"محسن وزارتی" عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون تعزیرات حکومتی قم در تالار امام جواد استانداری اظهار داشت: در این مدت نرخ مصرف گاز سی. اِن. جی دارای حدود ۳۰ درصد درصد رشد بوده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش هشت درصدی گاز مایع صنعتی در این استان گفت: خروج بازار مصرف از کنترل، عمده ترین دلیل این افزایش به شمار می آید.

مدیرعامل فرآورده های نفتی قم با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین گاز مایع در استان وجود ندارد، بازدید مستمر از مراکز و واحدهای عرضه گاز مایع توسط اکیپ های مختلف بازرسی را مورد توجه قرار داد و گفت: یک روز در میان شرایط بازار عرضه گاز مایع در استان را بررسی و رصد می کنیم.

در حال حاضر سه هزار خانوار در استان تحت پوشش شبکه عرضه گاز مایع صنعتی قرار دارند.

وی افزود: شرایط به گونه ای است که همه خودروها به صورت غیر مجاز اقدام به مصرف گاز مایع می کنند، و هر چقدر گاز مایع بیاوریم به سرعت مصرف می شود.

وی همچنین با اشاره به تامین سوخت اصناف مختلف استان گفت: در حوزه اصناف ۲۹ فقره درخواست گاز مایع داشتیم که به هر کدام بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ کپسول واگذار شده است.

مدیرعامل فرآورده های نفتی قم همچنین با اشاره به عرضه الکترونیکی نفت سفید در استان گفت: سامانه مربوطه باز است و هر لحظه درخواستی صورت بگیرد، کارت شارژ می شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی قم نیز در این جلسه با اینکه سهمیه گاز مایع قم از مهرماه سال جاری بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد، افزود: ورود گاز مایع از استان مرکزی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده گاز مایع قم محدوده شده است.

غلامرضا تفتی گفت: ورود گاز مایع به قم از ۶۰۰ تُن‌ به ۳۰۰‌ تا ۳۸۰‌ تُن‌ کاهش پیدا کرده و قرار بوده  شرکت فرآورده های استان نیز ۱۵۰ تُن را تخصیص بدهد که محقق نشده است.

 همچنین با بیان اینکه کَسبِ آمار دقیق از مصرف کنندگان گاز مایع در قم کار چندان سخت و دشواری نیست، روند توزیع گاز مایع در این استان را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: ۴۰ واحد لوازم خانگی در استان از گاز مایع استفاده می کنند، که ۱۶ واحد پخش سیلندر گاز مایع و ۸ واحد نیز توزیع خرده گاز مایع دارند و ۱۶ واحد هم بدون پروانه هستند که از مدت ها قبل به آنها اخطار داده شده ولی هنوز پلمپ نشده اند.

مدیرکل استاندارد قم نیز در این جلسه در تبیین علت محدودیت ایجاد شده در سهمیه گاز مایع قم گفت: استان های دیگر مانند مرکزی، مازاد مصرف گاز مایع خود را به قم ارسال می کردند، ولی اکنون این امکان‌ وجود ندارد.

مجید آوری فرد همچنین گفت: تنها راه عرضه دقیق و عادلانه گاز مایع در استان، تعریف یک شیوه و مکانیسم مشخص برای این اقدام است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی کردن عرضه گاز مایع در برخی مناطق کشور گفت: شرکت پخش فرآورده های نفتی قم نیز باید این مدل را برای این استان پیش بینی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز در این‌ جلسه با اشاره به افزایش روز افزون تعداد خودروهای گاز سوز در قم‌ بیان کرد: باید از فعالیت واحدهایی که اقدام به تبدیل سوخت خودروها به ال.پی.جی می کنند، جلوگیری شود.

مهدی ریاضی گفت: باید فرآیند تولید و عرضه گاز مایع از شرکت های تولید کننده تا واحدهای عرضه کننده به طور دقیق پایش و کنترل شود. /

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.