به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ،آیت الله احمد مبلغی روز چهارشنبه در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی باید در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم.
تحولات پنجگانه حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری
وی با اشاره به تحولات مورد نیاز جامعه درحوزه‌های علمیه متناسب با سیاست‌های نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: شناخت فقه با نگاه حقوقی، ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام، ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری، بهره‌گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه درارتباط با موضوعات دردست جهت قانونگذاری و احتراز از استنباط تک ماده‌ای و ضرورت استنباط مجموعه‌ای نسبت به قانون درارتباط با هر موضوع، پنج تحولی است که باید در حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری اتفاق بیفتد و گرنه ابتناء قانون بر فقه رخ نخواهد داد.
وی یادآورشد: باید فقه را یک نظام حقوقی با مولفه‌ها، مشخصه‌ها و عناصرخاص خود بدانیم که دارای انسجام، عناصر مشترک با نظام‌های حقوقی دیگر و منطق خاص خود در نحوه تعامل با اخلاق، فرهنگ و توجه عمیق به پیگیری عدالت و اخلاق می‌باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که فقه را به صورت مجمع الجزایری از هم جدا ببینیم، چنین فقهی نمی تواند قانونگذاری را آنگونه که باید پشتیبانی کند.
ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام
مبلغی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: قانون باید از درون یک نظام شکل بگیرد و صرف تکرار شعار، بدون آنکه نظام حقوقی اسلام را استنباط و کشف کرده باشیم، کافی نیست، بلکه مضر است.
وی ادامه داد: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به "هرج و مرج محتوایی - حقوقی" خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در هیچ جای جهان چنین التقاط حقوقی مرسوم نیست بلکه هر فعالیت قانونگذارانه ای از درون یک نظام حقوقی بر می‌خیزد، بنابراین شرط ورود حوزه های علمیه در این مقوله، حقوقی اندیشی است.
وی تصریح کرد: باید نظام حقوقی اسلام را از زاویه‌ها، دغدغه‌ها، نگاه‌ها و تعریف نظام حقوقی و ارکان ثابت آن بازشناخت، و ارائه کرد.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: همانگونه که شهید صدر نسبت به نظام اقتصادی، یک مکتب اقتصادی با تصویری منسجم، معنادار، منطق مند و هم افزا ارائه کرد، ما نیز باید مشابه آن را نسبت فقه اسلامی از زاویه حقوقی انجام دهیم.
مبلغی گفت:همانگونه که شهید صدر برای کشف نظام اقتصادی در اسلام، اقتصادی اندیشی کرد ما نیز "حقوقی اندیشی" را در نگاهمان به فقه فعال کنیم.
وی با اشاره به اینکه اسلام برای محورهایی همانند عدالت و عمران حساب ویژه ای باز می کند، گفت: از آیه اعدلوا هو اقرب للتقوی استفاده می شود که عدالت در اسلام به تقرب به خداوند گره خورده‌است، تقرب به خداوند اصل است و عدالت معیاری است که با تمرکز بر آن می توان به خدا نزدیک شد و اگر آن را نادیده بگیریم به همان اندازه از خداوند دور شدیم، وی گفت به این دلیل، قانونگذاری باید بر عدالت به مثابه کانونی ترین نقطه تمرکز کند.
مبلغی همچنین بهره گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری را از دیگر تحولات مورد نیاز در حوزه های علمیه ذکر کرد.
وی در این زمینه تاکید کرد: از متخصصان حقوقی گرفته تا متخصصان اقتصادی، جامعه شناسی، فرهنگی، سیاست گذاری و... باید در مساله موضوع شناسی در ارتباط با قانونگذاری استفاده کنیم وتا ندانیم یک موضوع دارای چه واقعیت و ماهیت چیست و چه خطا ربطی و کارکردی را در فضاهای اجتماعی از خود بروز می‌دهد چگونه می‌خواهیم برای آن به استنباط احکامی بپردازیم که در قانونگذاری باید مورد رعایت قرار گیرد.
در این مراسم از حجت الاسلام والمسلمین سید جمال الدین باستانی، دکتر محمد ناصر واعظی و خانم دکتر زهره حق پناهان به عنوان پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل شد.
