سردار مهدی معصوم بیگی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در پی شکایت نمایندگان حقوقی سه بانک از مدیران سه شرکت تجاری در استان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی اظهارداشت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که این افراد با ثبت قانونی سه شرکت تجاری صادرات و واردات اقدام به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 967 میلیارد ریال کردند اما نه تنها هیچ گونه فعالیت تجاری انجام ندادند بلکه پس از موعد مقرر از پرداخت بدهی خود امتناع کرده و متواری شده بودند.
رییس پلیس استان اصفهان ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد که نشانی های مندرج در مدارک ارائه شده به بانک و اداره ثبت شرکت ها از سوی 6 نفر متهم تغییر یافته و به همین دلیل هیچ گونه ردی از آنها وجود نداشت.
وی یادآور شد: بر این اساس با تلاش های شبانه روزی و گسترده کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان و انجام اقدامات علمی و تحقیقاتی وسیع، مخفیگاه های متهمان شناسایی و در چند عملیات جداگانه تمامی متهمان این پرونده ها دستگیر و برای اقدامات قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
معصوم بیگی تصریح کرد: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی و تعامل گسترده دستگاه قضائی با این نیرو، مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی کشور با شتاب بیشتری دنبال می شود و فضا برای این گونه افراد روز به روز نا امن خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این راستا پلیس اجازه ناامنی و دستبرد به اموال بیت المال را به افراد فرصت طلب و سودجو نخواهد داد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته در مجموع 6 پرونده اخلال گران نظام اقتصادی کشور در استان اصفهان در دادگستری استان رسیدگی شد و برای متهمان چهار پرونده حکم قطعی صادر شد، 2 پرونده دیگر هم در دادسراست که یک پرونده درخصوص فرار مالیاتی با حدود 10 هزار میلیارد ریال بوده که پیش تر اطلاع رسانی شده است.
همچنین در پرونده ای دیگر 2 متهم از حدود 80 کارت بازرگانی سو استفاده کردند که این پرونده در دادسرا رسیدگی می شود و در صورت تکمیل پرونده در دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
