در این مطلب می خوانیم:
بالاخره انتظار اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور پس از سال ها چشم انتظاری به سر آمد و لایحه سازمان نظام صنفی رسانه ای کشور همزمان با آغاز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در دولت به تصویب رسید.
بارها گفته شده است به رغم اینکه در دنیا روزنامه نگاری را رکن مهم جمهوریت و دموکراسی تلقی می کنند و در عصر کنونی این حرفه بیش از گذشته نقش بی بدیلی در هدایت و تنویر افکار عمومی بر عهده دارد، سالهاست غبار مظلومیت، محرومیت و بی پناهی بر چهره رسانه های راستین کشور نشسته است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد در بیش از 70 کشور جهان، اعم از اسلامی و غیراسلامی، در کنار قوانین مربوط به حوزه مطبوعات، اقدام به ایجاد نظام صنفی برای این حرفه کرده‌اند.
در کشور ما قانون مطبوعات که شاکله اصلی آن مربوط به سال 1332 است، نه تنها نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه رسانه ای کشور باشد، بلکه از ایجاد رابطه درست و منطقی بین حقوق حاکمیت، حقوق شهروندان و حقوق روزنامه نگاران نیز عاجز است.
سابقه تاریخی نشان می دهد هم حاکمان و هم روزنامه نگاران بارها در عملکرد خود دچار اشتباه شده و حقوق یکدیگر را پایمال کرده اند. البته در این میان بیشتر شاهد قربانی شدن حقوق روزنامه نگاران در قبال حقوق حاکمان و شهروندان بوده ایم. سازمان نظام صنفی رسانه‌ای کشور اگر بتواند حقوق هر سه ضلع را در کنار هم ببیند و رابطه منطقی و مستحکمی بین آنها ایجاد کند تا حقوق همه محفوظ باشد، گام بزرگی در جهت اعتلای رسانه های کشور برداشته است.
در لایحه دولت سعی شده است بخشی از حفظ حقوق سه ضلع مردم، حاکمان و روزنامه نگاران به خود روزنامه نگاران محول شود تا بدین وسیله هم از رفتار نادرست با روزنامه نگاران جلوگیری شود و هم از تخلفات آنها در تضییع حقوق مردم و حاکمان کاسته شود.
آنچه این روزها دغدغه اصحاب قلم و رسانه است آن است که مبادا با تصویب این لایحه، عملا سازمان نظام صنفی رسانه به یک سازمان دولتی تبدیل شود و آزادی و حریت از روزنامه نگاران به نام روزنامه نگاران گرفته شود. بنابر این ساز و کار ایجاد این سازمان بایستی به گونه‌ای رقم خورد که دولت ها و حاکمیت کمترین نقش را در آن ایفا کنند.
/8138/ 6133/ تنظیم کننده: فرزانه پیری **انتشار- جعفرمسلمی
انتهای پیام بالاخره انتظار اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور پس از سال ها چشم انتظاری به سر آمد و لایحه سازمان نظام صنفی رسانه ای کشور همزمان با آغاز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در دولت به تصویب رسید.
بارها گفته شده است به رغم اینکه در دنیا روزنامه نگاری را رکن مهم جمهوریت و دموکراسی تلقی می کنند و در عصر کنونی این حرفه بیش از گذشته نقش بی بدیلی در هدایت و تنویر افکار عمومی بر عهده دارد، سالهاست غبار مظلومیت، محرومیت و بی پناهی بر چهره رسانه های راستین کشور نشسته است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد در بیش از 70 کشور جهان، اعم از اسلامی و غیراسلامی، در کنار قوانین مربوط به حوزه مطبوعات، اقدام به ایجاد نظام صنفی برای این حرفه کرده‌اند.
در کشور ما قانون مطبوعات که شاکله اصلی آن مربوط به سال 1332 است، نه تنها نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه رسانه ای کشور باشد، بلکه از ایجاد رابطه درست و منطقی بین حقوق حاکمیت، حقوق شهروندان و حقوق روزنامه نگاران نیز عاجز است.
سابقه تاریخی نشان می دهد هم حاکمان و هم روزنامه نگاران بارها در عملکرد خود دچار اشتباه شده و حقوق یکدیگر را پایمال کرده اند. البته در این میان بیشتر شاهد قربانی شدن حقوق روزنامه نگاران در قبال حقوق حاکمان و شهروندان بوده ایم. سازمان نظام صنفی رسانه‌ای کشور اگر بتواند حقوق هر سه ضلع را در کنار هم ببیند و رابطه منطقی و مستحکمی بین آنها ایجاد کند تا حقوق همه محفوظ باشد، گام بزرگی در جهت اعتلای رسانه های کشور برداشته است.
در لایحه دولت سعی شده است بخشی از حفظ حقوق سه ضلع مردم، حاکمان و روزنامه نگاران به خود روزنامه نگاران محول شود تا بدین وسیله هم از رفتار نادرست با روزنامه نگاران جلوگیری شود و هم از تخلفات آنها در تضییع حقوق مردم و حاکمان کاسته شود.
آنچه این روزها دغدغه اصحاب قلم و رسانه است آن است که مبادا با تصویب این لایحه، عملا سازمان نظام صنفی رسانه به یک سازمان دولتی تبدیل شود و آزادی و حریت از روزنامه نگاران به نام روزنامه نگاران گرفته شود. بنابر این ساز و کار ایجاد این سازمان بایستی به گونه‌ای رقم خورد که دولت ها و حاکمیت کمترین نقش را در آن ایفا کنند.
/8138/ 6133/ تنظیم کننده: فرزانه پیری **انتشار- جعفرمسلمی
کپی شد
