به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی سه شنبه شب در مراسم جشن شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلا در اصفهان در سالن نگین سپاهان شهر، افزود: حاکمیت قانون بزرگترین کشف قرن بیستم است و آمده است تا قدرت عمومی و قدرت های دیگر را ساماندهی کند.
وی قدرت را برای اداره جامعه امری اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: داشتن قدرت عیب نیست اما آنچه قدرت را معیوب می کند سامان نیافتن آن است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: مثال قدرت، آب روان است که اگر بیش از حد جریان یابد و مهار نشود به سیلی ویرانگر تبدیل خواهد شد اما چنانچه مهار شود ، دشت های حاصلخیز را سیراب می کند و موجب آبادانی می شود.
وی ادامه داد : همانند آب اگر قدرت را مهار و قانون را حاکم کنیم می توانیم از آن بهره مند شویم و از درون آن آبادانی و پیشرفت و آرامش بیرون می آید.
جنیدی با اشاره به اینکه ملت ایران در تاریخ گذشته خود برای حاکمیت قانون تلاش کرده است ، گفت: حاکمیت قانون نیاز بنیادی جامعه ایران بوده که در قرن گذشته مورد توجه ملت قرار گرفت و کانون وکلا کارکرد ویژه ای در این زمینه دارد که چنانچه از آن عدول کند دچار مشکلات سخت تر خواهیم شد.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون کمک کرد تا به قدرت نرم دست یابیم ادامه داد: فاصله قدرت سخت ما با دیگران زیاد است اما این فاصله را می توان با قدرت نرم کاهش داد که دیپلماسی و حقوق ابزار آن است.
وی از برجام به عنوان یک معاهده بین المللی نام برد و به خروج آمریکا از این معاهده بین المللی اشاره کرد و گفت : در این قضیه سعی کردیم از ابزارهای حقوقی، طرح دعاوی و دیپلماسی به عنوان عوامل قدرت نرم استفاده کنیم.
جنیدی بیان کرد: کار دستگاه قضا این است که قدرت سخت را به قدرت نرم تبدیل و از این طریق جامعه را قانونمند می کند که وکلا یکی از بال های قدرت نرم هستند.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور در ادامه بر استقلال کانون وکلا تاکید کرد و افزود : دادگستری بدون وکیل و قاضی مستقل بی معناست.
وی نقش آرمانی وکلا را برقراری عدالت بیان کرد و گفت: قانون مظهر نظم و آرمان عدالت است بنابر این قانون باید عادلانه باشد و وکلا برای تدوین و اجرای قانون عادلانه باید تلاش کنند.
معاون دادستان کل کشور نیز با اشاره به برخی مواد موجود در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: قانون نقشی موثر برای وکیل در تمامی مراحل پرونده قایل شده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه قاضی و وکیل همکار هستند، افزود: هدف قضاوت کشف حقیقت است و تا زمانی که این دو در کنار هم قرار نگیرند کشف حقیقت انجام نخواهد شد.
وی ادامه داد: وکیل لفظ مقدس است و در ادبیات کشورهای دیگر معانی و مفاهیمی در ترجمه این واژه مقدس همچون 'یاور مظلوم'، 'نماینده حق' و 'حقوقدان' وجود دارد.
مصدق اضافه کرد: این برداشت وجود دارد که وکیل به دنبال کشف حقیقت است و به قاضی کمک می کند تا با کشف حقیقت رای دهد.
وی با بیان اینکه در نظام های قضایی در خصوص موضوع وکالت دو رویکرد وجود دارد، خاطرنشان کرد: رویکرد وکیل مدل کنترل جرم است که در این نگرش حضور وکیل در مراحل دادرسی به جز بزه دیده ممنوع است و توجهی به بزه کار نشده است.
معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: در این مدل در تحقیقات پلیسی و دادسرا اجازه داده نمی شود وکیل وجود داشته باشد و تا چند سال پیش نیز رویکرد همین بود و لذا حضور وکیل در دادسرا موثر نبود.
وی ادامه داد: رویکرد دوم مدل 'دادرسی عادلانه و منصفانه' است که حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی نقش موثری دارد و در آیین دادرسی کیفری برای حضور وکیل در همه مراحل نقش موثر فایل قائل شده است.
مصدق با اشاره به برخی مواد موجود در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این مواد حق دسترسی به وکیل را یکی از حقوق متهم در تمامی مراحل می داند.
وی اضافه کرد: حتی جرائم داری حبس ابد و اعدام حضور وکیل اجباری است و قاضی موظف است حتی در صورتی که متهم وکیل اختیار نکند وکیل تسخیری مشخص کند.
وی ادامه داد : حضور وکیل در کشف حقیقت در قوانین قضایی ما جایگاه ویژه ای دارد و بدون وکیل ممکن است پرونده از مسیر خارج شود.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به تصویب و اجرایی شدن دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 92 گفت: گاهی حکم خاصی در برخی مسائل وجود دارد که در هیچ یک از مراحل نه قاضی و نه وکیل به آن توجه نکرده اند و این بسیار خطرناک است و این جای گلایه از قضات و وکلا دارد.
وی خاطر نشان کرد: در اثر تصویب ماده 48 آیین دادرسی کیفری رانتی ایجاد شده که از بین ابن همه وکلای دانشمند، مومن و فاضل حداکثر در 70 نفر خلاصه شود و امیدواریم در ریاست جدید قوه قضائیه این ماده عوض شود.
ماده 48 آیین دادرسی کیفری در تاریخ 23/3/1394 بدین شرح اصلاح گردید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»
معاون دادستان کل کشور گفت: وقتی سخن از استقلال است، وکیل باید آزادانه از حق دفاع کند ولی استقلال به معنای نفی سایر عوامل فرآیندهای قضایی، به معنای نفی نظارت نیست و نفی حاکمیت قانون نیست بلکه عین حاکمیت قانون است.
وی خاطر نشان کرد: باید به جایی برسیم که دادگستری استان و کانون وکلا با هم هماهنگ شوند و همانند برخی استان ها کانون ها و دادگستری ها کلاس های مشترک برگزار کنند.
تقریبا 60 سال پیش در روز 7 اسفند سال 1331 لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌های دکتر مصدق تصویب شد.
به همین مناسبت در ایران هفتم اسفند به عنوان روز وکیل گرامی داشته می شود.
2093/7134//6026/
انتهای پیام وی قدرت را برای اداره جامعه امری اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: داشتن قدرت عیب نیست اما آنچه قدرت را معیوب می کند سامان نیافتن آن است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: مثال قدرت، آب روان است که اگر بیش از حد جریان یابد و مهار نشود به سیلی ویرانگر تبدیل خواهد شد اما چنانچه مهار شود ، دشت های حاصلخیز را سیراب می کند و موجب آبادانی می شود.
وی ادامه داد : همانند آب اگر قدرت را مهار و قانون را حاکم کنیم می توانیم از آن بهره مند شویم و از درون آن آبادانی و پیشرفت و آرامش بیرون می آید.
جنیدی با اشاره به اینکه ملت ایران در تاریخ گذشته خود برای حاکمیت قانون تلاش کرده است ، گفت: حاکمیت قانون نیاز بنیادی جامعه ایران بوده که در قرن گذشته مورد توجه ملت قرار گرفت و کانون وکلا کارکرد ویژه ای در این زمینه دارد که چنانچه از آن عدول کند دچار مشکلات سخت تر خواهیم شد.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون کمک کرد تا به قدرت نرم دست یابیم ادامه داد: فاصله قدرت سخت ما با دیگران زیاد است اما این فاصله را می توان با قدرت نرم کاهش داد که دیپلماسی و حقوق ابزار آن است.
وی از برجام به عنوان یک معاهده بین المللی نام برد و به خروج آمریکا از این معاهده بین المللی اشاره کرد و گفت : در این قضیه سعی کردیم از ابزارهای حقوقی، طرح دعاوی و دیپلماسی به عنوان عوامل قدرت نرم استفاده کنیم.
جنیدی بیان کرد: کار دستگاه قضا این است که قدرت سخت را به قدرت نرم تبدیل و از این طریق جامعه را قانونمند می کند که وکلا یکی از بال های قدرت نرم هستند.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور در ادامه بر استقلال کانون وکلا تاکید کرد و افزود : دادگستری بدون وکیل و قاضی مستقل بی معناست.
وی نقش آرمانی وکلا را برقراری عدالت بیان کرد و گفت: قانون مظهر نظم و آرمان عدالت است بنابر این قانون باید عادلانه باشد و وکلا برای تدوین و اجرای قانون عادلانه باید تلاش کنند.
معاون دادستان کل کشور نیز با اشاره به برخی مواد موجود در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: قانون نقشی موثر برای وکیل در تمامی مراحل پرونده قایل شده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه قاضی و وکیل همکار هستند، افزود: هدف قضاوت کشف حقیقت است و تا زمانی که این دو در کنار هم قرار نگیرند کشف حقیقت انجام نخواهد شد.
وی ادامه داد: وکیل لفظ مقدس است و در ادبیات کشورهای دیگر معانی و مفاهیمی در ترجمه این واژه مقدس همچون 'یاور مظلوم'، 'نماینده حق' و 'حقوقدان' وجود دارد.
مصدق اضافه کرد: این برداشت وجود دارد که وکیل به دنبال کشف حقیقت است و به قاضی کمک می کند تا با کشف حقیقت رای دهد.
وی با بیان اینکه در نظام های قضایی در خصوص موضوع وکالت دو رویکرد وجود دارد، خاطرنشان کرد: رویکرد وکیل مدل کنترل جرم است که در این نگرش حضور وکیل در مراحل دادرسی به جز بزه دیده ممنوع است و توجهی به بزه کار نشده است.
معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: در این مدل در تحقیقات پلیسی و دادسرا اجازه داده نمی شود وکیل وجود داشته باشد و تا چند سال پیش نیز رویکرد همین بود و لذا حضور وکیل در دادسرا موثر نبود.
وی ادامه داد: رویکرد دوم مدل 'دادرسی عادلانه و منصفانه' است که حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی نقش موثری دارد و در آیین دادرسی کیفری برای حضور وکیل در همه مراحل نقش موثر فایل قائل شده است.
مصدق با اشاره به برخی مواد موجود در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این مواد حق دسترسی به وکیل را یکی از حقوق متهم در تمامی مراحل می داند.
وی اضافه کرد: حتی جرائم داری حبس ابد و اعدام حضور وکیل اجباری است و قاضی موظف است حتی در صورتی که متهم وکیل اختیار نکند وکیل تسخیری مشخص کند.
وی ادامه داد : حضور وکیل در کشف حقیقت در قوانین قضایی ما جایگاه ویژه ای دارد و بدون وکیل ممکن است پرونده از مسیر خارج شود.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به تصویب و اجرایی شدن دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 92 گفت: گاهی حکم خاصی در برخی مسائل وجود دارد که در هیچ یک از مراحل نه قاضی و نه وکیل به آن توجه نکرده اند و این بسیار خطرناک است و این جای گلایه از قضات و وکلا دارد.
وی خاطر نشان کرد: در اثر تصویب ماده 48 آیین دادرسی کیفری رانتی ایجاد شده که از بین ابن همه وکلای دانشمند، مومن و فاضل حداکثر در 70 نفر خلاصه شود و امیدواریم در ریاست جدید قوه قضائیه این ماده عوض شود.
ماده 48 آیین دادرسی کیفری در تاریخ 23/3/1394 بدین شرح اصلاح گردید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»
معاون دادستان کل کشور گفت: وقتی سخن از استقلال است، وکیل باید آزادانه از حق دفاع کند ولی استقلال به معنای نفی سایر عوامل فرآیندهای قضایی، به معنای نفی نظارت نیست و نفی حاکمیت قانون نیست بلکه عین حاکمیت قانون است.
وی خاطر نشان کرد: باید به جایی برسیم که دادگستری استان و کانون وکلا با هم هماهنگ شوند و همانند برخی استان ها کانون ها و دادگستری ها کلاس های مشترک برگزار کنند.
تقریبا 60 سال پیش در روز 7 اسفند سال 1331 لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌های دکتر مصدق تصویب شد.
به همین مناسبت در ایران هفتم اسفند به عنوان روز وکیل گرامی داشته می شود.
2093/7134//6026/
کپی شد
