیط زیست شهرستان و همچنین امام‌جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر جوشقان‌قالی برگزار شده و قرار است با تشکیل کمیته‌ای به موضوع رسیدگی شود.
وی بیان کرد: هنگامی که معدن‌داران حق و حقوق دولتی را به حساب خزانه واریز می‌کنند، موظف نیستند پول دیگری پرداخت کنند اما با این وجود فرمانداری می‌کوشد با همکاری و برگزاری نشست‌هایی با معدن‌داران آنها را در اجرای طرح‌های عمرانی با شهردار، بخشدار یا دهدار مشارکت دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار کاشان تصریح کرد: برخی معدن‌ها در منطقه پیش از آنکه معدن‌کاران به دنبال اکتشاف معدن برود، در محدوده شهر یا روستا قرار نداشت اما با گذشت زمان که مجوز بهره‌برداری صادر شد، در محدوده قرار گرفته و تناقضی به وجود آورده و اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر شفاف بودن قانون برداشت از معادن مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های وزارتی افزود: بر اساس قانون برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، استعلام‌هایی انجام می‌شود که پس از انجام استعلام‌ها باید حق و حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون از سوی معدن‌داران بابت برداشت‌ها به حساب خزانه واریز شود.
قپانی‌پور ادامه داد: با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، در صورتی که ۱۵ درصد عوارض دولتی وصولی به اعتبارهای شهرستان اختصاص یابد، تا حدودی مشکلات روستاها و شهرهای محل بهره‌برداری معدن‌ها نیز برطرف خواهد شد.
وی در مورد مشکلات زیست محیطی معدن‌های جوشقان‌قالی نیز گفت: موضوع‌های زیستی محیطی در قالب قانون و چارچوب ضوابطی که معدن‌کار برای فرآیند دریافت مجوز سپری می‌کند، تعریف شده و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد، در محدوده مسوولیت اداره‌های حفاظت محیط زیست و صنعت، معدن تجارت است.
تلاش‌های خبرنگار ایرنا برای گفت‌وگو با مسوولان محلی جوشقان‌قالی بی‌نتیجه ماند و از جمله شهردار و رییس شورای اسلامی این شهر حاضر به مصاحبه و تشریح علت اعتراض‌های مردمی در مورد این موضوع نشدند.
