زین العابدین قراچورلوی عضو شورای شهر قم دراین جلسه ضمن قرائت متن لایحه پیشنهادی اظهار داشت: شهرداری قم درصدد است تا این مبلغ را به عنوان کمک به مردم سیل زده دراستان های شرقی کشور پرداخت نماید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه بیان داشت: با توجه به اینکه اعتبارهای هر شهر باید در داخل همان شهر هزینه شود، پرداخت‌های اعتباری شهرداری قم به استان های دیگر از نظر قانونی چگونه است؟
مجید اخوان همچنین در واکنش به سخنان مطرح شده در این جلسه در خصوص کمک شهرداری قم به مراسم اربعین حسینی نیز یادآور شد: شهرداری قم برای اربعین پولی را به صورت نقدی نداد بلکه هزینه کرد.
عضو شورای شهر قم نیز درادامه خاطر نشان کرد: شهرداری روی کاغذ و طبق قانون امکان هزینه کردن از محل منابع خود در شهر دیگر را ندارد.
حجت الاسلام سید محمد آتش زر افزود: بخش‌نامه های وزارت کشور در هنگام وقوع سیل و زلزله، شهرداری را به این امر مکلف کرده‌است به این جهت مشکلی وجود ندارد.
عبدالله جلالی رییس شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: در ستاد مدیریت بحران کشور ،قم مُعین استان های شرقی به شمار می آید، به همین علت این پرداخت بلامانع می باشد.
سخنگوی شورای شهر قم نیز گفت: پیشنهاد ما این است که این مبلغ در اختیار گروه های جهادی و طلبه‌هایی که عازم مناطق سیل زده هستند قرار بگیرد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز با اشاره به مشکلات و احتیاج شدید مردم سیل زده شرق کشور گفت: متاسفانه نیازهای آنها خوب مطرح نمی‌شود، و روستاهایی است که هنوز امکانات اولیه به آنها نمی‌رسد.
سید امیر سامع با تاکید بر اینکه این کمک‌ها باید به صورت نقدی انجام شود، افزود: کمک ها باید به صورت ریالی از طریق هلال احمر و کمیته امداد امام (ره) که دارای مجمع خیرین هستند و در قم و سیستان و بلوچستان نیز با آنها ارتباط داریم، به دست سیل زدگان برسد.
وی اضافه کرد: شهرداری قم می‌تواند به منظور نظارت بر نحوه هزینه کَردِ این مبلغ نمایندگانی را به منطقه بفرستد.
همزمان با بارندگی‌های ۲۰ تا ۲۲ دی در استان های شرقی کشور از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان و جاری شدن سیلاب آسیب های جدی به بخش های مختلف این استان ها وارد شده‌است.
همچنین در این جلسه لایحه انتخاب اعضای شورای شهر قم در کمیته رسیدگی به امور قضایی شهرداری قم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم در خصوص کمیته مذکور گفت: این کمیته برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ارجاع پرونده شکایات علیه شهرداری به دادگاه ها، تشکیل شده است.
سید محمد ابراهیمی افزود: دادگستری به دفاتر نمایندگی خود اعلام کرده از پذیرش دعاوی مرتبط با شهرداری خودداری کنند، از این رو تحقق این امر مستلزم تشکیل این کمیته است.
وی ادآور شد: تصمیم های این کمیته متشکل از نمایندگانی از دادگستری، شهرداری و شورای شهر است، مبنای پرداخت غرامت ها و خسارت های شهرداری قرار می گیرد.
وی افرود: نماینده دادگستری نظر دستگاه قضایی راجع به پرونده ها را به شهرداری اطلاع می دهد.
در ادامه حسین اسلامی به عنوان عضو اصلی شورای شهر و حسن طلایی نیز به عنوان عضو علی البدل جهت شرکت در جلسه های این کمیته انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه لایحه اخذ مجوز اصلاحیه دوم بودجه سال ۹۸ سازمان قطار شهری قم به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نیز تصویب شد.
