حسن قاضی عسگر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در گذشته فعالان اقتصادی یک سری وام‌هایی از بانک‌ها دریافت کردند که به دلایل مختلف سررسید شده و قادر به پرداخت آن نشدند.
وی اظهارداشت: این وام‌ها به دلیل اضافه شدن سود و جریمه ناشی از دیرکرد به رقم‌های کلانی تبدیل شد که پرداخت آن برای بسیاری از فعالان بخش صنعت و اقتصاد استان بسیار سخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری اصفهان، علت اینکه فعالان اقتصادی به این وضعیت دچار شدند را یک‌سری سیاست‌های اقتصادی دانست که برای مدت مدیدی در کشور اجرا شده است.
وی یکی از این سیاست‌ها را سرکوب نرخ ارز برشمرد که در دولت‌های گذشته آن را به بهانه اینکه می‌خواهند ارزش پول ملی را حفظ کنند ثابت نگه‌داشتند و در نتیجه آن، تولیدکنندگان در مقابل هجمه واردات و جنس‌های خارجی بی‌دفاع ماندند.
قاضی عسگر یادآور شد: با وجود آنکه الان وضع آنها تاحدودی بهتر شد ولی هنوز متاسفانه در بخش‌هایی از اقتصاد هنوز ارزهای ارزان قیمت در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که سبب رانت، فساد و و مشکلات زیادی شده است.
وی به تشکیل یک گروه‌کاری در استان بمنظور توانمندسازی و ساختارسازی فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت : این گروه با هدف تقویت تشکل‌های قوی به ویژه در بخش خصوصی تشکیل شد تا به جایی برسند که بتوانند در عین پیگیری کارها و رفع مسائل و مشکلات خود، بتوانند راه حل‌های سازنده هم ارائه کنند.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: برای حل مشکلات اولین قدم اساسی آن تعریف مشکل است و باید در مرحله بعد به ارائه راه حل منطقی و در ادامه به لابی کردن و تلاش برای پذیرش خواسته و مطالبه در دستگاه‌های اجرایی پرداخته شود.
وی، نشست با فعالان اقتصادی را بمنظور دست‌یابی به نبض اقتصاد استان از جمله برنامه‌های مهم استانداری برشمرد و گفت: بر این اساس جلسه‌هایی با عنوان اورژانس فعالان اقتصادی برگزار می‌شود تا زمانی که حال آنها به لحاظ وضعیت اقتصادی خیلی بد است و باید کار خیلی فوری برای آنها انجام شود به اوضاع آنها رسیدگی شود.
قاضی عسگر تصریح کرد: این اورژانس زمانی تشکیل می‌شود که سازمان‌ها نتوانند جوابگوی مراجعان باشند و بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها اعلام شده است که اگر مراجعان آنها به این جلسه مراجعه کنند نمره منفی برای آنها محسوب می‌شود زیرا آنها نتواننستند مشکل این اقشار را رفع کنند.
وی تاکید کرد: بر این اساس باید با برنامه‌ریزی صحیح، تقویت و توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی آنها را به جایی برسانیم که خودشان بتوانند به‌قوع قبل از آنکه کار اورژانسی شود مشکلات بخش خصوصی را شناسایی و در واقع طی فرآیندهای منطقه ای حل کنند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی‌ترین استان کشور به‌شمار می‌آید.
در چهار ماه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا از اصفهان به خارج کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱۷۵ درصد رشد داشته است.
