در این مطلب آمده است: مردم انتظار داشتند و دارند با تغییر تیم اقتصادی دولت ثبات قیمت ها در بازار شکل گیرد؛ چنانچه گام های اولیه این تیم و اقدامات بازدارنده قضایی کشور توانست تا حدی به کنترل پروازی افزایش قیمت دلار بینجامد و سیر نزولی قیمت دلار در هفته های گذشته برای همه ملموس شد. در این میان کالاهایی که با افزایش حبابی قیمت دلار بی رویه و غیرقابل انتظار افزایش قیمت داشتند، در حالی که عمدتا از دلار 4200 تومانی استفاده کرده بودند، همچنان رو به افزایش قیمت دارند؛ مثل اینکه ترمز بریده و قابل کنترل نیستند؛ گرچه اگر عزم و اراده مسئولان قرار گیرد و بخواهند، این افزایش قابل کنترل خواهد بود؛ حالا چرا بی توجهی به موضوع شد و می شود الله اعلم.
واقعیت این است که افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مردم را آزار می‌دهد؛ به گونه ای که اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش روزانه قیمت همراه است؛ حتی ثبات قیمتی نیز وجود ندارد.
تحولاتی که در بازار ارز و اقتصاد کشور روی داد، قیمت های بسیاری از کالاها و خدمات را بالا برد؛ به گونه ای که با درآمدهای ثابت بسیاری از مردم جبران این رمیدن قیمت ها نا ممکن شد. اکنون بسیاری از خانوارها برای اینکه بتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند تا به آخر ماه و زمان دریافت حقوق بعدی برسند، از هزینه های لازم و واجب خود کاستند.
براساس آمارهای موجود هم اکنون به دلیل افزایش قیمت بسیاری از اقلام و ارزاق همچون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، لبنیات و...، مصرف این مواد غذایی به طور چشمگیری کاهش داشته است و حتی وزارت بهداشت درباره مصرف کم لبنیات و گوشت هشدار داده است. قیمت بعضی کالاها و اجناس از حداقل 22درصد تا 70درصد افزایش داشته و کالاهایی نیز حتی تا 200 و 300درصد افزایش قیمت داشته اند ؛ این در حالی است که قشر های حقوق بگیر اعم از کارمند و کارگر افزایش درآمدی نداشته اند و زندگی بر آنها سخت و تنگ شده است؛ بماند اینکه بسیاری بیکارند و خانه و درآمدی حتی اندک نیز ندارند که معلوم نیست چگونه باید زندگی کنند. بخش خصوصی نیز به دلیل رکود و تورم قادر به افزایش حقوق کارگران خود نخواهد بود؛ بنابراین کسانی که اشتغال هم دارند، امرار معاششان سخت و نگران کننده شده است. البته کسی فکر نکند با یک سبد کالا یا بیشتر می توان این وضعیت را هموار و دردی را دوا کرد.
تردیدی نیست که بسیاری از کالاها و اجناسی که با افزایش قیمت شدید همراه بوده است، ارتباط چندانی با افزایش نرخ ارز های خارجی به ویژه دلار و یورو ندارد؛ این اتفاق را می توان یک فرصت طلبی و سودجویی نامشروع از سوی برخی در این زمینه دانست که به علت ضعف نظارت و ناتوانی مسئولان در کنترل بازار حاصل شده است. جای خوشحالی است که رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت در این زمینه گفت: «باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار می گیرد، کاهش یابد و در حد لازم کنترل صورت بگیرد؛ در این راستا همه دستگاه ها ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعال تر باشند و در آیین‌نامه ها و چهار چوب هایی که در دولت تصویب می شود، این موارد مورد توجه قرار گیرد.»
با وجود تأکیداتی که از سوی مسئولان به ویژه رئیس جمهور در این زمینه می شود، شاهد کاهش قیمت کالاهایی که بی رویه افزایش یافته است، نیستیم؛ مقاومتی که از سوی تولیدکنندگان در این زمینه می‌شود، چه دلیل و علتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا محصولاتی که تولید داخل است به نرخ ارز ارتباط دارد؟ آیا تولیدکنندگان در این شرایط در فکر سود هنگفت خود از آشفتگی موجودند؟ آیا برخی از آنها در راستای اهداف دشمن حرکت می کنند؟ آیا بسیاری از آنها که همه بارشان را با دلار 7 تومانی بسته اند، می‌خواهند جبران کرده باشند که توانسته اند از صفر به هزارها برسند یا خود را هنوز طلبکار دولت و مردم می دانند، زیرا هیچ نداشتند، حالا هم به آنچه می خواستند نرسیده اند ؟ آیا وقت آن نرسیده دستگاه های نظارتی یقه کسانی را که از نردبان بیت المال بالا رفته اند و این گونه قدر نشناسی می کنند و در پی مکیدن خون مردم اند، بگیرد و بگوید این همه مال و منال را در چند دهه و از زمانی که هیچ نداشتی و با وام بی سود و دلار 7 تومانی به راه انداختی، از کجا آوردی؟
البته بسیاری از کارخانه های تولیدی کشور همچنان دولتی هستند و بسیاری دیگر متعلق به بخش خصوصی؛ روشن است که دولت به سادگی می تواند تولیدکننده بخش دولتی را وادار کند تا قیمت ها را متعادل و منصفانه کند و به دست مردم برساند؛ اگر برای تولید داخل ارز با قیمت مصوب دولتی داده می شود، نباید شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها و اجناس باشیم و اگر چنین کارخانه هایی این ارز را دریافت می کنند، اما محصول خود را گران به مصرف کننده می رسانند، قطعا باید با آنها برخورد قانونی شود.
امروز کشور در جنگ اقتصادی با دشمن به سر می‌برد؛ اگر مسئولان به این شرایط اعتقاد دارند که باید داشته باشند، باید در چنین شرایطی عملکرد مناسب و مقتدرانه تری دیده شود؛ گمان نمی‌رود با بخشنامه و مصوبه و دستور بتوان آن ها یی را که با سوء استفاده از شرایط اقتصادی سودا گری می کنند، وادار به تمکین و اجرای قانون کرد؛ بلکه اوضاع موجود نشان از نیاز به رفتار و برخورد قاطعانه تری دارد.
اکنون که قیمت ارز در بازار کاهش یافته و دولت برای تولید، واردات کالاها و اجناس مورد نیاز و مواد اولیه ارز 4200 تومانی پرداخت می کند و باید شاهد کاهش قیمت ها باشیم، مردم می پرسند با وجود چنین اتفاقی چرا قیمت ها کاهش نمی یابد ؟ چرا تولیدکنندگان تن به کاهش قیمت نمی‌دهند ؟ چرا مدیر یک کارخانه لبنیاتی جرئت می کند پس ازجریمه شدن بگوید ما به گران فروشی ادامه می دهیم و آب از آب تکان نمی خورد ؟ معلوم می شود برخوردها هنوز اساسی و بازدارنده نیست؛ باید برخورد قاطع شود که این انتظار و مطالبه تمامی آحاد جامعه است.
7141/6026/
انتهای پیام واقعیت این است که افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مردم را آزار می‌دهد؛ به گونه ای که اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش روزانه قیمت همراه است؛ حتی ثبات قیمتی نیز وجود ندارد.
تحولاتی که در بازار ارز و اقتصاد کشور روی داد، قیمت های بسیاری از کالاها و خدمات را بالا برد؛ به گونه ای که با درآمدهای ثابت بسیاری از مردم جبران این رمیدن قیمت ها نا ممکن شد. اکنون بسیاری از خانوارها برای اینکه بتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند تا به آخر ماه و زمان دریافت حقوق بعدی برسند، از هزینه های لازم و واجب خود کاستند.
براساس آمارهای موجود هم اکنون به دلیل افزایش قیمت بسیاری از اقلام و ارزاق همچون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، لبنیات و...، مصرف این مواد غذایی به طور چشمگیری کاهش داشته است و حتی وزارت بهداشت درباره مصرف کم لبنیات و گوشت هشدار داده است. قیمت بعضی کالاها و اجناس از حداقل 22درصد تا 70درصد افزایش داشته و کالاهایی نیز حتی تا 200 و 300درصد افزایش قیمت داشته اند ؛ این در حالی است که قشر های حقوق بگیر اعم از کارمند و کارگر افزایش درآمدی نداشته اند و زندگی بر آنها سخت و تنگ شده است؛ بماند اینکه بسیاری بیکارند و خانه و درآمدی حتی اندک نیز ندارند که معلوم نیست چگونه باید زندگی کنند. بخش خصوصی نیز به دلیل رکود و تورم قادر به افزایش حقوق کارگران خود نخواهد بود؛ بنابراین کسانی که اشتغال هم دارند، امرار معاششان سخت و نگران کننده شده است. البته کسی فکر نکند با یک سبد کالا یا بیشتر می توان این وضعیت را هموار و دردی را دوا کرد.
تردیدی نیست که بسیاری از کالاها و اجناسی که با افزایش قیمت شدید همراه بوده است، ارتباط چندانی با افزایش نرخ ارز های خارجی به ویژه دلار و یورو ندارد؛ این اتفاق را می توان یک فرصت طلبی و سودجویی نامشروع از سوی برخی در این زمینه دانست که به علت ضعف نظارت و ناتوانی مسئولان در کنترل بازار حاصل شده است. جای خوشحالی است که رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت در این زمینه گفت: «باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار می گیرد، کاهش یابد و در حد لازم کنترل صورت بگیرد؛ در این راستا همه دستگاه ها ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعال تر باشند و در آیین‌نامه ها و چهار چوب هایی که در دولت تصویب می شود، این موارد مورد توجه قرار گیرد.»
با وجود تأکیداتی که از سوی مسئولان به ویژه رئیس جمهور در این زمینه می شود، شاهد کاهش قیمت کالاهایی که بی رویه افزایش یافته است، نیستیم؛ مقاومتی که از سوی تولیدکنندگان در این زمینه می‌شود، چه دلیل و علتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا محصولاتی که تولید داخل است به نرخ ارز ارتباط دارد؟ آیا تولیدکنندگان در این شرایط در فکر سود هنگفت خود از آشفتگی موجودند؟ آیا برخی از آنها در راستای اهداف دشمن حرکت می کنند؟ آیا بسیاری از آنها که همه بارشان را با دلار 7 تومانی بسته اند، می‌خواهند جبران کرده باشند که توانسته اند از صفر به هزارها برسند یا خود را هنوز طلبکار دولت و مردم می دانند، زیرا هیچ نداشتند، حالا هم به آنچه می خواستند نرسیده اند ؟ آیا وقت آن نرسیده دستگاه های نظارتی یقه کسانی را که از نردبان بیت المال بالا رفته اند و این گونه قدر نشناسی می کنند و در پی مکیدن خون مردم اند، بگیرد و بگوید این همه مال و منال را در چند دهه و از زمانی که هیچ نداشتی و با وام بی سود و دلار 7 تومانی به راه انداختی، از کجا آوردی؟
البته بسیاری از کارخانه های تولیدی کشور همچنان دولتی هستند و بسیاری دیگر متعلق به بخش خصوصی؛ روشن است که دولت به سادگی می تواند تولیدکننده بخش دولتی را وادار کند تا قیمت ها را متعادل و منصفانه کند و به دست مردم برساند؛ اگر برای تولید داخل ارز با قیمت مصوب دولتی داده می شود، نباید شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها و اجناس باشیم و اگر چنین کارخانه هایی این ارز را دریافت می کنند، اما محصول خود را گران به مصرف کننده می رسانند، قطعا باید با آنها برخورد قانونی شود.
امروز کشور در جنگ اقتصادی با دشمن به سر می‌برد؛ اگر مسئولان به این شرایط اعتقاد دارند که باید داشته باشند، باید در چنین شرایطی عملکرد مناسب و مقتدرانه تری دیده شود؛ گمان نمی‌رود با بخشنامه و مصوبه و دستور بتوان آن ها یی را که با سوء استفاده از شرایط اقتصادی سودا گری می کنند، وادار به تمکین و اجرای قانون کرد؛ بلکه اوضاع موجود نشان از نیاز به رفتار و برخورد قاطعانه تری دارد.
اکنون که قیمت ارز در بازار کاهش یافته و دولت برای تولید، واردات کالاها و اجناس مورد نیاز و مواد اولیه ارز 4200 تومانی پرداخت می کند و باید شاهد کاهش قیمت ها باشیم، مردم می پرسند با وجود چنین اتفاقی چرا قیمت ها کاهش نمی یابد ؟ چرا تولیدکنندگان تن به کاهش قیمت نمی‌دهند ؟ چرا مدیر یک کارخانه لبنیاتی جرئت می کند پس ازجریمه شدن بگوید ما به گران فروشی ادامه می دهیم و آب از آب تکان نمی خورد ؟ معلوم می شود برخوردها هنوز اساسی و بازدارنده نیست؛ باید برخورد قاطع شود که این انتظار و مطالبه تمامی آحاد جامعه است.
7141/6026/
کپی شد
