حسین سیمایی صراف روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اصفهان افزود: نیروی انتظامی با جرم مشهود در زمینه تقلب علمی که نیاز به شکایت ندارد، برخوردهای جدی تری خواهد کرد.
وی اظهارداشت: امروز شاهد فعالیت برخی موسسه ها یا افراد برای فروش مدرک تحصیلی، پایان نامه و آثار علمی هستیم که ضمانت های اجرایی لازم برای مقابله با آنها در قانون پیش بینی شده است.
سیمایی صراف با تاکید براینکه این ضمانت های اجرایی برای موسسه ها و ارائه دهندگان این خدمات و مصرف کنندگان خدمات مانند دانشجویان و استادان پیش بینی شد، تصریح کرد: اگر مدرک یا اثر علمی مبتنی بر تقلب تهیه شده باشد، ابطال و دانشجوی مربوطه اخراج یا محروم از تحصیل می شود و اگر فرد خاطی، استاد دانشگاه باشد بطور مقتضی با وی برخورد خواهد شد.
به گفته وی اگر تقلب علمی، مصادیق مجرمان پیدا کند، شاکی خصوصی، دانشگاه و هم مدعی العموم می توانند وارد شوند و اگر جنبه تحصیل مال نامشروع پیدا کند جرایم سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقی وزیر علوم یکی از دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم را مقابله با تقلب علمی خواند و با اشاره به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال گذشته در مجلس، خاطرنشان کرد: آیین نامه آن توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت تهیه شده و در دست رسیدگی در دولت است که امیدواریم تا پایان سال آیین نامه آن ابلاغ شود.
وی یکی دیگر از دستاوردهای دولت در این بخش را از بین بردن زمینه های تقلب ذکر و اضافه کرد: دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی در سال های 84 تا 92 بصورت بی رویه توسعه یافتند.
وی ادامه داد: در این سال ها تعداد موسسه های دولتی از 75 به بیش از 150 و تعداد موسسه های غیر دولتی از 65 به بیش از 350 رسیدند و برخی دانشگاه های غیر دولتی بدون زیرساخت های لازم افزایش یافتند.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه از سال 92 به بعد دیگر مجوز جدیدی برای تاسیس دانشگاه نداشتیم، اظهارداشت: سیاست وزارت علوم این است که همان واحدهای موجود، شاخص های خود را با استاندادهای آموزش عالی انطباق دهند.
معاون حقوقی وزیر علوم با بیان اینکه یک سال از تصویب قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی می گذرد، تصریح کرد: اطلاع رسانی درباره آن صورت گرفته و دانشگاه ها بطور جدی وارد کنترل و نظارت دراین بخش شده اند.
وی بیشتر معضلات موجود در این باره را مربوط به دانشگاه های غیر دولتی و کوچکی دانست که فاقد شرایط کیفی و استانداردهای آموزش عالی هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه در همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سخنرانی کرد.
این همایش به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاه های کشور برگزار شد.
قانون ' پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 'در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات هستند.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور بیش از سه میلیون و 616 هزار نفر و تعداد اعضای هیات علمی 85 هزار نفر در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام شده است.
3011/6026/
وی اظهارداشت: امروز شاهد فعالیت برخی موسسه ها یا افراد برای فروش مدرک تحصیلی، پایان نامه و آثار علمی هستیم که ضمانت های اجرایی لازم برای مقابله با آنها در قانون پیش بینی شده است.
سیمایی صراف با تاکید براینکه این ضمانت های اجرایی برای موسسه ها و ارائه دهندگان این خدمات و مصرف کنندگان خدمات مانند دانشجویان و استادان پیش بینی شد، تصریح کرد: اگر مدرک یا اثر علمی مبتنی بر تقلب تهیه شده باشد، ابطال و دانشجوی مربوطه اخراج یا محروم از تحصیل می شود و اگر فرد خاطی، استاد دانشگاه باشد بطور مقتضی با وی برخورد خواهد شد.
به گفته وی اگر تقلب علمی، مصادیق مجرمان پیدا کند، شاکی خصوصی، دانشگاه و هم مدعی العموم می توانند وارد شوند و اگر جنبه تحصیل مال نامشروع پیدا کند جرایم سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقی وزیر علوم یکی از دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم را مقابله با تقلب علمی خواند و با اشاره به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال گذشته در مجلس، خاطرنشان کرد: آیین نامه آن توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت تهیه شده و در دست رسیدگی در دولت است که امیدواریم تا پایان سال آیین نامه آن ابلاغ شود.
وی یکی دیگر از دستاوردهای دولت در این بخش را از بین بردن زمینه های تقلب ذکر و اضافه کرد: دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی در سال های 84 تا 92 بصورت بی رویه توسعه یافتند.
وی ادامه داد: در این سال ها تعداد موسسه های دولتی از 75 به بیش از 150 و تعداد موسسه های غیر دولتی از 65 به بیش از 350 رسیدند و برخی دانشگاه های غیر دولتی بدون زیرساخت های لازم افزایش یافتند.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه از سال 92 به بعد دیگر مجوز جدیدی برای تاسیس دانشگاه نداشتیم، اظهارداشت: سیاست وزارت علوم این است که همان واحدهای موجود، شاخص های خود را با استاندادهای آموزش عالی انطباق دهند.
معاون حقوقی وزیر علوم با بیان اینکه یک سال از تصویب قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی می گذرد، تصریح کرد: اطلاع رسانی درباره آن صورت گرفته و دانشگاه ها بطور جدی وارد کنترل و نظارت دراین بخش شده اند.
وی بیشتر معضلات موجود در این باره را مربوط به دانشگاه های غیر دولتی و کوچکی دانست که فاقد شرایط کیفی و استانداردهای آموزش عالی هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه در همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سخنرانی کرد.
این همایش به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاه های کشور برگزار شد.
قانون ' پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 'در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات هستند.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور بیش از سه میلیون و 616 هزار نفر و تعداد اعضای هیات علمی 85 هزار نفر در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام شده است.
3011/6026/
کپی شد