در این مطلب آمده است: انگار قرار است همه گزینه ها را در علم الاقتصاد که ریشه آن به سابقه جاده ابریشم مربوط می شود نادیده بگیریم و هرچند وقت به دکترین های آکادمیک و نه تجربی مدیران مالی و بویژه بانک مرکزی کشور عمل کنیم که پس از یکی دوتای آغازین سال های انقلاب اسلامی بقیه تقریباً نتوانستند به آنچه می گویند عمل کنند و معدودی نیز تو زرد از آب درآمدند و برخی نیز ممنوع الخروج شدند. درست است که اقتصاد کشور ما با سلاح تحریم به نحوی بازیچه بیگانگان قرارگرفته تا از این طریق ضربه بخورد اما فراموش نکنیم که ایران، افغانستان و یا یکی از کشورهای فقیر و فاقد تمدن آفریقا یا حتی آلبانی در اروپای شرقی نیست که فاقد زیرساخت های لازم و سرمایه های خدا دادی نباشد و به راحتی بشود آن را در حصر قرار داد. ولی اگر اجازه داده شود که چالش ها ادامه داشته باشد مرور زمان می تواند پیامد هایی را نیز به همراه بیاورد. مسلم اینکه عقاید شخصی نباید در این باره اهرم قدرت باشند بلکه مدیران کلان اقتصاد ناچارند خرد جمعی را سرلوحه خود قرار داده و فارغ از همه خط و خطوط های موجود تنها در اندیشه حفظ و بقای کیان سرزمین در لوای اسلام باشند تا اگر دکترین های جدیدی به این سبک و سیاق ها پیاده گردد قطعاً به سرنوشت برجام و ایجاد تعادل با طرح ناموفق یکسان کردن قیمت ارز روبرو خواهند شد!
سال هاست اقتصاد دانان تجربی و به اصطلاح سنتی حنجره ها را دریده اند تا بگویند علم الاقتصاد به این نتیجه نهایی رسیده که بازار باید تصمیم گیرنده روند خود باشد و دولت ها تنها نقش نظارت را دارند و هیچوقت تاجران خوبی نبوده اند اما این نصایح عالمانه به گوش کســی نرفت و روش دخالت در امور اقتصادی همچنان ادامه یافت تا به یک غده سرطانی تبدیل شود که حتی بخش خصوصی و بازار هم قادر نباشد به کمک آن بشتابد. شل و سفت کردن اقتصاد در این سال ها از همان دخالت های نابجا در روند بازار است که نه تنها نتوانست کمکی در رفع
و دفع معضلات داشته باشد بلکه مسیر را با عرضه طلا و ارز خزانه با عنوان ایجاد ثبات در بازار منحرف کرد تا همین چند وقت پیش بود که دولت برای صادرکنندگان نمونه جوایزی در نظر می گرفت و در بعض از موارد خلف عهد می شــد و سعی می کرد به هر نحوی که می تواند این مقوله را بسط و گسترش دهد که البته اگر بر اساس قوانین و مقررات عرضه و تقاضا پیش می رفت و ورود به این مقوله را به اهلش واگذار می کرد، به نوعی می توانست تحریم ها را دور بزند اما بی توجهی و شاید هم عدم تجربه کافی در مدیران کلان و بویژه در رأس بانک مرکزی به فاجعه ای ختم شد که آثار فرسایشی اش نه امروز بلکه در آینده بیشتر نمودار شود. امروز سیاست دولت دراین باره عوض شده و آن روی سکه را می نگرد که شاید این هم نوعی اشتباه و شل کن سفت کن های اقتصادی باشد! زیرا با همان شدتی که صادرات تشویق می شد از نیروی انتظامی استمداد می طلبند تا اجازه خروج کالا را به خارج از کشور ندهند که به جز گوسفند زنده شامل گوجه فرنگی ناقابل هم شده است. مسئولان در سخنان اخیر خود ابراز و اظهار می دارند که در 9ماهه گذشته از 33میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور تنها 25 درصد ارز آن برگشت شده است. درحالی که بعضی از اقلام ضروری با کمبودهای محسوس و همراه با گرانی کمر شکن روبرو است. تکلیف جامعه با این بخشنامه های فی البداهه و متناقض در صادرات چه می تواند باشد؟!و چگونه می شود تا سنت آخر این دلارهای حاصل از اقلام صادراتی رسمی و قاچاق را به کشور اعاده کرد؟
آیا سناریوی قدیمی عرضه دلار به چند برابر قیمت در بازارهای صوری در چند ماه گذشته امروز باید برای ارز حاصل از صادرات روی صحنه برود؟ همانگونه که باند مفسده ای در کردستان معادل 4/5هزار میلیارد تومان ارز را با عنوان ثبت سفارش خرید کالا از بانکها دریافت و از کشور خارج کردند و در مقابل آن هیچ نوع محصولی وارد کشور نشده است.
7141
انتهای پیام سال هاست اقتصاد دانان تجربی و به اصطلاح سنتی حنجره ها را دریده اند تا بگویند علم الاقتصاد به این نتیجه نهایی رسیده که بازار باید تصمیم گیرنده روند خود باشد و دولت ها تنها نقش نظارت را دارند و هیچوقت تاجران خوبی نبوده اند اما این نصایح عالمانه به گوش کســی نرفت و روش دخالت در امور اقتصادی همچنان ادامه یافت تا به یک غده سرطانی تبدیل شود که حتی بخش خصوصی و بازار هم قادر نباشد به کمک آن بشتابد. شل و سفت کردن اقتصاد در این سال ها از همان دخالت های نابجا در روند بازار است که نه تنها نتوانست کمکی در رفع
و دفع معضلات داشته باشد بلکه مسیر را با عرضه طلا و ارز خزانه با عنوان ایجاد ثبات در بازار منحرف کرد تا همین چند وقت پیش بود که دولت برای صادرکنندگان نمونه جوایزی در نظر می گرفت و در بعض از موارد خلف عهد می شــد و سعی می کرد به هر نحوی که می تواند این مقوله را بسط و گسترش دهد که البته اگر بر اساس قوانین و مقررات عرضه و تقاضا پیش می رفت و ورود به این مقوله را به اهلش واگذار می کرد، به نوعی می توانست تحریم ها را دور بزند اما بی توجهی و شاید هم عدم تجربه کافی در مدیران کلان و بویژه در رأس بانک مرکزی به فاجعه ای ختم شد که آثار فرسایشی اش نه امروز بلکه در آینده بیشتر نمودار شود. امروز سیاست دولت دراین باره عوض شده و آن روی سکه را می نگرد که شاید این هم نوعی اشتباه و شل کن سفت کن های اقتصادی باشد! زیرا با همان شدتی که صادرات تشویق می شد از نیروی انتظامی استمداد می طلبند تا اجازه خروج کالا را به خارج از کشور ندهند که به جز گوسفند زنده شامل گوجه فرنگی ناقابل هم شده است. مسئولان در سخنان اخیر خود ابراز و اظهار می دارند که در 9ماهه گذشته از 33میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور تنها 25 درصد ارز آن برگشت شده است. درحالی که بعضی از اقلام ضروری با کمبودهای محسوس و همراه با گرانی کمر شکن روبرو است. تکلیف جامعه با این بخشنامه های فی البداهه و متناقض در صادرات چه می تواند باشد؟!و چگونه می شود تا سنت آخر این دلارهای حاصل از اقلام صادراتی رسمی و قاچاق را به کشور اعاده کرد؟
آیا سناریوی قدیمی عرضه دلار به چند برابر قیمت در بازارهای صوری در چند ماه گذشته امروز باید برای ارز حاصل از صادرات روی صحنه برود؟ همانگونه که باند مفسده ای در کردستان معادل 4/5هزار میلیارد تومان ارز را با عنوان ثبت سفارش خرید کالا از بانکها دریافت و از کشور خارج کردند و در مقابل آن هیچ نوع محصولی وارد کشور نشده است.
7141
کپی شد
