ناصر یارمحمدیان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در تبصره 18 لایحه بودجه 98، تمهیدات خوبی برای اشتغال روستایی دیده شده و در جدول شماره 14 رقم خوبی برای توسعه روستایی و عشایری اختصاص یافته است.
وی میزان این بودجه را حدود 20 هزار میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: در بند 2 ماده 27 برنامه توسعه ششم کشور به دولت تکلیف شد که اعتبارات مشخصی را برای توسعه روستایی و عشایری تخصیص دهد.
بر اساس ماده 27 برنامه ششم توسعه، دولت موظف است بمنظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات لازم را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی در 2 بند اقتصادی و بخشی و عمرانی زیر بنایی انجام دهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این میزان در جدول مشخصی در لایحه بودجه مشخص می شود، ادامه داد: در این لایحه به خوبی به بند 2 ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه توجه شده و میزان تخصیص اعتبار از هر کدام از منابع درآمدی کشور برای توسعه روستایی و عشایری اعلام شده است.
یارمحمدیان اضافه کرد: در بخش پیوست جدول شماره 14 چگونگی توزیع استانی این اعتبارات مشخص شده است.
وی توجه به تبصره 19 که مربوط به واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام است و شفاف سازی در بحث هدفمندی یارانه ها را از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه 98 عنوان کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته توجه مسوولان و نمایندگان مجلس به موضوع درآمدها و مصارف استانی در لایحه بودجه افزایش یافته است، گفت: حدود پنج تا 6 درصد بودجه کشور بین 31 استان توزیع می شود که سهم پایینی است.
به گفته وی این میزان سهم توزیعی میان استان ها، مانع تمرکز زدایی از کشور می شود و استان ها در ورطه تمرکز گرایی غوطه ور می شوند.
یارمحمدیان با بیان اینکه چگونگی توزیع بودجه استانی بین استان ها از روش خاصی پیروی نمی کند، تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع ( ضریب بازگشت درآمدهای استانی) در برخی استان ها بالای 300 درصد و در برخی استان ها مانند اصفهان 10 درصد یا کمتر از آن است.
وی با تاکید بر اینکه این ارقام عدم توازن در توزیع مصارف استانی را نشان می دهد، اضافه کرد: در بخش بودجه های ملی که از طریق دستگاه های اجرایی ملی و وزارتخانه ها توزیع می شود اطلاعات دقیقی وجود ندارد که چگونه این کار در استان ها صورت می گیرد.
این استاد اقتصاد شهری به بودجه اعتبارات بحران اشاره و خاطرنشان کرد: این بخش شامل سه درصد از کل بودجه کل کشور است اما وزارت کشور باید اعلام کند که توزیع استانی آن چگونه صورت می گیرد.
یارمحمدیان، ساماندهی نظام درآمد و هزینه استانی را برای شفاف تر شدن این موضوع ها ضروری خواند و گفت: نظام درآمد هزینه استانی از برنامه توسعه سوم شکل گرفت اما سال به سال ضعیف تر شده است.
به گفته وی با وجودیکه 28 درصد از درآمدهای کشور از استان ها تامین می شود اما فقط حدود پنج تا 6 درصد آن در قالب این نظام به استان ها داده می شود.
لایحه بودجه سال 98 چهارم ماه دی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی 'بودجه عمومی' و 'شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها' تشکیل می شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف 1703 هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با 1223 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 481 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد رشد دارد.
3011/6026/
انتهای پیام وی میزان این بودجه را حدود 20 هزار میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: در بند 2 ماده 27 برنامه توسعه ششم کشور به دولت تکلیف شد که اعتبارات مشخصی را برای توسعه روستایی و عشایری تخصیص دهد.
بر اساس ماده 27 برنامه ششم توسعه، دولت موظف است بمنظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات لازم را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی در 2 بند اقتصادی و بخشی و عمرانی زیر بنایی انجام دهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این میزان در جدول مشخصی در لایحه بودجه مشخص می شود، ادامه داد: در این لایحه به خوبی به بند 2 ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه توجه شده و میزان تخصیص اعتبار از هر کدام از منابع درآمدی کشور برای توسعه روستایی و عشایری اعلام شده است.
یارمحمدیان اضافه کرد: در بخش پیوست جدول شماره 14 چگونگی توزیع استانی این اعتبارات مشخص شده است.
وی توجه به تبصره 19 که مربوط به واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام است و شفاف سازی در بحث هدفمندی یارانه ها را از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه 98 عنوان کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته توجه مسوولان و نمایندگان مجلس به موضوع درآمدها و مصارف استانی در لایحه بودجه افزایش یافته است، گفت: حدود پنج تا 6 درصد بودجه کشور بین 31 استان توزیع می شود که سهم پایینی است.
به گفته وی این میزان سهم توزیعی میان استان ها، مانع تمرکز زدایی از کشور می شود و استان ها در ورطه تمرکز گرایی غوطه ور می شوند.
یارمحمدیان با بیان اینکه چگونگی توزیع بودجه استانی بین استان ها از روش خاصی پیروی نمی کند، تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع ( ضریب بازگشت درآمدهای استانی) در برخی استان ها بالای 300 درصد و در برخی استان ها مانند اصفهان 10 درصد یا کمتر از آن است.
وی با تاکید بر اینکه این ارقام عدم توازن در توزیع مصارف استانی را نشان می دهد، اضافه کرد: در بخش بودجه های ملی که از طریق دستگاه های اجرایی ملی و وزارتخانه ها توزیع می شود اطلاعات دقیقی وجود ندارد که چگونه این کار در استان ها صورت می گیرد.
این استاد اقتصاد شهری به بودجه اعتبارات بحران اشاره و خاطرنشان کرد: این بخش شامل سه درصد از کل بودجه کل کشور است اما وزارت کشور باید اعلام کند که توزیع استانی آن چگونه صورت می گیرد.
یارمحمدیان، ساماندهی نظام درآمد و هزینه استانی را برای شفاف تر شدن این موضوع ها ضروری خواند و گفت: نظام درآمد هزینه استانی از برنامه توسعه سوم شکل گرفت اما سال به سال ضعیف تر شده است.
به گفته وی با وجودیکه 28 درصد از درآمدهای کشور از استان ها تامین می شود اما فقط حدود پنج تا 6 درصد آن در قالب این نظام به استان ها داده می شود.
لایحه بودجه سال 98 چهارم ماه دی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی 'بودجه عمومی' و 'شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها' تشکیل می شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف 1703 هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با 1223 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 481 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد رشد دارد.
3011/6026/
کپی شد
