به گزارش ایرنا، سید مهدی علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در «جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم» در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، افزود: این منطقه در شاخص های اقتصادی علاوه بر تنوع تولید، رتبه های مطلوبی در سایر بخش ها دارد و 87 درصد واحدهای دارای پروانه آن با ظرفیت بیش از 55 درصد مشغول فعالیت هستند.
وی بیان کرد: فازهای یک تا سه این منطقه در یک هزار و 600 هکتار ایجاد شده و قرار است فاز توسعه آن نیز پس از بهره برداری فازهای یاد شده، در یک هزار و 500 هکتار در جوار منطقه کنونی و در پایین دست جاده اصفهان ایجاد شود؛ همچنین اجرای فازهای چهار و پنج منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حال حاضر منتفی است.
وی ادامه داد: با وجود آن که قوانین مناطق ویژه با مناطق آزاد بسیار متفاوت است اما انجام همه نوع فعالیت اقتصادی از جمله فعالیت تولیدی، خدماتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان امکان پذیر است و سرمایه گذاران می توانند از این شرایط بهترین استفاده را داشته باشند.
طباطبایی در خصوص وجود برخی مشکل ها در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: به دلیل غیر دولتی بودن منطقه، امکان استفاده از اعتبارات دولتی در آن وجود ندارد و به همین دلیل توانایی مالی مجموعه برای اصلاح و نوسازی زیرساخت ها، پایین است.
وی افزود: مشکل دیگر عدم آشنایی بسیاری از دستگاه ها با قوانین و مقررات مناطق ویژه است که کار را برای سرمایه گذاران در این منطقه سخت کرده است، برای نمونه تمام مجوزهای مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه توسط خود مجموعه انجام می شود اما برخی از دستگاه ها این قانون را قبول نمی کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکل های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای فعال در این مجموعه برای تامین مالی خدمات شهرداری است، درحالی که تمام خدمات در این منطقه توسط مدیریت مجموعه انجام می شود و شهرداری متولی خدمت رسانی در آن نیست.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: اگر این سه درصد که رقم قابل توجهی می باشد، در اختیار منطقه ویژه قرار گیرد می توان با آن زیرساخت های مجموعه را اصلاح و نسبت به نوسازی راه های آن اقدام کرد.
وی بیان کرد: وصول شدن دیرهنگام مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صادراتی که باید پس از تایید گمرک صورت گیرد، مشکل دیگر واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.
وی ادامه داد: همچنین واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل ضعف قانون و نداشتن گواهی ثبت سفارش نمی توانند از ارز مبادله استفاده کنند که این مساله نیز مشکل های جدی برای صنعتگران ایجاد کرده است.
طباطبایی گفت: تایید دیرهنگام محموله های پتروشیمی توسط استاندارد برای صادرات نیز از مشکل های عمده فعالان این بخش در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است که در مواقعی منجربه از دست رفتن بازارهای هدف می شود.
وی با تاکید بر این که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می تواند به عنوان بندر خشک و بارانداز گمرکات استان مورد استفاده قرارگیرد، افزود: در این زمینه لازم است مشکلات موجود در سامانه جامع گمرکی کشور برای ترخیص به هنگام کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شود.
وی ادامه داد: پایین بودن سطح نقدینگی واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و ارائه نشدن تسهیلات ارزان قیمت به آنان، از دیگر مشکل های تولیدکنندگان منطقه است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: گاهی تعرفه وارد کردن مواد اولیه از تعرفه محصول نهایی بیشتر است و در این زمینه برخی از واحدهای تولیدکننده با مشکل هایی مواجه شدند.
وی بیان کرد: برخلاف قانون که مناطق ویژه اقتصادی را خارج از مرزهای گمرکی می داند، در مصوبه های جدید آمده است که تمام کالاها باید ثبت سفارش داشته باشند و این مساله مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کرده است.
همچنین امروز مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مسئولان استان قم از 5 واحد صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید کردند و راهکارهای رفع مشکلات آنان در حضور مدیران واحدها ارائه شد.
2 هزار و 394 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنایع کوچک، 75 واحد مربوط به صنایع متوسط و 63 واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین حدود 54 هزار تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار هستند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2 هزار هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
7405/ 1175
انتهای پیام وی بیان کرد: فازهای یک تا سه این منطقه در یک هزار و 600 هکتار ایجاد شده و قرار است فاز توسعه آن نیز پس از بهره برداری فازهای یاد شده، در یک هزار و 500 هکتار در جوار منطقه کنونی و در پایین دست جاده اصفهان ایجاد شود؛ همچنین اجرای فازهای چهار و پنج منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حال حاضر منتفی است.
وی ادامه داد: با وجود آن که قوانین مناطق ویژه با مناطق آزاد بسیار متفاوت است اما انجام همه نوع فعالیت اقتصادی از جمله فعالیت تولیدی، خدماتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان امکان پذیر است و سرمایه گذاران می توانند از این شرایط بهترین استفاده را داشته باشند.
طباطبایی در خصوص وجود برخی مشکل ها در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: به دلیل غیر دولتی بودن منطقه، امکان استفاده از اعتبارات دولتی در آن وجود ندارد و به همین دلیل توانایی مالی مجموعه برای اصلاح و نوسازی زیرساخت ها، پایین است.
وی افزود: مشکل دیگر عدم آشنایی بسیاری از دستگاه ها با قوانین و مقررات مناطق ویژه است که کار را برای سرمایه گذاران در این منطقه سخت کرده است، برای نمونه تمام مجوزهای مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه توسط خود مجموعه انجام می شود اما برخی از دستگاه ها این قانون را قبول نمی کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکل های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای فعال در این مجموعه برای تامین مالی خدمات شهرداری است، درحالی که تمام خدمات در این منطقه توسط مدیریت مجموعه انجام می شود و شهرداری متولی خدمت رسانی در آن نیست.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: اگر این سه درصد که رقم قابل توجهی می باشد، در اختیار منطقه ویژه قرار گیرد می توان با آن زیرساخت های مجموعه را اصلاح و نسبت به نوسازی راه های آن اقدام کرد.
وی بیان کرد: وصول شدن دیرهنگام مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صادراتی که باید پس از تایید گمرک صورت گیرد، مشکل دیگر واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.
وی ادامه داد: همچنین واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل ضعف قانون و نداشتن گواهی ثبت سفارش نمی توانند از ارز مبادله استفاده کنند که این مساله نیز مشکل های جدی برای صنعتگران ایجاد کرده است.
طباطبایی گفت: تایید دیرهنگام محموله های پتروشیمی توسط استاندارد برای صادرات نیز از مشکل های عمده فعالان این بخش در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است که در مواقعی منجربه از دست رفتن بازارهای هدف می شود.
وی با تاکید بر این که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می تواند به عنوان بندر خشک و بارانداز گمرکات استان مورد استفاده قرارگیرد، افزود: در این زمینه لازم است مشکلات موجود در سامانه جامع گمرکی کشور برای ترخیص به هنگام کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شود.
وی ادامه داد: پایین بودن سطح نقدینگی واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و ارائه نشدن تسهیلات ارزان قیمت به آنان، از دیگر مشکل های تولیدکنندگان منطقه است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: گاهی تعرفه وارد کردن مواد اولیه از تعرفه محصول نهایی بیشتر است و در این زمینه برخی از واحدهای تولیدکننده با مشکل هایی مواجه شدند.
وی بیان کرد: برخلاف قانون که مناطق ویژه اقتصادی را خارج از مرزهای گمرکی می داند، در مصوبه های جدید آمده است که تمام کالاها باید ثبت سفارش داشته باشند و این مساله مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کرده است.
همچنین امروز مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مسئولان استان قم از 5 واحد صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید کردند و راهکارهای رفع مشکلات آنان در حضور مدیران واحدها ارائه شد.
2 هزار و 394 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنایع کوچک، 75 واحد مربوط به صنایع متوسط و 63 واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین حدود 54 هزار تن در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار هستند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2 هزار هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
7405/ 1175
کپی شد
