سعیدرضا جندقیان روز چهارشنبه درسی و سومین نشست مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداری‌های کشور در سالن کرامت استانداری قم، وجود مشکل درساختار فکری و اندیشه‌ورزی موجود در مدیران را مانع توسعه روستایی دانست و افزود: تمدن ایران برخلاف کشورهای غربی مبتنی بر روستاها بوده‌است و این موجب شده تا پایه بسیاری از شهرهای کنونی روستا باشد.
وی ادامه داد: با وجود اهمیت توسعه روستایی، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کشور جنبه شهری پیدا کرده‌است که این موضوعی شگفت انگیز و نیاز به تغییر رویه درکشور دارد.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاری‌های وزارت کشور ادامه داد: به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی درشهرها، سه انگیزه برای خروج از روستاها و ورود به شهرها ایجاد می‌شود.
جندقیان گفت: حدود یک هزار و ۲۸۵ شهر در کشور وجود دارد و این درحالی است که طی یک دوره پنج ساله در یکی از دولت‌های گذشته بدون توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم ۶۲۱ شهر به نظام سلسه مراتبی کشور افزوده شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون جمعیت روستایی درکشور وجود دارد ،گفت: در سال‌های گذشته حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص کشور ناشی از کشاورزی بوده و این درحالی است که امروز این آمار به ۱۰.۲ درصد کاهش یافته‌است.
جندقیان، یکی از نشانه های توسعه یافتگی را مشارکت اجتماعی دانست و افزود: کمترین مشارکت در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در روستاهاست و دلیل آن نبود نهادهای اندیشه ورز و اجتماعی در این مناطق است.
وی با بیان اینکه رتبه قم در حوزه امور روستایی از ۱۱ به ۵ در کشور ارتقا یافته است گفت: ۶۷ درصد مدیران کل امور روستایی کشور متخصصان حوزه روستایی هستند.
۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای دهیاری ها واریز شده است
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه رییس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور نیز در این نشست، نبود ثبات مدیران کل روستایی و شوراها در استان های کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نبود ثبات مدیریتی درحوزه روستایی در سطح استان‌ها موجب شده تا مدیران کل روستایی و شوراهای استانداری ها نسبت به قوانین و آخرین تغییرات و تصمیم ها در این زمینه اشراف لازم را نداشته باشند.
علی اکبر اسدی، با اشاره به لایحه جدید شهرداریها و دهیاری‌های کشور گفت: این لایحه درهفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و درروزهای آینده برای بررسی به به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات مبتلا به دهیاری‌های در لایحه جدید دیده شده‌است، افزود: سرمایه‌گذاری در روستاها از جمله موضوع هایی است که پیش از این هیچ‌گونه آیین نامه‌ای درکشور وجود نداشت که این نقص دراین آیین نامه برطرف می‌شود.
اسدی، ادامه داد: تبدیل دهیاریها به دستگاه اجرایی، رفع ابهام از قانون اخذ عوارض توسط دهیاریها و همچنین پرداخت هزینه روشنایی معابر و پارک ها از جمله ویژگی های لایحه جدید است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه رییس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور با اشاره به وجود ۳۷ هزار دهیاری درکشور گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای دهیاریها پرداخت شده‌است.
۳۱ شهرستان محروم به عنوان هدف توسعه در کشور تعیین شده است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه ۳۱ شهرستان محروم به عنوان هدف توسعه تعیین شده است، گفت: ۴۷ درصد جامعه هدف این طرح، مناطق روستایی است.
اسماعیل زیارتی نصرآبادی، با بیان اینکه نظام نامه ای بر اساس مطالعه های انجام شده در این مناطق تدوین شده است، ادامه داد: ۲ هزار و ۳۲۷ دهیاری و ۶۹ شهرداری در این ۳۱ شهرستان ها وجود دارد که برگزاری دوره های توجیهی به صورت متمرکز در کشور انجام شده است.
وی اظهار داشت: ۸۰۰ میلیارد ریال برای شهرداری و دهیاری های ۳۱ شهرستان محروم هدف این طرح تخصیص شده است که این اعتبار بر اساس ضریب محرومیت و جمعیت رستاها، به منظور رفع یک مشکل اساسی و یا ایجاد درآمد پایدار در این روستا واریز می‌شود.
زیارتی، با اشاره به برگزاری کارگروه های مشترک با شهرداری های این مناطق محروم، گفت: بر اساس بررسی انجام شده، بیشتر فقر این مناطق ناشی از نبود اندیشه توسعه گرایانه میان مدیران این شهرستان‌ها است.
وی نگاه توسعه‌ای مدیران مناطق محروم را نیاز محرومیت زدایی در کشور دانست و ادامه داد: پیشبرد اهداف این طرح در شهرستان های هدف، نیاز به ارتقای سطح فکری و اهتمام ویژه مسئولان استان برای تحقق و اجرای این طرح دارد.
زیارتی ادامه داد: استفاده از ظرفیت خیرین، کارآفرینان و تشکل های مردم نهاد در این منطقه می‌تواند انگیزه ای برای تحول در این شهرستان‌ها را تقویت کند که این موضوع باید به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان این مناطق قرار گیرد.
مکان های دفن زباله در روستاهای کشور تجمیع می شود
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور نیز در این نشست گفت: پس از گذشت ۱۶ سال از تاسیس دهیاریها ، این نهاد نیاز به اصلاح ساختاری دارد که در این راستا واحدی پژوهشی در این زمینه در این سازمان دهیاری های کشور ایجاد شده‌است.
اشکان جعفرکریمی، نبود بانک جامع اطلاعاتی پیرامون موضوع‌های مختلف روستایی درکشور را یکی از چالش‌های مهم برنامه‌ریزی در حوزه روستایی دانست و ادامه داد: تقریبا هیچ‌گونه بانک جامعی پیرامون موضوع های مختلف از جمله دفن پسماند روستایی در کشور وجود ندارد.
وی اظهار داشت: ایجاد بانک جامع و یکپارچه اطلاعاتی درکشور تعریف شده است که با تکمیل اطلاع های این بانک، تجمیع مکان های دفن زباله در روستاهای کشور به منظور جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی در روستاها ایجاد می‌شود.
کریمی، توجه به رعایت قوانین برای صدور پروانه ساخت در روستاها را ضروری دانست و گفت: از جمله موضوع های مهم در روستاها غیرفعال بودن ایستگاه های آتش نشانی در این مناطق بود که برای رفع این نقص، نیاز به عزم جدی دهیاری ها وجود دارد.
قانون مداری در صدر اولویت فعالیت های دهیاران باشد
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در این نشست، توجه به مسایل زیست محیطی در روستاها را مورد تاکید قرار داد و گفت: بی توجهی به مسایل زیست محیطی در روستاها موجب می شود آلودگی آب ها در روستاها در آینده دور از انتشار نباشد.
رمضان امینی، با انتقاد از رویکرد تبدیل روستا به شهر افزود: تلاش برای شبیه کردن روستاها به شهرها از جمله موضوع هایی است که آسیب های متعددی را برای روستاها ایجاد کرده است و این در حالی است که در توسعه روستاها باید اصالت این مناطق حفظ شود.
وی بی توجهی به اشتغال زایی در روستاها را از جمله چالش های موجود در روستاها دانست و ادامه داد: روستاهای متعددی در کشور وجود که با وجود داشتن زیرساخت های مناسب، خالی از سکنه شده اند و دلیل آن بی توجهی به ایجاد اشتغال در روستاها طی سال های گذشته بوده است.
امینی، با بیان اینکه قانون مداری و تاکید به انجام وظایف محوله بر اساس قانون لازمه فعالیت دهیاران در روستاها است، ادامه داد: تمام فعالیت های دهیاران باید بر مبنای قانون و با توجه جدی به رعایت قوانین باشد چرا که بی توجهی به این موضوع، مشکل های حقوقی برای برخی دهیاران کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بالغ بر ۲۱ هزار ماشین آلات مختلف به دهیاران واگذار کرده است که نحوه تعمیر و نگهداری و سرویس این وسایل و نحوه استفاده از این ماشین الات به عنوان اموال عمومی باید مورد توجه دهیاری ها باشد.
