در این مطلب می خوانیم:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است»، از زمانی که میرزای شیرازی برای اولین بار استعمال دخانیات را حرام اعلام کرد بیش از صد سال می گذرد، در این سالها با هر فراز و فرودی که بود استفاده از دخانیات و قلیان تا به امروز دست به دست منتقل شد تا 13 مهر ماه امسال که دادستان قم برای دومین بار در سال های اخیر استفاده از قلیان را در همه مکان های عمومی استان ممنوع اعلام کرد.
مهدی کاهه دراین دستور تاکید کرده است که استفاده از دخانیات و قلیان در قهوه خانه و سفره خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، هتل ها و مسافرخانه ها، بوستان ها و پارک ها و همه اماکن عمومی دیگر در این استان ممنوع است.
در این دستورالعمل آماده است که به استناد ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 که اماکن عمومی را تعریف کرده هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم یا غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و در صورت مشاهده عرضه و مصرف قلیان در اماکن صنفی ضمن جمع‌آوری آنها با واحد و اشخاص متخلف برخورد قانونی و آن محل پلمپ خواهد شد.
پاکسازی شهر از قلیان
در همان روزهای بعد از فرمان دادستان تیم های انتظامی بازرسی از بوستان و پارک ها را آغاز کردند و با نظارت مستقیم دادستان قهوه خانه های سطح استان از هر گونه قلیان پاکسازی شد، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی حمایت خود را از این تصمیم اعلام کردند و تصاویر تعدادی از قهوه خانه های خلاق که چای و غذا را جایگزین قلیان کرده بودند در فضای مجازی دست به دست شد.
با این دستور حالا در حالی عرضه علنی قلیان در قم متوقف شده است که به نظر می رسد هنوز تقاضای آن پابرجاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم معتقد است اساسا نفس ورود دستگاه قضا به این عرصه به دلیل ضعف عملکرد دستگاه های مرتبط است.
عملکرد ضعیف دستگاه های ناظر بر اصناف
سعید کاویانی بااشاره به ماده قانونی این دستورالعمل تاکید کرد: ماده 13 و 9 قانون و آئینامه اجرایی ممنوعیت استفاده از دخانیات در اماکن عمومی تصریح دارد که این ممنوعیت در مراکز عمومی به صورت جدی است و رعایت قانون یک اصل و یک امر الزامی است و نمی توان به دلیل امکان انجام آن به صور دیگر از جمله در مراکز زیرزمینی از انجام قانون سرباز زد.
وی اعتقاد دارد که آنچه امروز شهر قم را به این حجم گسترده ای از مراکز غیرمجاز صنفی رسانده است در نتیجه کم کاری در حوزه های مختلف است« درزندگی اجتماعی سه مولفه کالبد شهر، مدیریت شهری و شهروندان وجود دارد که هر کدام به نحوی بر وضعیت شهر موثرخواهند بود، نقص در دیگر مولفه ها سبب می شود که دستگاه قضایی با این همه درگیری مجبور شود در امور اجتماعی ورود کند».
اصناف، شورای شهر و شهرداری، اماکن و بازرسی صنعت و معدن همه از جمله دستگاه هایی است که کاویانی آنها را در به وجود آمدن وضعیت موجود مقصر دانسته و افزود: این دستگاه ها باید در مقابل نفس شکل گیری 400 قهوه خانه غیرمجاز پاسخگو باشند که چرا اصلا اجازه این رشد قارچ گونه به قهوه خانه های غیرمجاز را داده اند.
به گفته وی دررابطه با اماکن عمومی، پارک ها، بوستان ها، شوارع ها و بلوارها هم مکرر با شهرداری مکاتبه شد که اساسا نباید اجازه دهند که استفاده از قلیان در اماکن عمومی صورت بگیرد اما از سوی شهرداری تا به امروز در این رابطه کوتاهی شده است و هنوز هم شاهد این کوتاهی هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم به عملکرد اماکن هم انتقاد کرده و گفت: در بحث اماکن هم چرا باید کار به جایی برسد که دادستان راسا وارد شده و دستورمنع توزیع از قلیان را صادر کند. بازرسی اصناف، اماکن نیروی انتظامی و سازمان صنعت و معدن و به ویژه خود اتحادیه مربوطه چرا اجازه داده اند که اساسا این 400 واحد غیرقانونی شکل بگیرند که حالا که به مرحله برخورد رسیده ایم بخواهیم حقوقی را برای آنها لحاظ بکنیم.
میراث فرهنگی هم باید در حدود 20 مجوزی که داده است پاسخگو باشد که چرا در برخی از آنها قلیان ارائه می شود، این را کاویانی گفت و افزود: حدود 25 مجوز قهوه خانه از سوی اصناف صادر شده که از این تعداد تعهد عدم عرضه قلیان گرفته شده است، حدود 80 واحد صنفی درخواست پروانه قهوه خانه داده اند و حدود400 مرکز هم اصلا برای دریافت پروانه درخواست نکرده اند و به صورت کاملا غیرقانونی مشغول به فعالیت هستند.
به اعتقاد کاویانی عدم رعایت مقررات نظام صنفی خود تخلف است که از سوی اصناف صورت گرفته است، این مراکز باید بسیار پیشتر از اینها از سوی نظام های بازرسی پلمپ می شد که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.
وی افزود: این که دستور مقام قضایی صادر شده است برای همه لازم الاجراست و اینکه اساسا ما مبینیم یک تفریح ناسالم شکل گرفته است و وقتی قرار است با آن برخورد شود آسیب های اجتماعی دیگری حاصل می شود، همان مساله خلا همکاری دیگر مولفه های یک نظام اجتماعی از جمله شهروندان، مدیریت شهری و کالبد شهری است.
کاویانی تاکید کرد: در حوزه مدیریت شهری وقتی ما قرار است قلیان ها را از سطح پارک ها و بوستان های شهر جمع آوری کنیم اما از سوی دیگر دکه های شهرداری وسایل قلیان عرضه و اجاره می دهند بسیار عجیب است که مراکز وابسته به شهرداری در اماکن عمومی وسایل مرتبط با قلیان عرضه می کنند.
وی سکوت شهرداری و عدم نظارت مثبت در مورد دکه هایی که اجاره داده شده است و کمبود وسایل بازی در بوستان ها و پارک ها و کم کاری در این رابطه از سوی شهرداری و ورزش و جوانان استان را بر این مساله موثر دانست که کاربه نحوی پیش رفته است که برای یک نشاط اجتماعی خانواده ها به سوی یک آسیب اجتماعی مانند استفاده از قلیان رفته اند.
اجازه پلمپ نداشتیم
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اما معتقد است آنها اجازه پلمپ واحد های متخلف را نداشته اند.
به گفته احمدرضا سمیعی نصب در قانون نظام صنفی قدیم نداشتن پروانه صنفی جز تخلفاتی بود که بازرسان صنعت و معدن وظیفه داشتند در قبال آن پرونده تشکیل داده به تعزیرات معرفی کنند و تعزیرات نسبت به اخطار، جریمه و پلمپ این واحدها اقدام می کرد، اما در ماده 27 قانون نظام صنفی جدید این اختیار و صلاحیت از اصناف سلب شده و به خود اتحادیه های صنفی و امکان نیروی انتظامی واگذار شده است.
به گفته وی حدود 6 ماه واحد ساماندهی و پلمپ اصناف بر اثر این قانون جدید تعطیل شد و در این مدت رشد قارچ گونه واحد های بدون پروانه را داشتیم، از سوی دیگر پلمپ هم سیر و مراحلی دارد، باید ابتدا اخطار داده شود و چند مورد بعد از آن پیامک و تماس گرفته شود و درنهایت اگر واحد صنفی بر تخلف اصرار ورزید پلمپ خواهد شد.
مهلت به قهوه خانه داران برای کسب پروانه
کاویانی اما این مساله را بهانه دانسته و افزود: صنعت و معدن کمسیون نظارت استان را دارد و نظارت بر 6 اتاق بازرگانی با صنعت و معدن است، این امکان برای دستگاه نظارتی بر عملکرد اصناف وجود داشته است که وقتی اتحادیه ای خوب و قوی عمل نکرد آن را به کمیسیون نظارت کشانده و اگر بازرسی به درستی اجرایی می شد اصلا نیازی به ورود دستگاه قضا نبود.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم قانون صراحت دارد که استفاده از قلیان چه واحد ها پروانه داشته باشند و چه نداشته باشند ممنوع است و با دستور دادستان برخورد با افرادی که قانون شکن و قانون گریز هستند انجام خواهد شد و قطعا بار دوم این دستور به بار سوم نخواهند رسید.
کاویانی شیوه اجرای آن را محل مذاکره و تصمیم دانست و گفت: در شیوه اجرا با این متخلفان ممکن است یک فرصت داده شود که بتوانند برای اخرین فرصت پروانه خود را دریافت کنند، اما باید توجه داشته باشند که پروانه متمایز از عرضه قلیان است، هیچ مرکز صنفی حق ارائه قلیان در مرکز خود را ندارد، نظارت اصلی در واحد های صنفی با اصناف و بازرسی و در فضای بوستان ها و پارک ها هم به صورت جزئی با پاکبان ها و به صورت کلی بر عهده شهرداری و شوراهای شهر است.
8138/ 6133/ تنظیم کننده: فرزانه پیری ** انتشار- جعفرمسلمی
انتهای پیام «بسم‌الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است»، از زمانی که میرزای شیرازی برای اولین بار استعمال دخانیات را حرام اعلام کرد بیش از صد سال می گذرد، در این سالها با هر فراز و فرودی که بود استفاده از دخانیات و قلیان تا به امروز دست به دست منتقل شد تا 13 مهر ماه امسال که دادستان قم برای دومین بار در سال های اخیر استفاده از قلیان را در همه مکان های عمومی استان ممنوع اعلام کرد.
مهدی کاهه دراین دستور تاکید کرده است که استفاده از دخانیات و قلیان در قهوه خانه و سفره خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، هتل ها و مسافرخانه ها، بوستان ها و پارک ها و همه اماکن عمومی دیگر در این استان ممنوع است.
در این دستورالعمل آماده است که به استناد ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 که اماکن عمومی را تعریف کرده هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم یا غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و در صورت مشاهده عرضه و مصرف قلیان در اماکن صنفی ضمن جمع‌آوری آنها با واحد و اشخاص متخلف برخورد قانونی و آن محل پلمپ خواهد شد.
پاکسازی شهر از قلیان
در همان روزهای بعد از فرمان دادستان تیم های انتظامی بازرسی از بوستان و پارک ها را آغاز کردند و با نظارت مستقیم دادستان قهوه خانه های سطح استان از هر گونه قلیان پاکسازی شد، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی حمایت خود را از این تصمیم اعلام کردند و تصاویر تعدادی از قهوه خانه های خلاق که چای و غذا را جایگزین قلیان کرده بودند در فضای مجازی دست به دست شد.
با این دستور حالا در حالی عرضه علنی قلیان در قم متوقف شده است که به نظر می رسد هنوز تقاضای آن پابرجاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم معتقد است اساسا نفس ورود دستگاه قضا به این عرصه به دلیل ضعف عملکرد دستگاه های مرتبط است.
عملکرد ضعیف دستگاه های ناظر بر اصناف
سعید کاویانی بااشاره به ماده قانونی این دستورالعمل تاکید کرد: ماده 13 و 9 قانون و آئینامه اجرایی ممنوعیت استفاده از دخانیات در اماکن عمومی تصریح دارد که این ممنوعیت در مراکز عمومی به صورت جدی است و رعایت قانون یک اصل و یک امر الزامی است و نمی توان به دلیل امکان انجام آن به صور دیگر از جمله در مراکز زیرزمینی از انجام قانون سرباز زد.
وی اعتقاد دارد که آنچه امروز شهر قم را به این حجم گسترده ای از مراکز غیرمجاز صنفی رسانده است در نتیجه کم کاری در حوزه های مختلف است« درزندگی اجتماعی سه مولفه کالبد شهر، مدیریت شهری و شهروندان وجود دارد که هر کدام به نحوی بر وضعیت شهر موثرخواهند بود، نقص در دیگر مولفه ها سبب می شود که دستگاه قضایی با این همه درگیری مجبور شود در امور اجتماعی ورود کند».
اصناف، شورای شهر و شهرداری، اماکن و بازرسی صنعت و معدن همه از جمله دستگاه هایی است که کاویانی آنها را در به وجود آمدن وضعیت موجود مقصر دانسته و افزود: این دستگاه ها باید در مقابل نفس شکل گیری 400 قهوه خانه غیرمجاز پاسخگو باشند که چرا اصلا اجازه این رشد قارچ گونه به قهوه خانه های غیرمجاز را داده اند.
به گفته وی دررابطه با اماکن عمومی، پارک ها، بوستان ها، شوارع ها و بلوارها هم مکرر با شهرداری مکاتبه شد که اساسا نباید اجازه دهند که استفاده از قلیان در اماکن عمومی صورت بگیرد اما از سوی شهرداری تا به امروز در این رابطه کوتاهی شده است و هنوز هم شاهد این کوتاهی هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم به عملکرد اماکن هم انتقاد کرده و گفت: در بحث اماکن هم چرا باید کار به جایی برسد که دادستان راسا وارد شده و دستورمنع توزیع از قلیان را صادر کند. بازرسی اصناف، اماکن نیروی انتظامی و سازمان صنعت و معدن و به ویژه خود اتحادیه مربوطه چرا اجازه داده اند که اساسا این 400 واحد غیرقانونی شکل بگیرند که حالا که به مرحله برخورد رسیده ایم بخواهیم حقوقی را برای آنها لحاظ بکنیم.
میراث فرهنگی هم باید در حدود 20 مجوزی که داده است پاسخگو باشد که چرا در برخی از آنها قلیان ارائه می شود، این را کاویانی گفت و افزود: حدود 25 مجوز قهوه خانه از سوی اصناف صادر شده که از این تعداد تعهد عدم عرضه قلیان گرفته شده است، حدود 80 واحد صنفی درخواست پروانه قهوه خانه داده اند و حدود400 مرکز هم اصلا برای دریافت پروانه درخواست نکرده اند و به صورت کاملا غیرقانونی مشغول به فعالیت هستند.
به اعتقاد کاویانی عدم رعایت مقررات نظام صنفی خود تخلف است که از سوی اصناف صورت گرفته است، این مراکز باید بسیار پیشتر از اینها از سوی نظام های بازرسی پلمپ می شد که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.
وی افزود: این که دستور مقام قضایی صادر شده است برای همه لازم الاجراست و اینکه اساسا ما مبینیم یک تفریح ناسالم شکل گرفته است و وقتی قرار است با آن برخورد شود آسیب های اجتماعی دیگری حاصل می شود، همان مساله خلا همکاری دیگر مولفه های یک نظام اجتماعی از جمله شهروندان، مدیریت شهری و کالبد شهری است.
کاویانی تاکید کرد: در حوزه مدیریت شهری وقتی ما قرار است قلیان ها را از سطح پارک ها و بوستان های شهر جمع آوری کنیم اما از سوی دیگر دکه های شهرداری وسایل قلیان عرضه و اجاره می دهند بسیار عجیب است که مراکز وابسته به شهرداری در اماکن عمومی وسایل مرتبط با قلیان عرضه می کنند.
وی سکوت شهرداری و عدم نظارت مثبت در مورد دکه هایی که اجاره داده شده است و کمبود وسایل بازی در بوستان ها و پارک ها و کم کاری در این رابطه از سوی شهرداری و ورزش و جوانان استان را بر این مساله موثر دانست که کاربه نحوی پیش رفته است که برای یک نشاط اجتماعی خانواده ها به سوی یک آسیب اجتماعی مانند استفاده از قلیان رفته اند.
اجازه پلمپ نداشتیم
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اما معتقد است آنها اجازه پلمپ واحد های متخلف را نداشته اند.
به گفته احمدرضا سمیعی نصب در قانون نظام صنفی قدیم نداشتن پروانه صنفی جز تخلفاتی بود که بازرسان صنعت و معدن وظیفه داشتند در قبال آن پرونده تشکیل داده به تعزیرات معرفی کنند و تعزیرات نسبت به اخطار، جریمه و پلمپ این واحدها اقدام می کرد، اما در ماده 27 قانون نظام صنفی جدید این اختیار و صلاحیت از اصناف سلب شده و به خود اتحادیه های صنفی و امکان نیروی انتظامی واگذار شده است.
به گفته وی حدود 6 ماه واحد ساماندهی و پلمپ اصناف بر اثر این قانون جدید تعطیل شد و در این مدت رشد قارچ گونه واحد های بدون پروانه را داشتیم، از سوی دیگر پلمپ هم سیر و مراحلی دارد، باید ابتدا اخطار داده شود و چند مورد بعد از آن پیامک و تماس گرفته شود و درنهایت اگر واحد صنفی بر تخلف اصرار ورزید پلمپ خواهد شد.
مهلت به قهوه خانه داران برای کسب پروانه
کاویانی اما این مساله را بهانه دانسته و افزود: صنعت و معدن کمسیون نظارت استان را دارد و نظارت بر 6 اتاق بازرگانی با صنعت و معدن است، این امکان برای دستگاه نظارتی بر عملکرد اصناف وجود داشته است که وقتی اتحادیه ای خوب و قوی عمل نکرد آن را به کمیسیون نظارت کشانده و اگر بازرسی به درستی اجرایی می شد اصلا نیازی به ورود دستگاه قضا نبود.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان قم قانون صراحت دارد که استفاده از قلیان چه واحد ها پروانه داشته باشند و چه نداشته باشند ممنوع است و با دستور دادستان برخورد با افرادی که قانون شکن و قانون گریز هستند انجام خواهد شد و قطعا بار دوم این دستور به بار سوم نخواهند رسید.
کاویانی شیوه اجرای آن را محل مذاکره و تصمیم دانست و گفت: در شیوه اجرا با این متخلفان ممکن است یک فرصت داده شود که بتوانند برای اخرین فرصت پروانه خود را دریافت کنند، اما باید توجه داشته باشند که پروانه متمایز از عرضه قلیان است، هیچ مرکز صنفی حق ارائه قلیان در مرکز خود را ندارد، نظارت اصلی در واحد های صنفی با اصناف و بازرسی و در فضای بوستان ها و پارک ها هم به صورت جزئی با پاکبان ها و به صورت کلی بر عهده شهرداری و شوراهای شهر است.
8138/ 6133/ تنظیم کننده: فرزانه پیری ** انتشار- جعفرمسلمی
کپی شد
