به گزارش ایرنا، سید مرتضی سقائیان نژاد عصر دوشنبه در هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: پارامترهای متعددی در ارتباط با شهر پایدار مطرح می باشد که هر کدام از آنها بیانگر وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی در قبال تامین ایمنی و امنیت لازم اماکن گوناگون پر تردد شهر است.
وی با اشاره به این که شهرداری به تنهایی امکان انجام اقدام های مورد نیاز برای ایمن سازی شهر را ندارد، افزود: در این زمینه تکلیف هر ارگانی باید مشخص و به آن ابلاغ شود.
وی همچنین با اشاره به این که در حال حاضر 11 هزار پرونده تخریب مکان های مختلف به دلیل برخوردار نبودن از شاخص های ایمنی لازم در شهرداری قم وجود دارد، افزود: 50 درصد این پرونده ها مشکل ایستایی دارند و اگر بخواهیم به سمت تخریب برویم، بدون هماهنگی با دستگاه ها و ارگان هایی که مصلحت را می سنجند، امکان پذیر نیست.
** معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با بیان این که با بازدیدهای میدانی صورت گرفته اخطارهای ضروری به واحدهای مستعد بروز حادثه در قم ارائه شده است، افزود: طی یک فرایند تعریف شده پس از ارائه اخطار به واحدهای صنفی غیر ایمن، رونوشتی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجمع امور صنفی، فرمانداری و نهادهای مرتبط با بحث های ایمنی ارائه می شود و اگر در مهلت تعیین شده در مورد ایمن نمودن مکان های مدنظر اقدامی صورت نگیرد، گزارش آن به دادستانی و مراجع قضایی تقدیم خواهد شد.
سید امیر سامع، همچنین تعداد واحدهای صنفی اقدام نموده برای ایمن سازی از زمان اخطار تاکنون را کمتر از 10 درصد ذکر کرد و افزود: ابلاغ ها و اخطارهای ارائه شده در اصلاح روش کنترل تاسیسات و انبارها بی تاثیر نبوده است، از این رو باید نسبت به آموزش و فرهنگ سازی حساسیت ها را بیشتر نموده تا به مرور وضعیت بهتری را داشته باشیم.
معاون شهردار قم همچنین ضمن هشدار صریح و قاطع در خصوص نا امنی موجود در برخی مکان های قم بویژه بازار کهنه و محیط پیرامونی آن، انجام هر گونه اقدام برای تامین ایمنی این مکان را بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: در صورت وقوع هر حادثه ای در بازار قم، به دلیل تراکم و نوع بافت آن و خطرهایی که وجود دارد، اقدام های عملیاتی لازم تقریبا امکان پذیر نیست و فقط باید نظاره گر باشیم و به همین علت باید در بحث رفع مشکلات ناشی از ایمن نبودن تاسیسات زیر ساختی برق و گاز و همچنین نحوه نامناسب انبار کالا و اجناس و آموزش صنوف اقدام های عاجلانه ای صورت پذیرد.
مجموعه راسته بازار کهنه و نو واقع در شهر قم بافت قدیمی شهر در جوار محله عربستان مربوط به دوره صفوی قاجار است که در اواخر سال 1376 با شماره 1937 به ثبت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قم رسیده است.
سامع همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد چگونگی اجرای طرح شناسایی باغ های شهر قم، افزود: این طرح هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت دارد، ولی جمع آوری اطلاعات لازم از باغ های شهر به دلیل همکاری نکردن مالکان، دشوار است
وی احصای ظرفیت های موجود قم در بحث فضای سبز، تامین آب، نهاده و نظارت فنی را از اهداف طرح مذکور برشمرد و افزود: در حال حاضر نخستین اولویت این طرح حفظ باغ هاست، چراکه اگر یک اکوسیستمی کار خود را به خوبی انجام می دهد، ضرورتی برای تملک آن از سوی شهرداری نیست.
وی در ادامه با اشاره به اهتمام جدی حوزه خدمات شهری شهرداری قم برای ساماندهی و جمع آوری متکدیان و معتادان، از جمع آوری سالانه 200 تا 300 فرد متکدی از نقاط مختلف شهر خبر داد و افزود: از ابتدای سال 95 تا پایان 6 ماهه نخست سال 96، پنچ هزار و 85 متکدی از سطح شهر قم جمع آوری شده است.
اخذ مجوز قرار داد برون سپاری وصول عوارض کسب و پیشه با اتاق اصناف و اخذ مجوز کاهش عوارض ارزش افزوده بلوار فردوسی تا پایان سال 96 از جمله لوایح مصوب این جلسه بود.
7403 / 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهند: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی با اشاره به این که شهرداری به تنهایی امکان انجام اقدام های مورد نیاز برای ایمن سازی شهر را ندارد، افزود: در این زمینه تکلیف هر ارگانی باید مشخص و به آن ابلاغ شود.
وی همچنین با اشاره به این که در حال حاضر 11 هزار پرونده تخریب مکان های مختلف به دلیل برخوردار نبودن از شاخص های ایمنی لازم در شهرداری قم وجود دارد، افزود: 50 درصد این پرونده ها مشکل ایستایی دارند و اگر بخواهیم به سمت تخریب برویم، بدون هماهنگی با دستگاه ها و ارگان هایی که مصلحت را می سنجند، امکان پذیر نیست.
** معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با بیان این که با بازدیدهای میدانی صورت گرفته اخطارهای ضروری به واحدهای مستعد بروز حادثه در قم ارائه شده است، افزود: طی یک فرایند تعریف شده پس از ارائه اخطار به واحدهای صنفی غیر ایمن، رونوشتی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجمع امور صنفی، فرمانداری و نهادهای مرتبط با بحث های ایمنی ارائه می شود و اگر در مهلت تعیین شده در مورد ایمن نمودن مکان های مدنظر اقدامی صورت نگیرد، گزارش آن به دادستانی و مراجع قضایی تقدیم خواهد شد.
سید امیر سامع، همچنین تعداد واحدهای صنفی اقدام نموده برای ایمن سازی از زمان اخطار تاکنون را کمتر از 10 درصد ذکر کرد و افزود: ابلاغ ها و اخطارهای ارائه شده در اصلاح روش کنترل تاسیسات و انبارها بی تاثیر نبوده است، از این رو باید نسبت به آموزش و فرهنگ سازی حساسیت ها را بیشتر نموده تا به مرور وضعیت بهتری را داشته باشیم.
معاون شهردار قم همچنین ضمن هشدار صریح و قاطع در خصوص نا امنی موجود در برخی مکان های قم بویژه بازار کهنه و محیط پیرامونی آن، انجام هر گونه اقدام برای تامین ایمنی این مکان را بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: در صورت وقوع هر حادثه ای در بازار قم، به دلیل تراکم و نوع بافت آن و خطرهایی که وجود دارد، اقدام های عملیاتی لازم تقریبا امکان پذیر نیست و فقط باید نظاره گر باشیم و به همین علت باید در بحث رفع مشکلات ناشی از ایمن نبودن تاسیسات زیر ساختی برق و گاز و همچنین نحوه نامناسب انبار کالا و اجناس و آموزش صنوف اقدام های عاجلانه ای صورت پذیرد.
مجموعه راسته بازار کهنه و نو واقع در شهر قم بافت قدیمی شهر در جوار محله عربستان مربوط به دوره صفوی قاجار است که در اواخر سال 1376 با شماره 1937 به ثبت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قم رسیده است.
سامع همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد چگونگی اجرای طرح شناسایی باغ های شهر قم، افزود: این طرح هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت دارد، ولی جمع آوری اطلاعات لازم از باغ های شهر به دلیل همکاری نکردن مالکان، دشوار است
وی احصای ظرفیت های موجود قم در بحث فضای سبز، تامین آب، نهاده و نظارت فنی را از اهداف طرح مذکور برشمرد و افزود: در حال حاضر نخستین اولویت این طرح حفظ باغ هاست، چراکه اگر یک اکوسیستمی کار خود را به خوبی انجام می دهد، ضرورتی برای تملک آن از سوی شهرداری نیست.
وی در ادامه با اشاره به اهتمام جدی حوزه خدمات شهری شهرداری قم برای ساماندهی و جمع آوری متکدیان و معتادان، از جمع آوری سالانه 200 تا 300 فرد متکدی از نقاط مختلف شهر خبر داد و افزود: از ابتدای سال 95 تا پایان 6 ماهه نخست سال 96، پنچ هزار و 85 متکدی از سطح شهر قم جمع آوری شده است.
اخذ مجوز قرار داد برون سپاری وصول عوارض کسب و پیشه با اتاق اصناف و اخذ مجوز کاهش عوارض ارزش افزوده بلوار فردوسی تا پایان سال 96 از جمله لوایح مصوب این جلسه بود.
7403 / 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهند: رضا علیمحمدی
کپی شد
