سعید کاویانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عدم اتخاذ تدابیر وضعی و نبود سامانه پایش تصویری در اماکن عمومی عوامل زمینه ساز سرقت می باشد که باید این شاخص ها را قبل از طراحی و ساخت طرح های مختلف در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده، بسترساز حدود 70 درصد از جرایم و آسیب های اجتماعی قربانیان هستند که باید برای کاهش نرخ جرایم، مراحل پیشگیری را عینیت بخشیم و در دستور کار قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا سهم پیشگیری های انتظامی 10 درصد، پیشگیری های قضایی 20 درصد و در نتیجه سهم مشارکت اجتماعی شهروندان 70 درصد است.
کاویانی گفت: نخستین مرحله، پیشگیری های توسعه مدار است که ارتقاء آگاهی های شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است و دومین مرحله پیشگیری های محله مدار است که وظیفه آن استفاده از سرمایه مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد.
وی افزود: پیشگیری های وضعی و انتظامی سومین مرحله می باشد و هدف از آن افزایش خطر جرم و زیان ناشی از جرم برای مجرم و ناامن کردن محیط جرم است تا بتوان با این اقدام ها زیان های وارده برای قربانیان را به حداقل رساند.
وی در ادامه با بیان این که سرقت یکی از جرایم اقتصادی و مرتبط با امنیت اقتصادی شهروندان است، بیان کرد: حدود 35 عنوان مجرمانه مرتبط با جرم سرقت وجود دارد که اگر تدابیر پیشگیرانه به درستی تحقق یابد و عینیت پیدا کند، با افزایش ضریب و احساس امنیت روبه رو خواهیم بود.
کاویانی افزود: در واقع زمانی با افزایش احساس امنیت روبه رو خواهیم بود که پیشگیری های وضعی در محیط شهری محقق شود و محله ها و نقاط امنی برای ارتکاب جرم ایجاد نشود.
وی با بیان این که برخی از سرقت ها در اماکن عمومی و با توجه به نوع طراحی محیط صورت می گیرد، گفت: اگر طراحی محیط عاری از جرم در دستور کار مدیران شهری باشد و حین طراحی طرح های عمرانی پیوست امنیتی نیز با مشورت متخصصان فنی در حوزه های قضایی و انتظامی لحاظ شود، به یقین این مساله می تواند سهم پیشگیری های بعدی را تحقق و عینیت بخشد.
وی با تاکید بر این که با پیوست امنیتی در طراحی های محیطی می توانیم پیشگیری های وضعی را تحقق بخشیم، اضافه کرد: طراحی محیط های عمومی مثل کوچه ها، مجتمع های خرید و پارک ها باید به گونه ای باشد تا محیط امنی برای جرم به وجود نیاید و نیازمند کمترین حضور فیزیکی ماموران پلیس در این محیط ها باشیم.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: این اماکن باید مجهز به سامانه پایش تصویری باشد و نظارت نامحسوس ماموران پلیس نیز در آن ها پیش بینی شده باشد تا همه قشرها در اماکن عمومی احساس آرامش و امنیت داشته باشند.
وی اطلاع رسانی را از دیگر الزامات پیشگیری از وقوع جرم عنوان و بیان کرد: به عنوان مثال بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی، خرید مال ناشی از سرقت جرم عنوان شده است، در حالی که ممکن است بسیاری از مالکان واحدهای صنفی از این ماده مطلع نباشند.
وی اضافه کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده بیشترین سرقت در ساعت ها 15 تا 23 رخ می دهد که این مساله باید به خانواده ها اطلاع رسانی شود.
کاویانی افزود: با توجه به این که بیشترین سرقت از منازل از طریق شکستن قفل درب ورودی صورت می گیرد، باید در ساخت منازل از درب های ضد سرقت استفاده نمود که این امر با همکاری اتاق اصناف انجام و به سازمان نظام مهندسی و شهرداری اعلام شد تا در ساختمان ها از این نوع درب استفاده شود.
وی با انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاه ها که موجب افزایش پرونده های قضایی می شود، گفت: با وجود این که درب ضد سرقت طراحی و با حضور مقام قضایی آزمایش شده است، در نظام مهندسی، شهرداری و اتاق اصناف عزم جدی برای استفاده از این نوع درب ها مشاهده نمی شود.
وی ادامه داد: شهرداری و نظام مهندسی در زمان ارائه گواهی پایان کار منازل باید این مساله را رصد نمایند، ولی با وجود برگزاری دوره های آموزشی مختلف، این امر هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است.
کاویانی همچنین گفت: برای کاهش جرم سرقت باید به شهروندان اطلاع رسانی شود که منزل محل امنی برای نگهداری اسناد، وجه نقد و طلا نیست و علاوه بر مخاطراتی که ممکن است برای اشخاص به همراه داشته باشد، برای دستگاه های مختلف امنیتی و انتظامی نیز پیامدهای جدی به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: اشیاء قیمتی باید به صندوق امانت بانک ها سپرده شود.
وی با اشاره به این که هزینه کشف خودروی مسروقه برای دستگاه های امنیتی و انتظامی بالاست، گفت: شهروندان در پارک خودرو باید دقت کافی نمایند تا خودرو در جای مطمئن پارک شود، قفل پدال و فرمان داشته باشد و عوامل تحریک کننده مانند کیف در داخل خودرو نباشد تا مورد دستبرد قرار گیرد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تاکید کرد: شهروندان آگاه باشند که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی، ارتقاء آگاهی و احساس مسئولیت در محیط خانه و کسب و کار می توانند درصد زیادی امنیت محیط و احساس امنیت را افزایش دهند.
به گزارش ایرنا، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی در صحنه تصادف، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر، به ترتیب 10 اتهام نخست رخ داده در استان قم طی سال گذشته بوده است.
/2085/ 1175
انتهای پیام وی اضافه کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده، بسترساز حدود 70 درصد از جرایم و آسیب های اجتماعی قربانیان هستند که باید برای کاهش نرخ جرایم، مراحل پیشگیری را عینیت بخشیم و در دستور کار قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا سهم پیشگیری های انتظامی 10 درصد، پیشگیری های قضایی 20 درصد و در نتیجه سهم مشارکت اجتماعی شهروندان 70 درصد است.
کاویانی گفت: نخستین مرحله، پیشگیری های توسعه مدار است که ارتقاء آگاهی های شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است و دومین مرحله پیشگیری های محله مدار است که وظیفه آن استفاده از سرمایه مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد.
وی افزود: پیشگیری های وضعی و انتظامی سومین مرحله می باشد و هدف از آن افزایش خطر جرم و زیان ناشی از جرم برای مجرم و ناامن کردن محیط جرم است تا بتوان با این اقدام ها زیان های وارده برای قربانیان را به حداقل رساند.
وی در ادامه با بیان این که سرقت یکی از جرایم اقتصادی و مرتبط با امنیت اقتصادی شهروندان است، بیان کرد: حدود 35 عنوان مجرمانه مرتبط با جرم سرقت وجود دارد که اگر تدابیر پیشگیرانه به درستی تحقق یابد و عینیت پیدا کند، با افزایش ضریب و احساس امنیت روبه رو خواهیم بود.
کاویانی افزود: در واقع زمانی با افزایش احساس امنیت روبه رو خواهیم بود که پیشگیری های وضعی در محیط شهری محقق شود و محله ها و نقاط امنی برای ارتکاب جرم ایجاد نشود.
وی با بیان این که برخی از سرقت ها در اماکن عمومی و با توجه به نوع طراحی محیط صورت می گیرد، گفت: اگر طراحی محیط عاری از جرم در دستور کار مدیران شهری باشد و حین طراحی طرح های عمرانی پیوست امنیتی نیز با مشورت متخصصان فنی در حوزه های قضایی و انتظامی لحاظ شود، به یقین این مساله می تواند سهم پیشگیری های بعدی را تحقق و عینیت بخشد.
وی با تاکید بر این که با پیوست امنیتی در طراحی های محیطی می توانیم پیشگیری های وضعی را تحقق بخشیم، اضافه کرد: طراحی محیط های عمومی مثل کوچه ها، مجتمع های خرید و پارک ها باید به گونه ای باشد تا محیط امنی برای جرم به وجود نیاید و نیازمند کمترین حضور فیزیکی ماموران پلیس در این محیط ها باشیم.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم افزود: این اماکن باید مجهز به سامانه پایش تصویری باشد و نظارت نامحسوس ماموران پلیس نیز در آن ها پیش بینی شده باشد تا همه قشرها در اماکن عمومی احساس آرامش و امنیت داشته باشند.
وی اطلاع رسانی را از دیگر الزامات پیشگیری از وقوع جرم عنوان و بیان کرد: به عنوان مثال بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی، خرید مال ناشی از سرقت جرم عنوان شده است، در حالی که ممکن است بسیاری از مالکان واحدهای صنفی از این ماده مطلع نباشند.
وی اضافه کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده بیشترین سرقت در ساعت ها 15 تا 23 رخ می دهد که این مساله باید به خانواده ها اطلاع رسانی شود.
کاویانی افزود: با توجه به این که بیشترین سرقت از منازل از طریق شکستن قفل درب ورودی صورت می گیرد، باید در ساخت منازل از درب های ضد سرقت استفاده نمود که این امر با همکاری اتاق اصناف انجام و به سازمان نظام مهندسی و شهرداری اعلام شد تا در ساختمان ها از این نوع درب استفاده شود.
وی با انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاه ها که موجب افزایش پرونده های قضایی می شود، گفت: با وجود این که درب ضد سرقت طراحی و با حضور مقام قضایی آزمایش شده است، در نظام مهندسی، شهرداری و اتاق اصناف عزم جدی برای استفاده از این نوع درب ها مشاهده نمی شود.
وی ادامه داد: شهرداری و نظام مهندسی در زمان ارائه گواهی پایان کار منازل باید این مساله را رصد نمایند، ولی با وجود برگزاری دوره های آموزشی مختلف، این امر هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است.
کاویانی همچنین گفت: برای کاهش جرم سرقت باید به شهروندان اطلاع رسانی شود که منزل محل امنی برای نگهداری اسناد، وجه نقد و طلا نیست و علاوه بر مخاطراتی که ممکن است برای اشخاص به همراه داشته باشد، برای دستگاه های مختلف امنیتی و انتظامی نیز پیامدهای جدی به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: اشیاء قیمتی باید به صندوق امانت بانک ها سپرده شود.
وی با اشاره به این که هزینه کشف خودروی مسروقه برای دستگاه های امنیتی و انتظامی بالاست، گفت: شهروندان در پارک خودرو باید دقت کافی نمایند تا خودرو در جای مطمئن پارک شود، قفل پدال و فرمان داشته باشد و عوامل تحریک کننده مانند کیف در داخل خودرو نباشد تا مورد دستبرد قرار گیرد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تاکید کرد: شهروندان آگاه باشند که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی، ارتقاء آگاهی و احساس مسئولیت در محیط خانه و کسب و کار می توانند درصد زیادی امنیت محیط و احساس امنیت را افزایش دهند.
به گزارش ایرنا، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی در صحنه تصادف، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر، به ترتیب 10 اتهام نخست رخ داده در استان قم طی سال گذشته بوده است.
/2085/ 1175
کپی شد
