به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز یکشنبه در بیست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرک صنعتی محمود آباد قم اظهار داشت: این موفقیت بر اساس آخرین گزارش های تهیه شده از عملکرد تولید اشتغال استان در حوزه روستایی احصا شده است.
وی افزود: این رقم تسهیلات پرداخت شده درحالی شکل گرفته که شاخص جمعیت روستایی قم نسبت به سایر مناطق کشور محدود است، و روستائیان تنها چهار درصد جمعیت این استان را تشکیل می دهند، ولی عملکرد تسهیلاتی برخی از استان ها که جمعیت روستایی آنها حدود 40درصد است، بسیار پایین تر از قم است.
غضنفری با تقدیر از بانک های فعال در این زمینه از جمله پست بانک، توسعه تعاون و همچنین کمیته فنی و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: این حاکی از آن است، که اگر با دقت کافی همت کنیم و با اراده و اعتقاد جلو برویم، سرافرازی استان تحقق پیدا خواهد کرد.
غضنفری تصریح کرد: توصیه ما این نیست که در جامعه پول پاشی کنیم، چرا که این اقدام آثار بد خود را دارد ولی توزیع دقیق اعتبارها و تسهیلات، موجب می شود این منابع در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار بگیرد، و نقش مولد و اشتغال مفید و پایدار را به دنبال دارد.
وی که امروز پیش از آغاز جلسه کارگروه تسهیل از چند واحد شهرک محمود آباد بازدید کرد، در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به غیر فعال بودن برخی از واحدهای این شهرک صنعتی افزود: به طور حتم این واحدهای صنعتی ظرفیت هایی هستند که برای احداث آنها سرمایه ای هزینه شده و از تخفیف هایی برخوردار شدند، ولی اکنون از آنها تحت عنوان ظرفیت های راکد یاد می شود.
وی با بیان اینکه احیای مجدد این واحدها یکی از برنامه های اساسی موضوع رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است، گفت: واحدهای تعطیل این شهرک باید در یک دوره زمانی مشخص وارد مدار تولید گردد.
وی همچنین با اشاره به درخواست زمین برای شهرک یاد شده توسط شرکت شهرک های صنعتی استان از سازمان جهاد کشاورزی افزود: باید مجموعه افراد مرتبط با این موضوع، علت تاخیر در این واگذاری را تبیین کنند تا استانداری با بررسی جوانب کار آن را پیگیری و دنبال کند.
شهرک صنعتی محمود آباد به عنوان یکی از فعال ترین شهرک های صنعتی استان قم با وسعتی بالغ بر 700هکتار در بخش قمرود و در مجاورت اتوبان وجاده ترانزیتی جاده قدیم قم–تهران واقع شده است.
این شهرک به لحاظ امکانات زیرساختی و توسعه ای و فضای بسیار خوبی که دارد چون در مسیر جاده قم - تهران قرار گرفته به تازگی به یکی از کانون های مورد توجه سرمایه گذاران تبدیل شده است.
این شهرک صنعتی دارای 108 واحد بهره برداری شده است، که 68 واحد آن با دو هزار و 242 تن شاغل فعال است.
همچنین تعداد واحدهای غیر فعال این شهرک نیز 40 واحد است که 37 درصد کل واحدها را شامل می شود.
وی تاکید کرد: برای بررسی مساله واگذار نشدن زمین به این شهرک شنبه سی و یکم شهریورماه جاری جلسه ای در سالن جلسه های معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تشکیل می شود.
غضنفری همچنین در واکنش به ابراز نگرانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم مبنی بر ایجاد واحدهای مسکونی در اطراف شهرک محمود آباد اذعان داشت: همان گونه که تجربه شهرک صنعتی سلفچگان نیز نشان می دهد، توسعه روستا در اطراف شهرک های صنعتی مشکل های زیست محیطی را به همراه دارد.
وی گفت: متاسفانه در صدور مجوزهایی که برای ساخت واحد مسکونی داده می شود، توجه کافی به محیط پیرامونی آن نیست، از این رو این تصمیم ها از غنای کافی برخوردار نیست، و باید اقدام لازم برای جلوگیری از بروز مشکل صورت گیرد.
این مقام استانداری قم با تاکید بر اینکه تشکیل شرکت مدیریت صادرات اتاق بازرگانی باید حرف نخست را بزند، تصریح کرد: فعالیت در این راستا بسیار کند است، اما همان گونه که از آغاز سال جاری همواره تاکید داشتیم، شرکت مدیریت صادرات استان، حلال بسیاری از مشکلات محسوب می شود و به همین خاطر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری باید در شورای گفت و گوی استان این مطالبه را دنبال کند.
غضنفری افزود: وقتی یک واحد تولیدی محصولی را دریافت می کند و تحویل نمی دهد، باید پروانه فعالیت آن باطل شود، چرا که اگر در این خصوص منفعلانه برخورد کنیم، این تخلف به واحدهای دیگر نیز تسری پیدا می کند.
7403/ 6133/
انتهای پیام وی افزود: این رقم تسهیلات پرداخت شده درحالی شکل گرفته که شاخص جمعیت روستایی قم نسبت به سایر مناطق کشور محدود است، و روستائیان تنها چهار درصد جمعیت این استان را تشکیل می دهند، ولی عملکرد تسهیلاتی برخی از استان ها که جمعیت روستایی آنها حدود 40درصد است، بسیار پایین تر از قم است.
غضنفری با تقدیر از بانک های فعال در این زمینه از جمله پست بانک، توسعه تعاون و همچنین کمیته فنی و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: این حاکی از آن است، که اگر با دقت کافی همت کنیم و با اراده و اعتقاد جلو برویم، سرافرازی استان تحقق پیدا خواهد کرد.
غضنفری تصریح کرد: توصیه ما این نیست که در جامعه پول پاشی کنیم، چرا که این اقدام آثار بد خود را دارد ولی توزیع دقیق اعتبارها و تسهیلات، موجب می شود این منابع در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار بگیرد، و نقش مولد و اشتغال مفید و پایدار را به دنبال دارد.
وی که امروز پیش از آغاز جلسه کارگروه تسهیل از چند واحد شهرک محمود آباد بازدید کرد، در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به غیر فعال بودن برخی از واحدهای این شهرک صنعتی افزود: به طور حتم این واحدهای صنعتی ظرفیت هایی هستند که برای احداث آنها سرمایه ای هزینه شده و از تخفیف هایی برخوردار شدند، ولی اکنون از آنها تحت عنوان ظرفیت های راکد یاد می شود.
وی با بیان اینکه احیای مجدد این واحدها یکی از برنامه های اساسی موضوع رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است، گفت: واحدهای تعطیل این شهرک باید در یک دوره زمانی مشخص وارد مدار تولید گردد.
وی همچنین با اشاره به درخواست زمین برای شهرک یاد شده توسط شرکت شهرک های صنعتی استان از سازمان جهاد کشاورزی افزود: باید مجموعه افراد مرتبط با این موضوع، علت تاخیر در این واگذاری را تبیین کنند تا استانداری با بررسی جوانب کار آن را پیگیری و دنبال کند.
شهرک صنعتی محمود آباد به عنوان یکی از فعال ترین شهرک های صنعتی استان قم با وسعتی بالغ بر 700هکتار در بخش قمرود و در مجاورت اتوبان وجاده ترانزیتی جاده قدیم قم–تهران واقع شده است.
این شهرک به لحاظ امکانات زیرساختی و توسعه ای و فضای بسیار خوبی که دارد چون در مسیر جاده قم - تهران قرار گرفته به تازگی به یکی از کانون های مورد توجه سرمایه گذاران تبدیل شده است.
این شهرک صنعتی دارای 108 واحد بهره برداری شده است، که 68 واحد آن با دو هزار و 242 تن شاغل فعال است.
همچنین تعداد واحدهای غیر فعال این شهرک نیز 40 واحد است که 37 درصد کل واحدها را شامل می شود.
وی تاکید کرد: برای بررسی مساله واگذار نشدن زمین به این شهرک شنبه سی و یکم شهریورماه جاری جلسه ای در سالن جلسه های معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تشکیل می شود.
غضنفری همچنین در واکنش به ابراز نگرانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم مبنی بر ایجاد واحدهای مسکونی در اطراف شهرک محمود آباد اذعان داشت: همان گونه که تجربه شهرک صنعتی سلفچگان نیز نشان می دهد، توسعه روستا در اطراف شهرک های صنعتی مشکل های زیست محیطی را به همراه دارد.
وی گفت: متاسفانه در صدور مجوزهایی که برای ساخت واحد مسکونی داده می شود، توجه کافی به محیط پیرامونی آن نیست، از این رو این تصمیم ها از غنای کافی برخوردار نیست، و باید اقدام لازم برای جلوگیری از بروز مشکل صورت گیرد.
این مقام استانداری قم با تاکید بر اینکه تشکیل شرکت مدیریت صادرات اتاق بازرگانی باید حرف نخست را بزند، تصریح کرد: فعالیت در این راستا بسیار کند است، اما همان گونه که از آغاز سال جاری همواره تاکید داشتیم، شرکت مدیریت صادرات استان، حلال بسیاری از مشکلات محسوب می شود و به همین خاطر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری باید در شورای گفت و گوی استان این مطالبه را دنبال کند.
غضنفری افزود: وقتی یک واحد تولیدی محصولی را دریافت می کند و تحویل نمی دهد، باید پروانه فعالیت آن باطل شود، چرا که اگر در این خصوص منفعلانه برخورد کنیم، این تخلف به واحدهای دیگر نیز تسری پیدا می کند.
7403/ 6133/
کپی شد
