به گزارش ایرنا، قم از نظر مسائل محیط زیستی موقعیت بسیار خاصی دارد، این استان گرمسیر و پر تنش آب و هوایی، با وجود تراکم بالای جمعیت شهری در راه مواصلاتی 17 استان کشور قرار گرفته و همین مسائل موجب بالا رفتن سطح آسیب پذیری طبیعت آن شده است.
به همین خاطر راهبرد توسعه پایدار استان تنها درحالتی می تواند موجب رسیدن به اهداف مورد نظر شود که حفاظت از محیط زیست قم درکانون توجه مسئولان آن باشد، در غیر این صورت، براساس پیش بینی کارشناسان طی آینده نزدیک، شرایط بحرانی بر طبیعت استان حاکم شده و عبور از آن مستلزم به کارگیری هزینه های کلان و برنامه های بلند مدت است.
در همین راستا، خبرنگار ایرنا، برای بررسی بیشتر موضوع، نظر شماری از مسئولان استان در خصوص شرایط خاص محیط زیست قم را مورد بررسی قرار داد.
**تولید و اشتغال نباید به قیمت جان مردم تمام شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع با اشاره به برخی معضلات زیست محیطی در استان، آلایندگی برخی واحدهای صنعتی را مورد توجه قرار داد و گفت: تولید و اشتغال نباید به قیمت جان مردم تمام شود.
احمد امیر آبادی با بیان این که سازمان حفاظت محیط زیست باید بر اساس وظایف حاکمیتی و نظارتی خود، با همه توان برای تامین سلامت جامعه و طبیعت تلاش کند، افزود: مسئولان این سازمان نباید هیچ گاه در برابر افراد صاحب نفوذ کوتاه آمده و در صدور مجوزها برای واحدهای صنعتی، باید همواره قانون را مدنظر داشته باشند و در برابر هجمه ها ایستادگی کنند.
وی با اشاره به نظارت بر کار مدیران اجرایی استان قم از سوی نمایندگان مجلس، بر ضرورت توجه جدی به خدمت رسانی به شهروندان تاکید کرد و گفت: در صدور مجوزهای زیست محیطی نباید افراط و تفریط داشته باشیم و فقط باید قوانین و ضوابط سازمان محیط زیست ملاک و معیار بوده و هیچ توصیه ای از سوی دیگر مسئولان پذیرفتنی نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران خشکسالی دریاچه نمک را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: با ادامه روند کنونی و عدم تامین حقابه های این تالاب ارزشمند، دریاچه نمک به یکی از کانون های اصلی گرد و غبار در مرکز کشور تبدیل خواهد شد و زندگی 25 درصد جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه اگر حقابه های دریاچه نمک تامین نشود و این منطقه به کانون گرد و غبار تبدیل شود، مسئولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست باید پاسخگوی آن باشند، تصریح کرد: سرمایه گذاری در دریاچه نمک باید با رعایت تمامی شرایط و ضوابط زیست محیطی انجام شود.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن درمحدوده جغرافیایی قم قرار گرفته و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
این دریاچه که در دهه های گذشته از طریق رودخانه های کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، اکنون با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آب های فراشور در سفره های زیرزمینی به سمت دشت ها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، به یکی از کانون های فعال القاء ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.
** ملاحظات زیستی درصنعتی شدن قم مورد توجه قرار گیرد
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز در این راستا، اصرار بر توسعه صنعتی بدون ملاحظات زیست محیطی را توسعه ناپایدار دانست و گفت: در صنعتی شدن قم باید ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار بگیرد.
سید رضا موسوی مشکینی افزود: استقرار و توسعه واحدهای آلاینده صنعتی در قم در حقیقت ضد توسعه است که باعث هدررفت منابع شده و سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه را برهم می زند.
وی با اشاره به برخی مشکلات زیست محیطی، تراکم صنعتی و بروز خشکسالی جدی در استان قم، بیان کرد: امروز معضلات زیست محیطی در جهان به حدی رسیده است که قابل چشم پوشی و کم توجهی نیست.
وی ادامه داد: ابلاغ سیاست های کلی و تاکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت شرعی و قانونی در حوزه محیط زیست را بر همه مردم و مسئولان تمام کرده است.
موسوی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک با شوراهای اسلامی شهر و استان قم، شورا را نمود عینی اراده ملت عنوان کرد و افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به گستردگی در سطح جامعه، می توانند بازوهای توانمند و امیدبخش برای شناسایی و برطرف کردن معضلات و چالش های زیست محیطی استان باشند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همگرایی و به کارگیری همه ظرفیت ها و امکانات در اداره کل حفاظت محیط زیست و شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قم، بتوانیم گام های مثبت و موثری در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی در جامعه برداشته و تلاش های ما به نتایج مطلوب منجر شود.
* تخریب محیط زیست همه ما را با بحران مواجه می کند
رئیس شورای اسلامی استان قم با بیان اینکه امروز همه مردم و مسئولان وظایف و تکالیف سنگینی در برابر محیط زیست برعهده دارند، خاطرنشان کرد: صدمه های جبران ناپذیر به محیط زیست، بدون تردید ما را با بحران های جدی مواجه می کند.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر، بر ضرورت رسیدگی به وضعیت محیط زیست در بخش ها و روستاهای قم تاکید کرد و گفت: امیدواریم هرچه بیشتر بتوانیم با بهره مندی از ظرفیت های مردمی، راهکارهای مناسب علمی و عملیاتی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت محیط زیست استان ارائه دهیم.
* برای حفظ محیط زیست باید قاطعانه ایستادگی کنیم
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز غفلت از مساله محیط زیست را موجب بروز لطمات سنگین بر زندگی مردم دانست و گفت: متاسفانه عده ای در جامعه نسبت به لزوم حفظ محیط زیست اصلا توجهی نمی کنند و استان قم را با آلودگی های متعدد آب، هوا و خاک مبتلا کرده اند.
حسن بختیاری با بیان اینکه باید سازوکار مشخص برای همکاری و تعامل شوراهای اسلامی شهر و روستا با اداره کل حفاظت محیط زیست استان و بیان دغدغه ها و مطالبات را فراهم بیاوریم، تصریح کرد: برای حفظ و حراست از محیط زیست باید قاطعانه ایستادگی کنیم و بدانیم که مردم از مسئولان متعهد و دلسوز حمایت خواهند کرد.
** قم شهر استقرار صنایع پرآب بر نیست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز پیرامون اهمیت رعایت مصالح زیست محیطی در این حوزه، گفت: با وجود اینکه برخی از صنایع پرآب بر می توانند سطح تولید و اشتغال بالایی را ایجاد کنند، اما قم مکان مناسبی برای استقرار این گونه صنایع نیست و مسئولان در این رابطه، مصالح زیست محیطی را به منافع اقتصادی ترجیح می دهند.
محمود سیجانی بیان کرد: رعایت استانداردهای محیط زیستی در حوزه صنعت یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولان استان است و با وجود از دست دادن برخی سرمایه گذارهای اقتصادی، اجازه استقرار صنایع پر آب بر در قم داده نمی شود.
وی گفت: بیش از 40 درصد اشتغال استان در بخش صنعت جریان دارد اما سهم این بخش از منابع آبی حدود 2 درصد است، در همین راستا براساس برنامه ریزی های انجام شده اولویت استقرار صنایع در قم با تولیدکنندگانی است که برای فعالیت خود به کمترین میزان آب احتیاج دارند و می توانند با استفاده از دستگاه های پیشرفته آب مورد استفاده خود را به چرخه تولید بازگردانند.
وی در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف آب در واحدهای صنعتی، گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان صنایع برای تجهیز کارخانه های خود به جدیدترین فناوری های روز و تغییر الگوی تولید محصول در واحدهای صنعتی، می تواند نقش موثری در کاهش میزان مصرف آب در بخش صنعت داشته باشد.
سیجانی بیان کرد: معیار و استانداردهای اداره کل حفاظت محیط زیست باید توسط واحدهای صنعتی فعال در قم رعایت شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت از صاحبان صنایعی که برای کاهش وابستگی به منابع آبی و همچنین کم کردن سطح آلایندگی های خود تلاش می کنند، حمایت می نماید.
وی افزود: تصمیم گیران اقتصادی استان به عنوان شهروندان ساکن در قم مراقب رعایت مسائل محیط زیستی و رعایت استانداردهای بهداشتی در فرآیند تولید هستند و براساس قوانین موجود همچون قانون هوای پاک، اجازه استقرار صنایع آلاینده را نمی دهند.
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که 90 درصد آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
** محیط زیست قم در وضعیت شکننده ای قرار دارد
یکی از کارشناسان محیط زیست قم نیز در این رابطه بیان کرد: وجود پرتعداد شهرک های صنعتی در اطراف شهر باعث شده ، حجم زیادی از آلودگی های صنعتی در اثر وزش باد و سایر روش های انتقال، وارد قم شود.
عباس جعفری گفت: به دلیل حاکم بودن نگاه اقتصادی در جریان توسعه صنعتی استان به جای رویکرد توسعه پایدار، شاهد استقرار صنایع آلاینده در قم هستیم که مشکل های زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: هدفگذاری های صورت گرفته در بخش صنعت استان صحیح نبوده است و ما امروز شاهد گسترش صنایعی در قم هستیم که هیچ گونه سابقه تاریخی در این منطقه ندارد.
جعفری بیان کرد: نباید از نام صنعت سبز برای استقرار صنایعی که در حقیقت آلاینده هستند، استفاده شود؛ با این روند تنها به خودمان ضربه می زنیم و آینده ای برای زندگی در قم باقی نمی ماند.
این کارشناس محیط زیست گفت: ارزیابی زیست محیطی باید به معنای واقعی کلمه در شهرک های صنعتی استان مورد توجه قرار گیرد تا آثار آلودگی های صنعتی بر اکوسیستم شهر قم، کاهش یابد.
وی بیان کرد: قانون هوای پاک وظایف دستگاه های مختلف را در خصوص لزوم حفاظت از محیط زیست مشخص کرده است و همه مسئولان باید بر مبنای تکالیف قانونی خود در این بخش عمل کنند.
وی با اشاره به این که قم آمادگی پذیرش صنایع آلاینده و آب بر را ندارد، ادامه داد: قم بهترین فرصت را برای توسعه گردشگری و خدمات دارد و بهتر است روند پیشرفت استان در این بخش صورت گیرد.
گزارش: سید محمد ابراهیم جنابان
7405/ 6133/
انتهای پیام به همین خاطر راهبرد توسعه پایدار استان تنها درحالتی می تواند موجب رسیدن به اهداف مورد نظر شود که حفاظت از محیط زیست قم درکانون توجه مسئولان آن باشد، در غیر این صورت، براساس پیش بینی کارشناسان طی آینده نزدیک، شرایط بحرانی بر طبیعت استان حاکم شده و عبور از آن مستلزم به کارگیری هزینه های کلان و برنامه های بلند مدت است.
در همین راستا، خبرنگار ایرنا، برای بررسی بیشتر موضوع، نظر شماری از مسئولان استان در خصوص شرایط خاص محیط زیست قم را مورد بررسی قرار داد.
**تولید و اشتغال نباید به قیمت جان مردم تمام شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع با اشاره به برخی معضلات زیست محیطی در استان، آلایندگی برخی واحدهای صنعتی را مورد توجه قرار داد و گفت: تولید و اشتغال نباید به قیمت جان مردم تمام شود.
احمد امیر آبادی با بیان این که سازمان حفاظت محیط زیست باید بر اساس وظایف حاکمیتی و نظارتی خود، با همه توان برای تامین سلامت جامعه و طبیعت تلاش کند، افزود: مسئولان این سازمان نباید هیچ گاه در برابر افراد صاحب نفوذ کوتاه آمده و در صدور مجوزها برای واحدهای صنعتی، باید همواره قانون را مدنظر داشته باشند و در برابر هجمه ها ایستادگی کنند.
وی با اشاره به نظارت بر کار مدیران اجرایی استان قم از سوی نمایندگان مجلس، بر ضرورت توجه جدی به خدمت رسانی به شهروندان تاکید کرد و گفت: در صدور مجوزهای زیست محیطی نباید افراط و تفریط داشته باشیم و فقط باید قوانین و ضوابط سازمان محیط زیست ملاک و معیار بوده و هیچ توصیه ای از سوی دیگر مسئولان پذیرفتنی نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران خشکسالی دریاچه نمک را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: با ادامه روند کنونی و عدم تامین حقابه های این تالاب ارزشمند، دریاچه نمک به یکی از کانون های اصلی گرد و غبار در مرکز کشور تبدیل خواهد شد و زندگی 25 درصد جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه اگر حقابه های دریاچه نمک تامین نشود و این منطقه به کانون گرد و غبار تبدیل شود، مسئولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست باید پاسخگوی آن باشند، تصریح کرد: سرمایه گذاری در دریاچه نمک باید با رعایت تمامی شرایط و ضوابط زیست محیطی انجام شود.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن درمحدوده جغرافیایی قم قرار گرفته و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
این دریاچه که در دهه های گذشته از طریق رودخانه های کرج، جاجرود، شور، قمرود و قره چای کاملا پرآب بوده است، اکنون با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که باعث پیشروی آب های فراشور در سفره های زیرزمینی به سمت دشت ها و نابودی پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شده، به یکی از کانون های فعال القاء ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.
** ملاحظات زیستی درصنعتی شدن قم مورد توجه قرار گیرد
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز در این راستا، اصرار بر توسعه صنعتی بدون ملاحظات زیست محیطی را توسعه ناپایدار دانست و گفت: در صنعتی شدن قم باید ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار بگیرد.
سید رضا موسوی مشکینی افزود: استقرار و توسعه واحدهای آلاینده صنعتی در قم در حقیقت ضد توسعه است که باعث هدررفت منابع شده و سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه را برهم می زند.
وی با اشاره به برخی مشکلات زیست محیطی، تراکم صنعتی و بروز خشکسالی جدی در استان قم، بیان کرد: امروز معضلات زیست محیطی در جهان به حدی رسیده است که قابل چشم پوشی و کم توجهی نیست.
وی ادامه داد: ابلاغ سیاست های کلی و تاکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت شرعی و قانونی در حوزه محیط زیست را بر همه مردم و مسئولان تمام کرده است.
موسوی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک با شوراهای اسلامی شهر و استان قم، شورا را نمود عینی اراده ملت عنوان کرد و افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به گستردگی در سطح جامعه، می توانند بازوهای توانمند و امیدبخش برای شناسایی و برطرف کردن معضلات و چالش های زیست محیطی استان باشند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همگرایی و به کارگیری همه ظرفیت ها و امکانات در اداره کل حفاظت محیط زیست و شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قم، بتوانیم گام های مثبت و موثری در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی در جامعه برداشته و تلاش های ما به نتایج مطلوب منجر شود.
* تخریب محیط زیست همه ما را با بحران مواجه می کند
رئیس شورای اسلامی استان قم با بیان اینکه امروز همه مردم و مسئولان وظایف و تکالیف سنگینی در برابر محیط زیست برعهده دارند، خاطرنشان کرد: صدمه های جبران ناپذیر به محیط زیست، بدون تردید ما را با بحران های جدی مواجه می کند.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر، بر ضرورت رسیدگی به وضعیت محیط زیست در بخش ها و روستاهای قم تاکید کرد و گفت: امیدواریم هرچه بیشتر بتوانیم با بهره مندی از ظرفیت های مردمی، راهکارهای مناسب علمی و عملیاتی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت محیط زیست استان ارائه دهیم.
* برای حفظ محیط زیست باید قاطعانه ایستادگی کنیم
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز غفلت از مساله محیط زیست را موجب بروز لطمات سنگین بر زندگی مردم دانست و گفت: متاسفانه عده ای در جامعه نسبت به لزوم حفظ محیط زیست اصلا توجهی نمی کنند و استان قم را با آلودگی های متعدد آب، هوا و خاک مبتلا کرده اند.
حسن بختیاری با بیان اینکه باید سازوکار مشخص برای همکاری و تعامل شوراهای اسلامی شهر و روستا با اداره کل حفاظت محیط زیست استان و بیان دغدغه ها و مطالبات را فراهم بیاوریم، تصریح کرد: برای حفظ و حراست از محیط زیست باید قاطعانه ایستادگی کنیم و بدانیم که مردم از مسئولان متعهد و دلسوز حمایت خواهند کرد.
** قم شهر استقرار صنایع پرآب بر نیست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز پیرامون اهمیت رعایت مصالح زیست محیطی در این حوزه، گفت: با وجود اینکه برخی از صنایع پرآب بر می توانند سطح تولید و اشتغال بالایی را ایجاد کنند، اما قم مکان مناسبی برای استقرار این گونه صنایع نیست و مسئولان در این رابطه، مصالح زیست محیطی را به منافع اقتصادی ترجیح می دهند.
محمود سیجانی بیان کرد: رعایت استانداردهای محیط زیستی در حوزه صنعت یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولان استان است و با وجود از دست دادن برخی سرمایه گذارهای اقتصادی، اجازه استقرار صنایع پر آب بر در قم داده نمی شود.
وی گفت: بیش از 40 درصد اشتغال استان در بخش صنعت جریان دارد اما سهم این بخش از منابع آبی حدود 2 درصد است، در همین راستا براساس برنامه ریزی های انجام شده اولویت استقرار صنایع در قم با تولیدکنندگانی است که برای فعالیت خود به کمترین میزان آب احتیاج دارند و می توانند با استفاده از دستگاه های پیشرفته آب مورد استفاده خود را به چرخه تولید بازگردانند.
وی در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف آب در واحدهای صنعتی، گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان صنایع برای تجهیز کارخانه های خود به جدیدترین فناوری های روز و تغییر الگوی تولید محصول در واحدهای صنعتی، می تواند نقش موثری در کاهش میزان مصرف آب در بخش صنعت داشته باشد.
سیجانی بیان کرد: معیار و استانداردهای اداره کل حفاظت محیط زیست باید توسط واحدهای صنعتی فعال در قم رعایت شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت از صاحبان صنایعی که برای کاهش وابستگی به منابع آبی و همچنین کم کردن سطح آلایندگی های خود تلاش می کنند، حمایت می نماید.
وی افزود: تصمیم گیران اقتصادی استان به عنوان شهروندان ساکن در قم مراقب رعایت مسائل محیط زیستی و رعایت استانداردهای بهداشتی در فرآیند تولید هستند و براساس قوانین موجود همچون قانون هوای پاک، اجازه استقرار صنایع آلاینده را نمی دهند.
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که 90 درصد آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
** محیط زیست قم در وضعیت شکننده ای قرار دارد
یکی از کارشناسان محیط زیست قم نیز در این رابطه بیان کرد: وجود پرتعداد شهرک های صنعتی در اطراف شهر باعث شده ، حجم زیادی از آلودگی های صنعتی در اثر وزش باد و سایر روش های انتقال، وارد قم شود.
عباس جعفری گفت: به دلیل حاکم بودن نگاه اقتصادی در جریان توسعه صنعتی استان به جای رویکرد توسعه پایدار، شاهد استقرار صنایع آلاینده در قم هستیم که مشکل های زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: هدفگذاری های صورت گرفته در بخش صنعت استان صحیح نبوده است و ما امروز شاهد گسترش صنایعی در قم هستیم که هیچ گونه سابقه تاریخی در این منطقه ندارد.
جعفری بیان کرد: نباید از نام صنعت سبز برای استقرار صنایعی که در حقیقت آلاینده هستند، استفاده شود؛ با این روند تنها به خودمان ضربه می زنیم و آینده ای برای زندگی در قم باقی نمی ماند.
این کارشناس محیط زیست گفت: ارزیابی زیست محیطی باید به معنای واقعی کلمه در شهرک های صنعتی استان مورد توجه قرار گیرد تا آثار آلودگی های صنعتی بر اکوسیستم شهر قم، کاهش یابد.
وی بیان کرد: قانون هوای پاک وظایف دستگاه های مختلف را در خصوص لزوم حفاظت از محیط زیست مشخص کرده است و همه مسئولان باید بر مبنای تکالیف قانونی خود در این بخش عمل کنند.
وی با اشاره به این که قم آمادگی پذیرش صنایع آلاینده و آب بر را ندارد، ادامه داد: قم بهترین فرصت را برای توسعه گردشگری و خدمات دارد و بهتر است روند پیشرفت استان در این بخش صورت گیرد.
گزارش: سید محمد ابراهیم جنابان
7405/ 6133/
کپی شد
