باید به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تولید در بازاریابی و تبیین فواید اقتصادی استانداردسازی در بهبود و ارتقا شاخص های عملکردی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی نظیر افزایش رضایت مشتری، رشد فروش، سودآوری و افزایش سهم بازار تولیدات داخلی ، توجه و سرمایه گذاری ویژه کرد.
به همین منظور و برای عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی، با توجه به محدودیت منابع و مضایق بودجه ای و عدم تکافوی امکانات و شرایط موجود، سازمان ملی استاندارد می بایست با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و ظرفیت های بخش غیردولتی از کلیه ابزارهای ترویجی برای بکارگیری داوطلبانه استانداردهای ملی توسط بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی و روش های خدمات پژوهشی و مشاوره فنی برای استانداردسازی و بهبود کارایی تولید و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی ، استفاده نماید.
در شرایط کنونی کشور جمع بندی مجموعه انتظارات حاکمیت و جامعه از نقش سازمان ملی استاندارد با توجه به حجم انتظارات ایجاد شده از سازمان و وظایف تعیین شده به موجب اسناد بالادستی ، قوانین، مقررات و مصوبات بیانگر این واقعیت است که ظرف فعلی این سازمان پاسخگوی مظروف مورد انتظار نیست . از این جهت یکی از راه های پیش رو برای پاسخ به انتظارات و افزایش و توسعه این ظرف ، تغییر نگاه و رویکردهای سازمان می باشد.
به همین دلیل می بایست با نگاهی جدید به جایگاه و ماموریت های سازمانی از دو جنبه کارایی و اثربخشی نسبت به هدفگذاری و اتخاذ سیاستهایی نظیر تغییر رویکرد استانداردسازی و تحول و چابک سازی سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی با نقش دهی راهبرانه و نظارت عالیه در استقرار نظام استانداردسازی در کشور و درگیر نمودن همه دستگاهها و نهادهای حاکمیتی در ایفای نقش نظارتی در پیاده سازی و اجرای استانداردها در همه حوزه ها ، اقدام نمود. هرچند درنهایت دستیابی به نقطه مطلوب چشم انداز این مقوله بدون توجه جدی نسبت به بسترسازی و نهادینه شدن فرهنگ استانداردسازی و استانداردپذیری در همه سطوح جامعه امکانپذیر نخواهد بود.
*مدیرکل استاندارد قم
انتهای پیام به همین منظور و برای عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی، با توجه به محدودیت منابع و مضایق بودجه ای و عدم تکافوی امکانات و شرایط موجود، سازمان ملی استاندارد می بایست با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و ظرفیت های بخش غیردولتی از کلیه ابزارهای ترویجی برای بکارگیری داوطلبانه استانداردهای ملی توسط بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی و روش های خدمات پژوهشی و مشاوره فنی برای استانداردسازی و بهبود کارایی تولید و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی ، استفاده نماید.
در شرایط کنونی کشور جمع بندی مجموعه انتظارات حاکمیت و جامعه از نقش سازمان ملی استاندارد با توجه به حجم انتظارات ایجاد شده از سازمان و وظایف تعیین شده به موجب اسناد بالادستی ، قوانین، مقررات و مصوبات بیانگر این واقعیت است که ظرف فعلی این سازمان پاسخگوی مظروف مورد انتظار نیست . از این جهت یکی از راه های پیش رو برای پاسخ به انتظارات و افزایش و توسعه این ظرف ، تغییر نگاه و رویکردهای سازمان می باشد.
به همین دلیل می بایست با نگاهی جدید به جایگاه و ماموریت های سازمانی از دو جنبه کارایی و اثربخشی نسبت به هدفگذاری و اتخاذ سیاستهایی نظیر تغییر رویکرد استانداردسازی و تحول و چابک سازی سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی با نقش دهی راهبرانه و نظارت عالیه در استقرار نظام استانداردسازی در کشور و درگیر نمودن همه دستگاهها و نهادهای حاکمیتی در ایفای نقش نظارتی در پیاده سازی و اجرای استانداردها در همه حوزه ها ، اقدام نمود. هرچند درنهایت دستیابی به نقطه مطلوب چشم انداز این مقوله بدون توجه جدی نسبت به بسترسازی و نهادینه شدن فرهنگ استانداردسازی و استانداردپذیری در همه سطوح جامعه امکانپذیر نخواهد بود.
*مدیرکل استاندارد قم
کپی شد
