در این مطلب می خوانیم:
چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم بود طبق روال همه جلسات علنی و رسمی اعضای شورای اسلامی ، شهردار و تعدادی از معاونینش حضور داشتند با این تفاوت که رئیس شورا ودوتن از اعضا حضور نداشتند. دراین جلسه چهار لایحه تصویب شد و نوبت به میهمان شورا رسید که این هفته سهراب امدادی فرد مدیرکل امورمالیاتی استان قم دعوت شده بود.
در ابتدا مدیرکل گزارشی از عملکرد امور مالیاتی استان ارائه دادند که به نکاتی مثل بیش از 200 میلیارد تومان در سال 96 بخشودگی مالیات در استان قم رخ‌داده که بخش عمده از آن در بخش تولیدی بوده اشاره کردندو همچنین سهراب امدادی فرد با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود که ممکن است دراین‌بین سهم شهرداری‌ها مغفول بماند
این مسوول افزود: سال 96 حدود 107 میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده به شهرداری‌های سطح استان پرداخت شده که سهم شهرداری قم حدود 72 میلیارد تومان بوده است.
پس ازپایان گزارش مدیرکل امور مالیاتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم گفت: ما موجودیت مجزایی بین شهرداری و سازمان‌ها قائل نیستیم؛ آتش‌نشانی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، فضای سبز همه به دنبال اجرای خدمات نظام به مردم هستند و قرار نبود سازمان‌هایی که مکمل خدمات شهرداری هستند مشمول تیغ مالیاتی شوند.
محمود محرری عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: بند ت قانون برنامه بودجه به صراحت تأکید کرده شهرهایی که وضعیت تهران رادارند باید از سهم ارزش‌افزوده 88 درصدی بهره‌مند شوند این در حالی بوده که در استان قم بیش از 94 درصد مردم شهرنشین هستند.
نایب رئیس شورای شهر قم با تاکید بر اینکه ارزش افزوده جزو درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است اظهار کرد: اگر این بخش از درآمدها تضعیف شده و حاصل نشود شهرداری‌ها به مباحثی چون تراکم‌فروشی، جرائم ماده 100 روی خواهند آورد؛ اگرچه این کار مطلوب نیست اما شهر هزینه‌های زیادی دارد که باید تامین شود.
بختیاری با اشاره به تعامل مطلوب با اداره کل مالیاتی استان قم برای اخذ ارزش افزوده تصریح کرد: ظرفیت وجود دارد که این میزان افزایش یافته که قاعدتا سهم عمده آن به جیب دولت می‌رود.
درنهایت شهردار قم به قطع شدن حمایت دولت از شهرداری‌ها در قالب تأمین اتوبوس‌ها و تأمین بخشی از هزینه بلیت اشاره کرد و گفت: امروز دولت به دلیل مشکلات مالی کمکی به شهرداری‌ها نمی‌کند اما حقوق مالیاتی شهرداری قم باید کامل پرداخت شود چرا که این سهم مردم قم است.
سقاییان نژاد با اشاره به رابطه خدمت‌رسانی شایسته در شهرها و امنیت پایدار کشور گفت: اگر شهرها خوب اداره شوند اقبال مردم به نظام افزایش می‌یابد اما اگر خدمات خوبی به مردم داده نشود نارضایتی از همین خدمات شهری آغاز خواهد شد.
بی شک شهردارمحترم قم واعضای شورای شهر همه مشکلات شهر را بیان نکردند مثل معضل ساکنان «حریم دکل های برق» ، بچه های بی آینده به اصطلاح جهان شهر قم که دراثر فقر خانواده ها در حریم دکل های برق زندگی می کنند، «دکل هایی» که یکی از ابزارهای بازی کودکان شده بی انکه بدانند در بزرگسالی با «بیماری های خونی» زیادی باید دست و پنجه نرم کنند، چراکه بر اساس یک تحقیقات صورت گرفته کودکانی که در محدوده 200 متری خطوط برق زندگی می کنند، امکان «ابتلا به سرطان خون» در آن ها 69 درصد بیشتر از کودکانی است که در فاصله بیش از 600 متری خطوط برق زندگی می کنند.
سال 1392 خاکی معاون شهرسازی شهرداری در گفتگویی گفته بود: شهرداری مصوبه ای در این خصوص گرفته است که طبق آن 30 هکتار از زمین‌های اطراف منطقه پردیسان برای جابجای خانه‌هایی که زیر «دکل برق» هستند به محدوده شهر اضافه شود که این مصوبه از طریق اداره راه و شهرسازی در حال پیگیری است اختصاص این مقدار زمین به افرادی که خانه هایشان زیر« دکل‌های برق فشار قوی» است، تاییدیه شورای عالی شهرسازی کشور را گرفت و در کمیسیون ماده 5 استان مصوب شد اما متأسفانه روند واگذاری زمین‌ها به شهرداری طولانی شده است که متاسفانه همچنان اوضاع بر همین منوال است وکاری صورت گیرد
هرچند نباید از این نکته مهم غفلت کنیم که شهردار قم جور کش کمکاری های شهرداران گذشته این شهراست ، امیداورم از این پس در سهم خواهی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرقم از ادارات وسازمان های دولتی این نکته مهم فراموش نشود که کودکان حاشیه شهر هم جزیی از شهروندان ما هستند به قول سعدی شاعر خوش سخن
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
/8138/ 6133/
انتهای پیام چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم بود طبق روال همه جلسات علنی و رسمی اعضای شورای اسلامی ، شهردار و تعدادی از معاونینش حضور داشتند با این تفاوت که رئیس شورا ودوتن از اعضا حضور نداشتند. دراین جلسه چهار لایحه تصویب شد و نوبت به میهمان شورا رسید که این هفته سهراب امدادی فرد مدیرکل امورمالیاتی استان قم دعوت شده بود.
در ابتدا مدیرکل گزارشی از عملکرد امور مالیاتی استان ارائه دادند که به نکاتی مثل بیش از 200 میلیارد تومان در سال 96 بخشودگی مالیات در استان قم رخ‌داده که بخش عمده از آن در بخش تولیدی بوده اشاره کردندو همچنین سهراب امدادی فرد با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود که ممکن است دراین‌بین سهم شهرداری‌ها مغفول بماند
این مسوول افزود: سال 96 حدود 107 میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده به شهرداری‌های سطح استان پرداخت شده که سهم شهرداری قم حدود 72 میلیارد تومان بوده است.
پس ازپایان گزارش مدیرکل امور مالیاتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم گفت: ما موجودیت مجزایی بین شهرداری و سازمان‌ها قائل نیستیم؛ آتش‌نشانی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، فضای سبز همه به دنبال اجرای خدمات نظام به مردم هستند و قرار نبود سازمان‌هایی که مکمل خدمات شهرداری هستند مشمول تیغ مالیاتی شوند.
محمود محرری عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: بند ت قانون برنامه بودجه به صراحت تأکید کرده شهرهایی که وضعیت تهران رادارند باید از سهم ارزش‌افزوده 88 درصدی بهره‌مند شوند این در حالی بوده که در استان قم بیش از 94 درصد مردم شهرنشین هستند.
نایب رئیس شورای شهر قم با تاکید بر اینکه ارزش افزوده جزو درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است اظهار کرد: اگر این بخش از درآمدها تضعیف شده و حاصل نشود شهرداری‌ها به مباحثی چون تراکم‌فروشی، جرائم ماده 100 روی خواهند آورد؛ اگرچه این کار مطلوب نیست اما شهر هزینه‌های زیادی دارد که باید تامین شود.
بختیاری با اشاره به تعامل مطلوب با اداره کل مالیاتی استان قم برای اخذ ارزش افزوده تصریح کرد: ظرفیت وجود دارد که این میزان افزایش یافته که قاعدتا سهم عمده آن به جیب دولت می‌رود.
درنهایت شهردار قم به قطع شدن حمایت دولت از شهرداری‌ها در قالب تأمین اتوبوس‌ها و تأمین بخشی از هزینه بلیت اشاره کرد و گفت: امروز دولت به دلیل مشکلات مالی کمکی به شهرداری‌ها نمی‌کند اما حقوق مالیاتی شهرداری قم باید کامل پرداخت شود چرا که این سهم مردم قم است.
سقاییان نژاد با اشاره به رابطه خدمت‌رسانی شایسته در شهرها و امنیت پایدار کشور گفت: اگر شهرها خوب اداره شوند اقبال مردم به نظام افزایش می‌یابد اما اگر خدمات خوبی به مردم داده نشود نارضایتی از همین خدمات شهری آغاز خواهد شد.
بی شک شهردارمحترم قم واعضای شورای شهر همه مشکلات شهر را بیان نکردند مثل معضل ساکنان «حریم دکل های برق» ، بچه های بی آینده به اصطلاح جهان شهر قم که دراثر فقر خانواده ها در حریم دکل های برق زندگی می کنند، «دکل هایی» که یکی از ابزارهای بازی کودکان شده بی انکه بدانند در بزرگسالی با «بیماری های خونی» زیادی باید دست و پنجه نرم کنند، چراکه بر اساس یک تحقیقات صورت گرفته کودکانی که در محدوده 200 متری خطوط برق زندگی می کنند، امکان «ابتلا به سرطان خون» در آن ها 69 درصد بیشتر از کودکانی است که در فاصله بیش از 600 متری خطوط برق زندگی می کنند.
سال 1392 خاکی معاون شهرسازی شهرداری در گفتگویی گفته بود: شهرداری مصوبه ای در این خصوص گرفته است که طبق آن 30 هکتار از زمین‌های اطراف منطقه پردیسان برای جابجای خانه‌هایی که زیر «دکل برق» هستند به محدوده شهر اضافه شود که این مصوبه از طریق اداره راه و شهرسازی در حال پیگیری است اختصاص این مقدار زمین به افرادی که خانه هایشان زیر« دکل‌های برق فشار قوی» است، تاییدیه شورای عالی شهرسازی کشور را گرفت و در کمیسیون ماده 5 استان مصوب شد اما متأسفانه روند واگذاری زمین‌ها به شهرداری طولانی شده است که متاسفانه همچنان اوضاع بر همین منوال است وکاری صورت گیرد
هرچند نباید از این نکته مهم غفلت کنیم که شهردار قم جور کش کمکاری های شهرداران گذشته این شهراست ، امیداورم از این پس در سهم خواهی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرقم از ادارات وسازمان های دولتی این نکته مهم فراموش نشود که کودکان حاشیه شهر هم جزیی از شهروندان ما هستند به قول سعدی شاعر خوش سخن
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
/8138/ 6133/
کپی شد
