به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، محمود سیجانی روز شنبه در گفت و گویی افزود: پرونده تخلف این واحدها جهت رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی پرونده های ارجاع شده به تعزیرات حکومتی برای صدور حکم رقمی بالغ بر 6 هزار و 220 میلیارد ریال است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: این آمار بیانگر اعمال نظارت مستمر بر بازار توسط این سازمان و نهادهای ذیربط می باشد و از شهروندان گرامی درخواست می شود موارد تخلف های صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، اختفا و امتناع را از طریق شماره 124 یا 135 گزارش دهند.
وی با بیان این که نوسانات قیمت ارز باعث افزایش قیمت بخشی از کالاها شده است، ادامه داد: شرایط روانی بازار و شایعه پراکنی از عوامل انکارناپذیر گرانی و افزایش قیمت هاست که به دنبال کنترل آن هستیم.
سیجانی تصریح کرد: تمام تلاش سازمان صنعت قم با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی شامل سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری، اداره کل تعزیزات حکومتی و مجموعه اتاق اصناف برای کنترل مقوله گران فروشی در قم به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به وجود آرامش نسبی بازار گفت: اختفا و امتناع از عرضه و وجود واسطه ها در بازار هنوز به صورت صد در صد از بین نرفته است و تلاش برای کنترل گرانفروشی و تخلف های صنفی در بازار قم ادامه دارد.
فعالیت 40 هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی در قالب 40 اتحادیه از جمله بخش های تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم است.
طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار، از ابتدای تابستان سال جاری با هدف بازرسی از واحدهای صنعتی، انبارها، سردخانه ها، کشتارگاه های دام و طیور و همچنین برخورد با گرانفروشی، امتناع از فروش، اختفا و احتکار در استان قم آغاز شده است.
7405/ 1175
انتهای پیام وی ادامه داد: ارزش ریالی پرونده های ارجاع شده به تعزیرات حکومتی برای صدور حکم رقمی بالغ بر 6 هزار و 220 میلیارد ریال است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: این آمار بیانگر اعمال نظارت مستمر بر بازار توسط این سازمان و نهادهای ذیربط می باشد و از شهروندان گرامی درخواست می شود موارد تخلف های صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، اختفا و امتناع را از طریق شماره 124 یا 135 گزارش دهند.
وی با بیان این که نوسانات قیمت ارز باعث افزایش قیمت بخشی از کالاها شده است، ادامه داد: شرایط روانی بازار و شایعه پراکنی از عوامل انکارناپذیر گرانی و افزایش قیمت هاست که به دنبال کنترل آن هستیم.
سیجانی تصریح کرد: تمام تلاش سازمان صنعت قم با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی شامل سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری، اداره کل تعزیزات حکومتی و مجموعه اتاق اصناف برای کنترل مقوله گران فروشی در قم به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به وجود آرامش نسبی بازار گفت: اختفا و امتناع از عرضه و وجود واسطه ها در بازار هنوز به صورت صد در صد از بین نرفته است و تلاش برای کنترل گرانفروشی و تخلف های صنفی در بازار قم ادامه دارد.
فعالیت 40 هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی در قالب 40 اتحادیه از جمله بخش های تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم است.
طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار، از ابتدای تابستان سال جاری با هدف بازرسی از واحدهای صنعتی، انبارها، سردخانه ها، کشتارگاه های دام و طیور و همچنین برخورد با گرانفروشی، امتناع از فروش، اختفا و احتکار در استان قم آغاز شده است.
7405/ 1175
کپی شد
