به گزارش ایرنا، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تالار امام جواد(ع) استانداری قم، افزود: پشتیبانی از کارآفرینان و تولیدکنندگان استان را در این شرایط سخت اقتصادی شتاب می دهیم و مشکلات این فرماندهان جنگ اقتصادی را در سطح ملی و استانی پیگیری می کنیم.
وی افزود: در حال حاضر همراهی بسیار خوب و امیدوار کننده ای میان اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قم برقرار است و ما از این تعامل برای انجام کارهای بنیادی تر به منظور رسیدن به نتایج بهتر در حوزه صنعت و تولید استان، استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اکنون نیازمند ایده های خلاقانه و ظرفیت های بکر برای عبور از مشکلات اقتصادی هستیم و قم توانمندی های نهفته و مطلوبی در این راستا دارد.
سرمست گفت: ظرفیت هایی همچون منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک های صنعتی استان در این مسیر جایگاه ویژه ای دارد.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است. 2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 90 درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند.
استاندار قم ادامه داد: بنده به عنوان نماینده دولت مسائل و مشکلات استان را به مسئولان ارشد نظام اطلاع می دهم و از ایشان دعوت خواهم کرد تا از نزدیک در جلسات و کارگروه های تخصصی استان شرکت کنند.
وی ادامه داد: قم دارای سرمایه اجتماعی بسیار غنی همچون مراجع و علمای برجسته دینی، نمایندگان صاحب نام در مجلس شورای اسلامی و مردمی شایسته است که می توان از این توانمندی برای توسعه اقتصادی استان به نحو مطلوب بهره مند شد.
سرمست همچنین بر ضرورت حفظ اشتغال و تولید به عنوان یکی از اولویت های اصلی استان دربخش اقتصادی تاکید کرد و گفت: لازم است شاخص های عملکرد استان در بخش های اقتصادی با سایر استان های کشور، مقایسه شود.
وی ادامه داد: همچنین لازم است افق چشم انداز استان در حوزه های اقتصادی، مشخص شده و برای تحقق آن برنامه ریزی عملیاتی انجام شود.
وی در ادامه، خروج تولید از رکود را از اولویت های استان قم در مباحث اقتصادی برشمرد و افزود: حفظ ظرفیت اشتغال در شرایط جاری اقتصادی کشور باید در دستور کار اداره های دولتی باشد.
سرمست، حضور فیزیکی مدیران دولتی در واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز ضروری دانست و افزود: گاهی با شنیدن مشکلات از زبان مدیران واحدهای خصوصی روند حل مشکلات تسهیل خواهد شد.
وی در خصوص جلسات اقتصادی استان گفت: برخی از مسائل مطرح شده در این جلسات در سطح استان قابل حل است که در این زمینه با همراهی مسئولان قم مشکلی نداریم، اما بخشی دیگر از مسائل مستلزم انعکاس به سطوح ملی و تصمیم گیری کلان است که باید این مسائل طی نشست های کارشناسی و تعامل دستگاه های مختلف استخراج و به مسئولان نظام برای تصمیم گیری ملی، ارائه شود.
استاندار قم با بیان اینکه تصمیمات کارگروه نیازمند حضور مدیران ارشد دستگاه های دولتی است بیان داشت: مدیران باید شخصا در جلسات ستادی حضور داشته باشند.
مهرداد غضنفری امرایی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در بخش گردشگری باید تسهیلات را طبق چشم انداز تعیین شده پرداخت کنیم اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها باید تعهد خود را در مدت مشخص شده انجام دهند.
7405/ 1175
انتهای پیام وی افزود: در حال حاضر همراهی بسیار خوب و امیدوار کننده ای میان اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قم برقرار است و ما از این تعامل برای انجام کارهای بنیادی تر به منظور رسیدن به نتایج بهتر در حوزه صنعت و تولید استان، استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اکنون نیازمند ایده های خلاقانه و ظرفیت های بکر برای عبور از مشکلات اقتصادی هستیم و قم توانمندی های نهفته و مطلوبی در این راستا دارد.
سرمست گفت: ظرفیت هایی همچون منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک های صنعتی استان در این مسیر جایگاه ویژه ای دارد.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است. 2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 90 درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند.
استاندار قم ادامه داد: بنده به عنوان نماینده دولت مسائل و مشکلات استان را به مسئولان ارشد نظام اطلاع می دهم و از ایشان دعوت خواهم کرد تا از نزدیک در جلسات و کارگروه های تخصصی استان شرکت کنند.
وی ادامه داد: قم دارای سرمایه اجتماعی بسیار غنی همچون مراجع و علمای برجسته دینی، نمایندگان صاحب نام در مجلس شورای اسلامی و مردمی شایسته است که می توان از این توانمندی برای توسعه اقتصادی استان به نحو مطلوب بهره مند شد.
سرمست همچنین بر ضرورت حفظ اشتغال و تولید به عنوان یکی از اولویت های اصلی استان دربخش اقتصادی تاکید کرد و گفت: لازم است شاخص های عملکرد استان در بخش های اقتصادی با سایر استان های کشور، مقایسه شود.
وی ادامه داد: همچنین لازم است افق چشم انداز استان در حوزه های اقتصادی، مشخص شده و برای تحقق آن برنامه ریزی عملیاتی انجام شود.
وی در ادامه، خروج تولید از رکود را از اولویت های استان قم در مباحث اقتصادی برشمرد و افزود: حفظ ظرفیت اشتغال در شرایط جاری اقتصادی کشور باید در دستور کار اداره های دولتی باشد.
سرمست، حضور فیزیکی مدیران دولتی در واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز ضروری دانست و افزود: گاهی با شنیدن مشکلات از زبان مدیران واحدهای خصوصی روند حل مشکلات تسهیل خواهد شد.
وی در خصوص جلسات اقتصادی استان گفت: برخی از مسائل مطرح شده در این جلسات در سطح استان قابل حل است که در این زمینه با همراهی مسئولان قم مشکلی نداریم، اما بخشی دیگر از مسائل مستلزم انعکاس به سطوح ملی و تصمیم گیری کلان است که باید این مسائل طی نشست های کارشناسی و تعامل دستگاه های مختلف استخراج و به مسئولان نظام برای تصمیم گیری ملی، ارائه شود.
استاندار قم با بیان اینکه تصمیمات کارگروه نیازمند حضور مدیران ارشد دستگاه های دولتی است بیان داشت: مدیران باید شخصا در جلسات ستادی حضور داشته باشند.
مهرداد غضنفری امرایی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در بخش گردشگری باید تسهیلات را طبق چشم انداز تعیین شده پرداخت کنیم اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها باید تعهد خود را در مدت مشخص شده انجام دهند.
7405/ 1175
کپی شد
