به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم، ابوالفضل جمالی شامگاه چهارشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای قوانین و به منظور ایجاد فضای امن اشتغال و ارائه خدمات در بخش حمل ونقل عمومی، رسیدگی به پرونده های استعلامی مواد 11و 12 تخلف های رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمومی انجام شده است.
وی با بیان این که طی سال 95 تعداد پرونده هایی که در کمیسیون های مواد 11و 12 در استان رسیدگی شده نیز 63 فقره بوده افزود: تکمیل سامانه ارتباطی سیستم مدیریت شرکت های حمل و نقلی و کمیسیون ها و ارتقای سطح آگاهی عمومی جهت بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک از علل تسریع در رسیدگی به پرونده های یاد شده است.
جمالی، عزم جدی مسئولان و کارشناسان امر در تسریع به رسیدگی پرونده های تخلف های رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمومی استان را نیز از جمله مهمترین عوامل افزایش تعداد پرونده های رسیدگی شده طی سال گذشته دانست و اضافه کرد: در سال 96 تعداد پرونده های رسیدگی شده در کمیسون ماده 11 تخلف های رانندگان به میزان 82 فقره بوده که طی سال 95 به میزان 40 فقره بوده است.
وی تعداد پرونده های مورد رسیدگی واقع شده در کمیسون ماده 12 رسیدگی به تخلف های شرکت های حمل ونقل عمومی طی سال 96 را نیز 68 فقره عنوان کرد و ادامه داد: طی سال 95 میزان رسیدگی به پرونده های تخلف های شرکت های حمل و نقل عمومی در استان 23 فقره بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم در توضیح روند ارائه و رسیدگی به شکایت های بخش حمل و نقل عمومی گفت: پس از وصول تخلف ها که غالبا از طریق سامانه جامع سیستم مدیریت شرکت های حمل و نقلی و کمیسیون ها و یا به صورت حضوری است، نسبت به احراز مصداق تخلف و دعوت راننده و یا مدیر شرکت حمل و نقلی پس از مهلت 10 روزه جهت تهیه مستندات جهت پاسخگویی اقدام می شود.
وی اعضاء کمیسیون های مواد 11 و 12 را شامل مدیرکل راهداری و حمل ونقل استان، مسئول اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل و روسای انجمن های رانندگان و کالا و مسافر دانست و افزود: موارد قابل بررسی در کمیسون ماده 11 رسیدگی به تخلف های رانندگان در بخش حمل کالا شامل نداشتن بارنامه، حمل بار با اضافه تناژ، مهار نامناسب بار، حمل کالای قاچاق و غیره و در بخش جا به جایی مسافر نیز شامل نداشتن صورت وضعیت، مسافرگیری خارج از پایانه، حمل بار تجاری، مسافرگیری اتباع خارجی بدون مجوز ، تاخیر و تعجیل درحرکت و غیره است.
جمالی در خصوص نحوه و مقادیر جرایم اعلامی پس از احراز مصداق تخلف نیز افزود: رانندگان بسته به حدت تخلف، تا سه مرحله و به مدت یک تا سه ماه کارت هوشمند رانندگی آنان غیر فعال و بیش از سه بار طی دو سال نسبت به ابطال آن اقدام می شود.
وی در خصوص نحوه رسیدگی و برخورد با شرکت های حمل و نقلی متخلف نیز عنوان کرد: بسته به نوع تخلف صورت گرفته در بار اول تذکر و بار دوم به بعد، متناسب با حدت و تکرار تخلف، به ازای هر مورد از یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی و بیش از سه بار نسبت به تعلیق پروانه شرکت از یک ماه تا یکسال اقدام و درصورت تکرار تخلف، نسبت به ابطال دائم پروانه شرکت اقدام خواهد شد.
وی در مورد تخلف های احتمالی صورت گرفته توسط شرکت های حمل و نقلی نیز اضافه کرد: اهم این تخلف ها شامل مغایرت در نرخ 4درصدی بارنامه های صادره، صدور بارنامه خارج از حوزه جغرافیایی فعالیت، صدور بارنامه جهت وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب، صدور صورت وضعیت به صورت آف لاین، دریافت وجه اضافه بر نرخ های مصوب و غیره است.
7403 / 1175
انتهای پیام وی با بیان این که طی سال 95 تعداد پرونده هایی که در کمیسیون های مواد 11و 12 در استان رسیدگی شده نیز 63 فقره بوده افزود: تکمیل سامانه ارتباطی سیستم مدیریت شرکت های حمل و نقلی و کمیسیون ها و ارتقای سطح آگاهی عمومی جهت بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک از علل تسریع در رسیدگی به پرونده های یاد شده است.
جمالی، عزم جدی مسئولان و کارشناسان امر در تسریع به رسیدگی پرونده های تخلف های رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمومی استان را نیز از جمله مهمترین عوامل افزایش تعداد پرونده های رسیدگی شده طی سال گذشته دانست و اضافه کرد: در سال 96 تعداد پرونده های رسیدگی شده در کمیسون ماده 11 تخلف های رانندگان به میزان 82 فقره بوده که طی سال 95 به میزان 40 فقره بوده است.
وی تعداد پرونده های مورد رسیدگی واقع شده در کمیسون ماده 12 رسیدگی به تخلف های شرکت های حمل ونقل عمومی طی سال 96 را نیز 68 فقره عنوان کرد و ادامه داد: طی سال 95 میزان رسیدگی به پرونده های تخلف های شرکت های حمل و نقل عمومی در استان 23 فقره بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم در توضیح روند ارائه و رسیدگی به شکایت های بخش حمل و نقل عمومی گفت: پس از وصول تخلف ها که غالبا از طریق سامانه جامع سیستم مدیریت شرکت های حمل و نقلی و کمیسیون ها و یا به صورت حضوری است، نسبت به احراز مصداق تخلف و دعوت راننده و یا مدیر شرکت حمل و نقلی پس از مهلت 10 روزه جهت تهیه مستندات جهت پاسخگویی اقدام می شود.
وی اعضاء کمیسیون های مواد 11 و 12 را شامل مدیرکل راهداری و حمل ونقل استان، مسئول اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل و روسای انجمن های رانندگان و کالا و مسافر دانست و افزود: موارد قابل بررسی در کمیسون ماده 11 رسیدگی به تخلف های رانندگان در بخش حمل کالا شامل نداشتن بارنامه، حمل بار با اضافه تناژ، مهار نامناسب بار، حمل کالای قاچاق و غیره و در بخش جا به جایی مسافر نیز شامل نداشتن صورت وضعیت، مسافرگیری خارج از پایانه، حمل بار تجاری، مسافرگیری اتباع خارجی بدون مجوز ، تاخیر و تعجیل درحرکت و غیره است.
جمالی در خصوص نحوه و مقادیر جرایم اعلامی پس از احراز مصداق تخلف نیز افزود: رانندگان بسته به حدت تخلف، تا سه مرحله و به مدت یک تا سه ماه کارت هوشمند رانندگی آنان غیر فعال و بیش از سه بار طی دو سال نسبت به ابطال آن اقدام می شود.
وی در خصوص نحوه رسیدگی و برخورد با شرکت های حمل و نقلی متخلف نیز عنوان کرد: بسته به نوع تخلف صورت گرفته در بار اول تذکر و بار دوم به بعد، متناسب با حدت و تکرار تخلف، به ازای هر مورد از یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی و بیش از سه بار نسبت به تعلیق پروانه شرکت از یک ماه تا یکسال اقدام و درصورت تکرار تخلف، نسبت به ابطال دائم پروانه شرکت اقدام خواهد شد.
وی در مورد تخلف های احتمالی صورت گرفته توسط شرکت های حمل و نقلی نیز اضافه کرد: اهم این تخلف ها شامل مغایرت در نرخ 4درصدی بارنامه های صادره، صدور بارنامه خارج از حوزه جغرافیایی فعالیت، صدور بارنامه جهت وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب، صدور صورت وضعیت به صورت آف لاین، دریافت وجه اضافه بر نرخ های مصوب و غیره است.
7403 / 1175
کپی شد
