به گزارش ایرنا، سید مرتضی سقائیان نژاد روز دوشنبه در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم افزود: در بودجه سال 98 شهرداری مقدار قابل توجهی بودجه برای سازمان تاکسیرانی تخصیص داده شده و این درحالی است که با توجه به شرایط جدید ناشی از ایجاد تاکسی های اینترنتی، این موضوع نیاز به بررسی و تصمیم جدی تری دارد.
وی با بیان اینکه لزومی ندارد شهرداری، تاکسی داری کند اظهار داشت: شهرداری پول می دهد ولی نارضایتی وجود دارد و این درحالی است که سرویس های بهتر از طرق مختلف به مردم ارائه می شود.
شهردار قم گفت: با توجه به فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی، نسبت به ادامه فعالیت سازمان تاکسیرانی باید بازنگری شود و شهرداری به جای تاکسی داری، با افزایش نظارت شرایط برای ارتقای خدمت رسانی به مردم را فراهم کند و اگر لازم باشد تاکسی ها به شرکت های خصوصی واگذار شود.
** رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه گفت: هم اکنون راننده های تاکسی در قم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند که این مشکلات با ورود شرکت های مسافربری اینترنتی افزایش یافته است.
عبدالله جلالی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های تاکسیرانی به وظایف خود در قبال راننده های تاکسی ها عمل نمی کنند، گفت: سازمان تاکسیرانی باید نظارت بیشتری برفعالیت های شرکت های تاکسیرانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه ها در ماه های اخیر موجب کاهش درآمد راننده های تاکسی شده است، گفت: هزینه ها در بخش های مختلف افزایش یافته است و درآمدهای ناشی از حمل مسافر جوابگوی هزینه های راننده های تاکسی نیست.
** حجت الاسلام سید محمد آتش زر، یکی دیگر از اعضای شورای شهر قم در این جلسه با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه های جاری از جمله تامین هزینه لاستیک و لوازم یدکی تاکسی ها گفت: در شرایط کنونی علاوه بر راننده های تاکسی، شرکت های تاکسیرانی نیز ناراضی هستند و باید ادامه فعالیت شرکت های تاکسیرانی توسط سازمان تاکسیرانی بازنگری شود.
** دیگر عضو شورای شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به معلوم بودن ظرفت تاکسیرانی در شهر گفت: به دلیل کثرت شرکت های تاکسیرانی و ثابت بودن هزینه ها نیازمند شرکت های توانمند تاکسیرانی هستیم که در این زمینه ادغام و حذف شرکت های تاکسیرانی از جمله پیشنهادهای ارائه شده برای ساماندهی به وضعیت کنونی بوده است.
زین العابدین قراچورلو گفت: چون شرکت ها توان اداره هزینه های خود را ندارند، این فشار مالی را به تاکسیرانی ها تحمیل می کنند.
در نهایت لایحه اخد مجوز تعرفه و بهای خدمات سال 98 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و افزایش جدول تعرفه های این سازمان به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
در حال حاضر 6 هزار تاکسی، پنج هزار و 200 دستگاه وانت بار و 400 دستگاه سرویس مدارس و چهار هزار راننده کمکی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قم هستند.
7404/ 1175
انتهای پیام وی با بیان اینکه لزومی ندارد شهرداری، تاکسی داری کند اظهار داشت: شهرداری پول می دهد ولی نارضایتی وجود دارد و این درحالی است که سرویس های بهتر از طرق مختلف به مردم ارائه می شود.
شهردار قم گفت: با توجه به فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی، نسبت به ادامه فعالیت سازمان تاکسیرانی باید بازنگری شود و شهرداری به جای تاکسی داری، با افزایش نظارت شرایط برای ارتقای خدمت رسانی به مردم را فراهم کند و اگر لازم باشد تاکسی ها به شرکت های خصوصی واگذار شود.
** رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه گفت: هم اکنون راننده های تاکسی در قم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند که این مشکلات با ورود شرکت های مسافربری اینترنتی افزایش یافته است.
عبدالله جلالی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های تاکسیرانی به وظایف خود در قبال راننده های تاکسی ها عمل نمی کنند، گفت: سازمان تاکسیرانی باید نظارت بیشتری برفعالیت های شرکت های تاکسیرانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه ها در ماه های اخیر موجب کاهش درآمد راننده های تاکسی شده است، گفت: هزینه ها در بخش های مختلف افزایش یافته است و درآمدهای ناشی از حمل مسافر جوابگوی هزینه های راننده های تاکسی نیست.
** حجت الاسلام سید محمد آتش زر، یکی دیگر از اعضای شورای شهر قم در این جلسه با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه های جاری از جمله تامین هزینه لاستیک و لوازم یدکی تاکسی ها گفت: در شرایط کنونی علاوه بر راننده های تاکسی، شرکت های تاکسیرانی نیز ناراضی هستند و باید ادامه فعالیت شرکت های تاکسیرانی توسط سازمان تاکسیرانی بازنگری شود.
** دیگر عضو شورای شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به معلوم بودن ظرفت تاکسیرانی در شهر گفت: به دلیل کثرت شرکت های تاکسیرانی و ثابت بودن هزینه ها نیازمند شرکت های توانمند تاکسیرانی هستیم که در این زمینه ادغام و حذف شرکت های تاکسیرانی از جمله پیشنهادهای ارائه شده برای ساماندهی به وضعیت کنونی بوده است.
زین العابدین قراچورلو گفت: چون شرکت ها توان اداره هزینه های خود را ندارند، این فشار مالی را به تاکسیرانی ها تحمیل می کنند.
در نهایت لایحه اخد مجوز تعرفه و بهای خدمات سال 98 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و افزایش جدول تعرفه های این سازمان به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
در حال حاضر 6 هزار تاکسی، پنج هزار و 200 دستگاه وانت بار و 400 دستگاه سرویس مدارس و چهار هزار راننده کمکی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قم هستند.
7404/ 1175
کپی شد
