در این مطلب آمده است: طرح استانی شدن انتخابات مجلس در جلسه علنی 19دی 97با اکثریت نمایندگان مجلس به صورت مشروط تصویب شد. نمایندگان شرط کردند نقایص آن در کمیسیون شوراها برطرف شده و بررسی های بیشتری روی این طرح صورت گیرد.
این طرح 19آبان 97با امضای 121تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شده بود. درباره این طرح ملاحظات زیر قابل دقت است؛
-1طرح استانی شدن انتخابات در سال های 86 ، 82و 94 به مجلس ارائه شده بود. در تمامی این سال ها پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، آن را رد کرده بود به گونه ای که نمایندگان بر نظر خود پافشاری نکرده و طرح به مجمع تشخیص مصلحت هم نرفته بود. با این حال برای چهارمین بار به مجلس ارائه شده و طبیعی است به همان دلایل سابق از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد خواهد شد .
سوال این است؛ چرا مجلس برای چهارمین بار شورای نگهبان را در پذیرش این قانون می آزماید ؟ چرا هیئت رئیسه با علم به پیشینه این طرح در مغایرت با قانون اساسی، آن را اعلام وصول می کند؟ این چهار باره کاری چه معنا و مفهومی دارد؟! پس التزام عملی نمایندگان به قانون اساسی چه می شود؟
-2آنچه طرح استانی شدن را شایسته دقت می کند در ماده 6طرح است که شرایط انتخاب شوندگان قانون انتخابات را دستکاری کرده است. ماده 28قانون انتخابات؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفا داری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را از شرایط عمومی نمایندگان دانسته است. ماده 6این طرح با ذکر چند تبصره اعتقاد و التزام را تعریف کرده و واژه «ابراز وفا داری» به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را حذف نموده است.
در تبصره جزء یک بند الف ماده 28قانون انتخابات آمده است؛ عدم اعتقاد به اسلام « صرفاً به وسیله اعلان عمومی شخص» به اثبات می رسد. مفهوم این سخن این است که فردی مثل خانم فاطمه حقیقت جو نماینده مشارکتی مجلس ششم صرفاً وقتی در رسانه های خارجی و رادیو آمریکا کشف حجاب می کند، با این اعلان عمومی می فهمیم که او اعتقاد به اسلام ندارد، لذا قبل از آن هیئت اجرایی و نظارت نمی تواند صلاحیت وی را رد کند. یکی از 121نماینده امضا کننده طرح به این سوال پاسخ دهد؛ شخصی که اعلان عمومی می کند اعتقادی به اسلام ندارد، چگونه حاضر است برای ثبت نام نمایندگی به وزارت کشور برود و در مجلس سوگند وفا داری به اسلام و نظام و انقلاب بخورد؟ آیا آنها نمونه ای سراغ دارند کسی که اعلان عمومی کند اعتقاد به اسلام ندارد؟ حتی منافقین و سلطنت طلب ها، کمونیست ها و .... ضد انقلاب که عدم اعتقاد آنها به اسلام محرز است هیچگاه دست به چنین اعلان عمومی نمی کنند.
-3در تبصره جزء 2بند الف ماده 28آمده است: «عدم التزام عملی به اسلام صرفاً به واسطه تجاهر به فسق ثابت می شود! » یعنی اگر کسی نماز نخواند و التزام عملی به ضروریات اسلام نداشت و در نهان خانه، لبی به شراب زد ولو نزدیکان او به هیئت اجرایی و نظارتی اطلاع دادند، چون تظاهر به فسق نکرده، شایسته نمایندگی مجلس است. آن وقت این آقا اگر به مجلس راه یافت چه گلی بر سر اسلام خواهد زد؟
-4در تبصره 3بند الف ماده 28طـرح در خصوص التزام عملی به انقلاب و نظام آمده است؛ «منظور از التزام عملی در این بند رعایت خطوط اساسی نظام جهت حفظ نظام است.» همچنین در تبصره 4بند الف ماده 28آمده است: ' عدم وفا داری به قانون اساسی مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات می رسد.'. طراحان، واژه «ابراز وفا داری» به قانون اساسی و ولایت فقیه را از ماده 28حذف کرده اند و مفهوم عدم وفا داری به قانون اساسی را صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص گذاشته اند.این گونه تسامح و تساهل در کلیدی ترین شرایط انتخاب شوندگان توسط طراحان طرح چگونه توجیه می شود؟ انقلاب در 40سالگی خود در معرض نفوذ در ارکان و نهادهای کلیدی نظام است. این گونه سهل اندیشی و ساده گیری در امر مهم شرایط انتخاب شوندگان برای چیست؟ آیا اگر نماینده ای با این شرایط وارد مجلس شود، می تواند سوگند وفا داری به قرآن یاد کند و پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشد؟ آیا چنین نماینده ای می تواند از حقوق ملت مسلمان ایران و قانون اساسی دفاع کند و متضمن آزادی مردم و استقلال کشور باشد؟
7141/6026/
انتهای پیام این طرح 19آبان 97با امضای 121تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شده بود. درباره این طرح ملاحظات زیر قابل دقت است؛
-1طرح استانی شدن انتخابات در سال های 86 ، 82و 94 به مجلس ارائه شده بود. در تمامی این سال ها پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، آن را رد کرده بود به گونه ای که نمایندگان بر نظر خود پافشاری نکرده و طرح به مجمع تشخیص مصلحت هم نرفته بود. با این حال برای چهارمین بار به مجلس ارائه شده و طبیعی است به همان دلایل سابق از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد خواهد شد .
سوال این است؛ چرا مجلس برای چهارمین بار شورای نگهبان را در پذیرش این قانون می آزماید ؟ چرا هیئت رئیسه با علم به پیشینه این طرح در مغایرت با قانون اساسی، آن را اعلام وصول می کند؟ این چهار باره کاری چه معنا و مفهومی دارد؟! پس التزام عملی نمایندگان به قانون اساسی چه می شود؟
-2آنچه طرح استانی شدن را شایسته دقت می کند در ماده 6طرح است که شرایط انتخاب شوندگان قانون انتخابات را دستکاری کرده است. ماده 28قانون انتخابات؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفا داری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را از شرایط عمومی نمایندگان دانسته است. ماده 6این طرح با ذکر چند تبصره اعتقاد و التزام را تعریف کرده و واژه «ابراز وفا داری» به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را حذف نموده است.
در تبصره جزء یک بند الف ماده 28قانون انتخابات آمده است؛ عدم اعتقاد به اسلام « صرفاً به وسیله اعلان عمومی شخص» به اثبات می رسد. مفهوم این سخن این است که فردی مثل خانم فاطمه حقیقت جو نماینده مشارکتی مجلس ششم صرفاً وقتی در رسانه های خارجی و رادیو آمریکا کشف حجاب می کند، با این اعلان عمومی می فهمیم که او اعتقاد به اسلام ندارد، لذا قبل از آن هیئت اجرایی و نظارت نمی تواند صلاحیت وی را رد کند. یکی از 121نماینده امضا کننده طرح به این سوال پاسخ دهد؛ شخصی که اعلان عمومی می کند اعتقادی به اسلام ندارد، چگونه حاضر است برای ثبت نام نمایندگی به وزارت کشور برود و در مجلس سوگند وفا داری به اسلام و نظام و انقلاب بخورد؟ آیا آنها نمونه ای سراغ دارند کسی که اعلان عمومی کند اعتقاد به اسلام ندارد؟ حتی منافقین و سلطنت طلب ها، کمونیست ها و .... ضد انقلاب که عدم اعتقاد آنها به اسلام محرز است هیچگاه دست به چنین اعلان عمومی نمی کنند.
-3در تبصره جزء 2بند الف ماده 28آمده است: «عدم التزام عملی به اسلام صرفاً به واسطه تجاهر به فسق ثابت می شود! » یعنی اگر کسی نماز نخواند و التزام عملی به ضروریات اسلام نداشت و در نهان خانه، لبی به شراب زد ولو نزدیکان او به هیئت اجرایی و نظارتی اطلاع دادند، چون تظاهر به فسق نکرده، شایسته نمایندگی مجلس است. آن وقت این آقا اگر به مجلس راه یافت چه گلی بر سر اسلام خواهد زد؟
-4در تبصره 3بند الف ماده 28طـرح در خصوص التزام عملی به انقلاب و نظام آمده است؛ «منظور از التزام عملی در این بند رعایت خطوط اساسی نظام جهت حفظ نظام است.» همچنین در تبصره 4بند الف ماده 28آمده است: ' عدم وفا داری به قانون اساسی مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات می رسد.'. طراحان، واژه «ابراز وفا داری» به قانون اساسی و ولایت فقیه را از ماده 28حذف کرده اند و مفهوم عدم وفا داری به قانون اساسی را صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص گذاشته اند.این گونه تسامح و تساهل در کلیدی ترین شرایط انتخاب شوندگان توسط طراحان طرح چگونه توجیه می شود؟ انقلاب در 40سالگی خود در معرض نفوذ در ارکان و نهادهای کلیدی نظام است. این گونه سهل اندیشی و ساده گیری در امر مهم شرایط انتخاب شوندگان برای چیست؟ آیا اگر نماینده ای با این شرایط وارد مجلس شود، می تواند سوگند وفا داری به قرآن یاد کند و پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشد؟ آیا چنین نماینده ای می تواند از حقوق ملت مسلمان ایران و قانون اساسی دفاع کند و متضمن آزادی مردم و استقلال کشور باشد؟
7141/6026/
کپی شد
