بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه بود که اعلام شد بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه‌بندی و برمبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین‌شده‌است.
موضوع اصلاح قیمت بنزین به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین مسائل موردتوجه مردم تبدیل شد و این نگرانی را در میان آنان به وجود آورد که به دلیل تأثیرگذاری قیمت بنزین در نرخ حمل‌ونقل کالاها، با بالا رفتن نرخ سوخت، تمام اجناس بار دیگر شاهد افزایش قیمت خواهد بود.
مردم اعتقاد داشتند درطول سالیان گذشته هر وقت قیمت بنزین افزایش‌یافته،قیمت سایر کالاها را نیز افزایش داده‌است و همین مساله و نگرانی‌های ناشی از آن موجب برخی اعتراضات در شماری از مناطق کشور شد که متاسفانه عده‌ای نیز از این وضعیت سواستفاده کردند و دست به تخریب اموال عمومی زدند.
مردم قم نیز همچون سایر ملت ایران، موضوع اصلاح قیمت بنزین را در کانون توجه خویش قراردادند اما با صبوری بسیار با این مساله برخورد و از هرگونه اقدام نامناسب که موجب تخریب اموال عمومی شود، پرهیز کردند، ولی درعین‌حال به هر نحو ممکن از مسئولان استان خواستند مراقب بازار باشند و اجازه ندهند قیمت اجناس به بهانه بالا رفتن قیمت سوخت، افزایش یابد.
به‌هرحال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد دغدغه‌های مردم قم در این خصوص همچنان ادامه دارد و آنان از مسئولان استان می‌خواهند مراقب وضعیت اقتصادی و معیشتی پیش روی مردم باشند.
در همین رابطه علی عراقی یکی از شهروندان قمی گفت: گران شدن قیمت بنزین در زندگی بنده بسیار تاثیرگذار است، چراکه من مسافرکش هستم و با نرخ جدید بنزین نمی‌توانم درآمد مناسبی کسب کنم، حتی می‌خواهم خودرو خود را بفروشم چراکه از عهده مخارجش برنمی‌آیم.
وی افزود: واقعا نمی‌دانم در این شرایط چگونه باید مخارج زندگی خود را تامین کنم و با مشکل مواجه شدم.
یکی دیگر از رانندگان قمی که سرویس مدارس نیز است در این خصوص گفت: من بازنشسته‌ام، اما برای کمک‌خرج زندگی سرویس چهار مدرسه را پذیرفته‌ام که با این نرخ جدید بنزین بعید می‌دانم بتوانم مانند قبل همه سرویس‌ها را ادامه دهم.
فرهاد آذری بیان کرد: سهمیه بنزینی که قرار است به سرویس مدارس داده شود، با توجه به میزان مصرف آنان کافی نیست و کسانی که در این بخش شاغل‌اند نیازمند توجه بیشتر مسئولان و افزایش سهمیه بنزین هستند.
جواد حسینی از دیگر شهروندان قمی بود که در این خصوص گفت: نباید طی چند روز اول دنبال گران شدن سریع اجناس بود، چراکه تاثیر افزایش قیمت بنزین بر اجناس به‌مرور نمایان می‌شود.
وی بیان کرد: اگر نظارت بر بازار قم با جدیت این روزها ادامه یابد ممکن است، تاثیر افزایش قیمت بنزین در گران شدن سایر اجناس آن‌چنان به چشم نیاید اما این‌که گفته شود این افزایش هیچ تاثیری بر بازار ندارد، به نظر صحیح نیست.
وی ادامه داد: در همین چند روز بسیاری از مسافرکش‌های شخصی کرایه‌های خود را افزایش دادند و زمانی که به آن‌ها اعتراض می‌شود می‌گویند چه‌کار کنیم اگر این افزایش کرایه را اعمال نکنیم باید بیکار در خانه بنشینیم چراکه قیمت بنزین و مخارج خودرو بالاست.
فاطمه خوش‌لهجه نیز در خصوص لزوم توجه بیشتر مسئولان استان به وضعیت بازار پس از اصلاح قیمت بنزین گفت: قیمت برخی از میوه‌ها و تره‌بار طی روزهای گذشته بسیار گران شده که نمونه واضح آن گوجه است، این‌که چنین مساله‌ای ارتباط مستقیم با افزایش قیمت بنزین دارد یا نه را نمی‌دانم، اما به‌هرحال این محصول و موارد مشابه آن، در این چند روز که قیمت بنزین افزایش‌یافته، گران شده‌اند.
وی بیان کرد: از مسئولان می‌خواهیم مراقب وضعیت بازار، به‌خصوص قیمت کالاهایی مانند میوه که مردم شبانه‌روز با آن در ارتباط هستند، باشند و اجازه ندهند برخی به بهانه افزایش قیمت سوخت و حمل‌ونقل، سبد غذایی مردم را کوچک کنند.
وی ادامه داد: در این چند روز که قیمت بنزین افزایش پیداکرده است،عده منتظر افزایش قیمت اجناس خود هستند و تنها راه جلوگیری از این اتفاق و رفع نگرانی مردم، افزایش نظارت است، البته باید از اصناف نیز به نحوی حمایت شود تا بدون نیاز به گران کردن، درفروش محصولات خود با مشکل مواجه نشوند.
محمد سعادتی یکی دیگر از شهروندان قمی نیز در این خصوص گفت: تاکنون با افزایش قیمت غیرمنتظره کالا و خدمات موردنیاز خود به دلیل اصلاح قیمت بنزین مواجه نشده است و از مسئولان خواست به روند نظارت‌های خود ادامه دهند.
وی بیان کرد: اگر فضای روانی این مساله که افزایش قیمت بنزین همه‌چیز را گران می‌کند، کنترل شود به‌زودی بازار به وضعیت ثبات می‌رسد و دلیلی برای نگرانی مردم وجود نخواهد داشت، البته موفقیت این موضوع بستگی به میزان تلاش مسئولان برای مدیریت و تنظیم بازار استان دارد.
در همین رابطه مسئولان استان قم نیز از همان روز نخست اعلام اصلاح قیمت بنزین با تشکیل جلسات منظم در حوزه‌های اقتصادی بیان کردند که با افزایش سطح نظارت‌ها و سایر اقدامات موردنیاز، اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهند داد و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی لازم را خواهند داشت.
قیمت کالا و خدمات در قم افزایش نخواهد یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این خصوص گفت: با توجه به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین هیچ‌گونه افزایش قیمت کالاها و خدمات را در این استان نخواهیم داشت و روال مانند گذشته است.
مهرداد غضنفری اظهار داشت: طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار مقررشد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف با نظارت بیشتری این موضوع را کنترل کنند.
وی بیان داشت: اداره کل تعزیرات حکومتی نیز نقش مهمی دارد و با هرگونه تخلفی برخورد خواهد کرد.
معاون استاندار قم یادآور شد: ما در استان برای مدیریت قیمت‌ها یک مدلی داریم و در مقاطعی که برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند، استفاده از آن بسیار منطقی و کارشناسانه بود.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت‌های مستمر از سوی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی قم گفت: به لطف همراهی مردم و بخش خصوصی در حوزه اصناف در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه سال جاری قم با بیش از ۲۶ درصد تورم و چهار درصد کمتر از میانگین کشوری، نخستین استان به لحاظ مطلوبیت نرخ تورم بوده‌است.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته حمل‌ونقل ستاد تنظیم بازار استان گفت: خودروهایی که بار عمومی حمل می‌کنند، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند، و در خصوص تامین سهمیه بنزین تاکسی‌ها نیز مشکلی وجود ندارد.
وی همچنین گفت: تمام واحدهای عرضه‌کننده کالا ملزم به درج قیمت بر روی محصولات هستند، بعد از قطعی شدن حکم تخلف توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان، واحدهای متخلف به مردم معرفی می‌شوند.
وی یادآور شد: سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت ، معدن و تجارت برای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی باید به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر تامین کالا و نظارت برانبارهای ذخیره و خروج کالا از استان با نظارت و دقت نظر کافی انجام گیرد.
غضنفری بیان داشت: درحوزه نظارت بربازار باید از توان بسیج اصناف استان استفاده بهینه شود، بازرسان به‌صورت ثابت در نواحی مختلف مستقر گردند تا پایش و ارزیابی عملکرد بازرسان، عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: استفاده از توان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرارگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد:باید تمام بازرسی و نظارت‌های انجام‌شده اطلاع‌رسانی و زمینه آرامش روانی مردم فراهم شود.
نظارت بر عرضه کالا دربازار قم افزایش یافته‌است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز گفت: بعد از اصلاح قیمت سوخت برحجم نظارت و بازرسی دربازار و واحدهای عرضه‌کننده کالا و محصولات افزوده شده‌است.
محمود سیجانی افزود: از آغاز طرح سهمیه‌بندی بنزین تیم های بازرسی این سازمان و گشت‌های مشترک با تعزیرات و اتاق اصناف افزایش یافته‌است.
وی عنوان کرد: دراستان تخلف و نوسان مرتبط با افزایش قیمت بنزین مشاهده نشده، افزایش جزئی قیمت برخی محصولات میوه و تره‌بار به دلیل تقاضامحور بودن بازار بوده و ربطی به مساله اصلاح قیمت سوخت نداشته است.
وی گفت:تقاضای خودروهای سواری برای دوگانه‌سوز شدن در روزهای اخیر افزایش یافته، دو مرکز اصلی در زمینه دوگانه سوزکردن خودرو در قم فعال است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار داشت: برای اختصاص سهمیه بنزین تاکسی تلفنی و آژانس‌های مسافربری، اطلاعات تمام رانندگان باید در سایت ایرانیان اصناف ثبت شود.
وی بیان داشت: ۴ هزار و ۵۰۰ راننده آژانس تلفنی درسطح استان اطلاعات خود را به ثبت رسانده‌اند.
سیجانی با اشاره به مساله سهمیه بنزین وانت بارها بیان داشت: وانت‌بارهای درون شهری باید از سازمان تاکسیرانی و وانت بارهای برون شهری نیز برای کسب پروانه فعالیت به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت قم تاکید کرد: تدابیر لازم دربعد نظارتی برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین دراین استان اندیشیده شده‌است.
وی اظهار داشت: همکاری کلیه دستگاه‌های که به صورت ذاتی کارهای نظارتی دارند و استفاده از ظرفیت‌های مردمی دراین زمینه لازم و ضروری است.
واحدهای متخلف عرضه کالا درقم تعطیل می‌شوند
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با اشاره به اصلاح قیمت سوخت گفت: واحدهای صنفی دراستان که نسبت به افزایش قیمت کالا ومحصولات اصرار داشته باشند با هماهنگی با دستگاه قضایی تعطیل خواهند شد.
مهدی ریاضی بیان کرد: باعرضه خارج از شبکه و افزایش قیمت کالاها با شدت برخورد خواهد شد.
وی عنوان کرد: بعد از اصلاح قیمت سوخت،تعداد بازرسی‌های تعزیرات حکومتی و گشت‌های مشترک با سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف قم افزایش‌یافته است.
وی گفت:فروش سهمیه بنزین توسط تاکسی و وانت‌بارها در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و تخلف محسوب می‌شود.
وی عنوان کرد: میانگین رسیدگی به تخلفات در تعزیرات قم به ۱۵ روز کاهش‌یافته که درسطح کشور وضعیت بسیار مطلوبی است.
ریاضی گفت: بعد از رسیدگی به تخلفات، پرونده‌های مکشوفه به مرحله اجرا و رسیدگی نهایی قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم خاطرنشان کرد: وضعیت دستگاه‌های نظارتی باید ازنظر تعداد بازرسان و تجهیزات موردنیاز برای جلوگیری از افزایش قیمت تقویت شود.
وی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی آمادگی دارد در خارج از ساعات اداری و در طول شبانه‌روز به هر تعداد تخلفی که ارائه می‌شود، رسیدگی کند.
ریاضی بیان داشت: بسیاری از تخلفات اداره کل تعزیرات حکومتی استان به‌صورت روزانه رسیدگی و نسبت به آن‌ها حکم صادر می‌شود.
وی گفت: برای تثبیت قیمت‌ها دربازار باید نظارت‌های تمام دستگاه‌های نظارتی افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: با واحدها و افرادی که بخواهند از آب گل آلود کنونی سوء استفاده کنند با شدیدترین حالت ممکن برخورد می‌شود.
کرایه تاکسی‌های قم افزایش نداشته است
رئیس سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری قم نیز گفت: بعد از اصلاح قیمت مصرف سوخت، هیچ‌گونه افزایشی در کرایه تاکسی‌های درون‌شهری قم صورت نگرفته است.
مرتضی عزتی عنوان کرد: بعد ازافزایش قیمت بنزین، برحجم بازرسی و نظارت برعملکرد تاکسی‌های شهرقم افزوده شده است.
وی اضافه کرد: همچنین قیمت سرویس‌های مدارس و آژانس‌های تلفنی نیز درروزهای گذشته و بعد ازاصلاح قیمت سوخت با افزایش همراه نشده است.
وی سهمیه اختصاص یافته برای تاکسی‌های درون شهری را مورد توجه قرار داد وخاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت بنزین، آستانه تحمل رانندگان تاکسی دردست آنالیزاست.
وی گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ خودرو در رابطه با سرویس مدارس شناسایی شده که بیش از ۲ هزار عدد از این خودروها را وسایل نقلیه شخصی شامل می‌شود.
عزتی ابراز کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سرویس مدارس مساله مهمی بوده که باید در سطح استان برای جلوگیری از افزایش قیمت ها صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: کرایه وانت‌بارهای شهر قم به صورت ناچیز افزایش یافته‌است، سهمیه اختصاص یافته به وانت بارهای استان بسیار محدود و ناکافی است.
عزتی گفت: ۱۵ هزار وانت درسطح استان شناسایی شده که از این بین بیش از ۱۲ هزار وانت به صورت آزاد فعالیت کرده و پروانه‌ای از سازمان تاکسیرانی و یا اداره کل راهداری دریافت نکرده‌اند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: وانت بارهای برون شهری قم برای دریافت سهمیه بنزین باید نسبت به دریافت پروانه فعالیت از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام کنند.
