صنعت در قم یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص به فعالیت ادامه می‌دهد؛ تجربه طولانی‌مدت صنعتگران قمی در عرصه تولید باعث شده تا آنان در برابر امواج تحریم مقاوم باشند و باوجود سخت شدن کار، بتوانند به مسیر فعالیت اقتصادی خویش ادامه دهند که البته در این مسیر نقش حمایت مسئولان استان از فعالان این عرصه، مهم و ضروری است.
آمارها نشان می‌دهد تحریم‌ها نتوانسته چرخه صنعت و تولید قم را متوقف کند و این موضوع در گفت‌وگوی خبرنگار ایرنا با مسئولان اقتصادی استان مورد تأکید قرارگرفته است.
وضعیت صنعت درقم مطلوب است
استاندار قم با اشاره به نمای کلی از وضعیت واحدهای صنعتی استان در این خصوص گفت: وضعیت عمومی صنعت در استان قم مطلوب است.
بهرام سرمست بیان کرد: مطلوبیت نسبی وضعیت صنعت در این استان به معنای کم‌کاری در بهبود شرایط آن‌ها نیست.
وی ابراز کرد: برای بهبود وضعیت صنعت درقم از تعطیلی واحدهای صنعتی در طول یک سال و نیم گذشته جلوگیری به‌عمل‌آمده‌است.
استاندارقم افزود: برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال و تولید دراستان درزمینهٔ تکمیل واحدهای نیمه‌کاره هدف‌گذاری صورت گرفته‌است.
وی عنوان کرد: ۲۵ واحد راکد صنعتی استان تا پایان سال به مدار تولید بازخواهد گشت که تاکنون ۱۷ واحد ازاین‌بین به مدار تولید بازگشته‌است.
استاندارقم ادامه داد: طبق هدف‌گذاری‌های استان درسال ۹۹، ۲۵ واحد راکد صنعتی دیگر قم هم به چرخه تولید باز می‌گردد.
سرمست تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتیقم باوجود تحریم‌های اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌های تولید را دنبال کرده‌اند.
فرآیند سرمایه‌گذاری در قم بسیار کوتاه شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز گفت: برای حمایت بیشتر از بخش صنعت و تولید، با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای بی‌نام در بخش سرمایه‌گذاری استان، فرآیند سرمایه‌گذاری در قم بسیار کوتاه شد.
مهرداد غضنفری بیان کرد: باتلاش‌های صورت گرفته، برای بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری درقم، مجوزهای بی‌نام صادر شد تا سرمایه‌گذار از فرآیند طولانی امور اداری رها شود و به‌سرعت بتواند به فعالیت اقتصادی موردنظر خود بپردازد.
وی بیان کرد: در طول سال‌های اخیر شعارهایی که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند جهت‌گیری اقتصادی دارند و امسال نیز سال رونق تولید نام‌گذاری شده است، در این راستا مدیریت استان و مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی قم تکالیفی را بر اساس اسناد بالادستی برای خود مشخص کرد که از مهمترین موارد آن، حمایت از سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: در قالب هفت راهبرد و ۳۰ برنامه تکلیفی، وظایفی برای دستگاه‌های اقتصادی استان مشخص‌شده است تا شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح تولید باشیم.
غضنفری با اشاره به لزوم استفاده از منابع بانکی برای اجرای طرح‌های اقتصادی استان، گفت: استفاده از ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع بانکی فرصت خوبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی قم فراهم می‌سازد.
وی بیان کرد: حوزه سرمایه‌گذاری استان قم در ۸۳ بخش و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرصت فعالیت اقتصادی در زمینه‌های متنوع مشخص کرده و آماده همکاری با بخش خصوصی برای عملیاتی شدن سریع آن‌ها هستیم.
وی ادامه داد: همچنین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قم، اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار و در آن تفاهم‌نامه‌های خوبی با بخش خصوصی امضا خواهد شد.
معاون استاندار قم گفت: تشکیل مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ستاد و به‌صورت میدانی در میان تولیدکنندگان، تشکیل منظم طرح تنظیم بازار، نقش‌پذیری بانک‌ها درروند توسعه اقتصادی استان، مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، احیای واحدهای تولیدی راکد و اتمام بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام ازجمله دستاوردهای اقتصادی استان باوجود فشار تحریم دشمنان است.
قم ظرفیت بالایی برای بومی‌سازی محصولات وارداتی دارد
همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: این استان برای بومی‌سازی محصولات وارداتی و حضور فعال در نهضت رونق تولید ملی، از ظرفیت و توانمندی‌های بالایی برخوردار است.
محمود سیجانی بیان کرد: قم در تولید بسیاری از محصولات موردنیاز کشور به‌ویژه در بخش لوازم‌خانگی و قطعه‌سازی دارای واحدهای صنعتی قوی و صاحب‌نام است و می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور را پاسخ دهد.
وی افزود: طی سال‌های اخیر، موضوع مهم پیوستگی زنجیره تولید در صنعت قم جدی گرفته‌شده و به همین دلیل هم‌اکنون بسیاری از صنایع فعال استان درزمینهٔ تهیه مواد اولیه تا تولید محصول نهایی به واردات متکی نیست.
وی ادامه داد: همچنین زیرساخت‌های لازم برای حضور صنایع پیشرفته در شهرک‌های صنعتی قم مهیاست و این استان برای استقبال از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید محصولات موردنیاز کشور، آمادگی کامل دارد.
سیجانی گفت: بومی‌سازی محصولات وارداتی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریم، عامل مهمی در رونق تولید ملی است و در همین راستا، سازمان صمت قم بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با ارائه برخی تسهیلات و بسته‌های تشویقی از فعالان این حوزه حمایت می‌کند.
وی بیان کرد: قم به دلیل قرار گرفتن در قلب ایران و نزدیکی به مهمترین بازارهای مصرف کشور، از موقعیت ممتازی برای جذب صنعتگران برخوردار است و راهبرد سازمان صمت استقرار صنایع پیشرفته در این استان برای تولید محصولات موردنیاز مردم است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ظرفیت‌های قم برای موفقیت در نهضت داخلی سازی محصولات و رونق تولید، برخورداری از نیروی انسانی ماهر و کارشناس در عرصه‌های مختلف صنعت است که می‌توانند جدیدترین یافته‌های علمی را در واحدهای صنعتی پیاده‌سازی کنند.
سیجانی گفت: اکنون بسیاری از محصولات تولیدشده در قم علاوه بر بازارهای داخلی به بازارهای بین‌المللی نیز صادر می‌شود و مشتریان منطقه‌ای و جهانی، دیدگاه مثبتی به کالاهای ساخت قم دارند که این موضوع نیز رغبت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این استان را در پی داشته است.
وی ادامه داد: در راستای راهبرد تقویت تولید ملی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان، استقرار و راه‌اندازی صنایع پیشرفته در قم اهمیت بسیار زیادی پیداکرده است و به همین دلیل روند استقبال از سرمایه‌گذاران در این بخش با سهولت و حمایت بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌شود.
تحریم نتوانست رشد تولید و صادرات قم را متوقف کند
مدیرکل گمرکات استان قم نیز پیرامون این موضوع گفت: آمارها نشان می‌دهد تحریم‌های ظالمانه و فشارهای شدید اقتصادی، نتوانسته روند رو به رشد تولید و صادرات کالا از واحدهای صنعتی قم را متوقف سازد.
محمد خلیلی بیان کرد: صادرات ۱۰۰ هزار تن کالا از گمرکات قم به بازارهای بین‌المللی به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار که از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه صورت گرفته، نشان می‌دهد صنعتگران این استان توانسته‌اند با فشار تحریم‌ها مقابله و روند فعالیت خود را حفظ و گسترش دهند.
وی با اشاره به این‌که صادرکنندگان استان همچنان به دنبال گسترش فعالیت خود در بازارهای بین‌المللی هستند، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی قم باوجود فشارهای اقتصادی دشمن، سطح تولید و اشتغال خوبی دارند و کالاهای تولیدی خود را به بازارهای منطقه و جهان صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: اقدامات دولت در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری به کشور نیز در این شرایط اقتصادی به کمک صنعتگران داخلی آمد و موجب شد آنان بتوانند با آرامش بیشتری برای پاسخ‌گویی به نیاز داخل، سطح تولیدات خود را افزایش دهند.
خلیلی گفت: روندی که برای مبارزه با فساد و قاچاق در عرصه‌های اقتصادی آغازشده، عامل مهمی برای رونق یافتن تولید ملی است و به همین دلیل تعداد قابل‌توجهی از تولیدکنندگان استان با سوددهی مناسب در بازارهای داخلی، فرصت صادرات کالاهای خود را نیز پیداکرده‌اند.
وی بیان کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان باید توجه داشته باشند که اهمیت دادن به کیفیت کالا، نوع بسته‌بندی و ثبات قیمت در حفظ و گسترش بازار فروش محصولات آنان به‌خصوص در بخش صادرات، بسیار اهمیت دارد و موجب موفقیت آنان در شرایط رقابتی می‌شود.
وی ادامه داد: راهبرد نظام حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و به همین دلیل گمرکات استان قم تلاش می‌کند با حرکت به سمت هوشمند سازی فرآیندهای ترخیص کالا، مدت‌زمان نگهداری کالا در گمرکات را به‌خصوص در بخش صادرات به کمتر از سه ساعت کاهش دهد.
صادرات منطقه سلفچگان ۹۶ درصد رشد داشته است
همچنین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: صادرات کالاهای تولیدشده در این منطقه ازنظر ارزش سرمایه‌ای، طی سال جاری تا پایان دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد رشد داشته است.
سید مهدی علیزاده طباطبایی، بیان کرد: این در حالی است که حجم واردات منطقه نیز طی مدت یادشده نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد کاشته یافته است و این موضوع به‌خوبی روند روبه رشد فعالیت‌های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را نشان می‌دهد.
وی افزود: مسیر حرکت اقتصادی منطقه به سمت فعالیت‌های تولیدی است و حتی حجم زیادی از واردات انجام‌شده به آن را مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مزایای بسیاری همچون قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور، دسترسی به بازارهای عمده مصرف و همچنین برخورداری از برخی معافیت‌ها را داراست که باعث می‌شود تولیدکنندگان این مکان را برای فعالیت خود انتخاب کنند.
علیزاده طباطبایی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی برای ایجاد گشایش در امر تولید و اشتغال کشور است و توانسته در مواقع مختلف به‌ویژه شرایط سخت تحریم، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به پویایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی کمک کند.
وی با اشاره به امتیازهای در نظر گرفته‌شده برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، افزود: این منطقه دارای مجوز عام است و همه نوع فعالیت اعم از تولیدی و تجاری در آن مجاز محسوب می‌شود، ازاین‌رو همه نوع فعالیت تولیدی، تجاری و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان جریان دارد که البته در حال حاضر بیشتر رویکرد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه تولیدی است.
وی بیان کرد: مواد اولیه از خارج و داخل کشور به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد می‌شود، اما درنهایت کالای ایرانی به دست متخصصان کشورمان، در کارخانه‌های بومی و با نام ایران تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر می‌شود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: هزینه تولید محصول در این منطقه پایین است و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند محصول خود را با هزینه کمتری وارد بازار کنند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به‌عنوان مهمترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
هم‌اکنون ۱۲۲ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت می‌کند که این رقم نمایان گر فعالیت ۸۷ درصد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است.
از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه ۱۰۰ هزار تن کالا در قالب محصولاتی همچون گرانول، پفک، کفش و صندل، شمش سرب، مواد و محصولات پلاستیکی و شیمیایی و هیدروکربن به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، امارات، هند، پاکستان و ازبکستان به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار از گمرکات قم صادر شد.
حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان ۴۸ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در۲هزار و ۲۲۵ واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای ۵۶ هزار و ۱۵۳ تن فرصت اشتغال ایجادشده است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
