به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین در قم، سیدحسن رضوی، امروز (سه شنبه ۱۳شهریور۹۷) در نشستی خبری که در محل خانه مطبوعات قم برگزار شد، اظهار داشت: از جمله وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظارت است و بر همین اساس بعنوان یکی از ۸عضو شورای دستگاه های نظارتی استان قم، فعالیت می کنیم.
رئیس سازمان مدیری و برنامه ریزی استان قم، تأکید کرد: هر کجا تخلفی اتفاق بیافتد، موضوع مربوطه از طریق شورای دستگاه های نظارتی استان قم پیگیری بررسی میشود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص عملکرد مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به ویژه بحث تعاونی های مسکن و شاعبه وجود تخلفات و عملکردهای غیرقانونی در این زمینه، اظهار داشت: اتفاقا این مورد خاصی که شما اشاره کردید در شورای دستگاه های نظارتی استان قم مطرح هست و پیگیری خاصی هم در این زمینه می شود؛ بله تأیید هم می شود که در اینجا مباحث و مشکلات خاصی در تعاونی های مسکن رخ داده که حالا دادستان و برخی دیگر از اعضای دستگاه های نظارتی به این مسئله ورود پیدا کردند و کار پیگیری میشود.
رضوی در بخش دیگری از سخنانش، در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا عدم دعوت از مدیرکل راه آهن استان قم در جلسات مربوطه در استان و همین طور جلساتی در خصوص ایستگاه مرکزی شهر قم بعد از بهره برداری از پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای توسعه حمل و نقل ریلی استان را با مشکل مواجه نمی کند؟ گفت: مجری این طرح شرکت زیرساخت است و اگر در جلسه ای مدیرکل راه آهن استان قم دعوت نشده، آن ها باید پاسخ دهند.
وی افزود: بعضا در بسیاری مسائل جلساتی برگزار می شود شاید ضرورت حضور یک مدیر وجود نداشته باشد اما مسلما برای چنین کار مهمی، مدیرکل راه آهن باید به تمام جلسات دعوت شود، و اگر نمی شود نقص است؛ بالاخره ایشان بهره بردار پروژه های ریلی و باید در تصمیم گیری ها و اجرا دخیل باشد؛ البته حالا ممکن است جلسه ای موردی برگزار شده باشد که ایشان از قلم افتاده باشد و نمی شود مصداق عمومی داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: جلساتی که برای راه آهن قم برگزار می شود، با محوریت معاونت عمرانی استانداری است.
رضوی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی قم برای تولید برق از طریق نیروگاه های خورشیدی، جذب سرمایه گذار در این بخش مورد توجه مسئولان استان قرار گرفته و قرار است مناطق ویژه ای به این امر اختصاص داده شود.
وی بیان کرد: فعالیت در زمینه تولید برق از انرژی خورشیدی از جمله مهمترین اولویت های اقتصادی قم است و سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در این حوزه مورد حمایت مسئولان قرار می گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گفت: بر اساس هدف گذاری های انجام شده با مشارکت فعال بخش خصوصی، ظرفیت تولید یک هزار و ۵۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه های خورشیدی کوچک و بزرگ در این استان، فراهم می شود.
وی ادامه داد: براساس راهبردهای اقتصادی تعیین شده، به دنبال استقرار صنایعی در قم هستیم که مناسب آب و هوای استان باشد و بتواند سطح درآمد بالایی را ایجاد کند که در این رابطه توسعه صنایع مرتبط با تولید انرژی خورشیدی هدف گذاری شده است.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقتصادی خاص کشور اشاره کرد و گفت: با وجود مشکل های پیش رو، روند بودجه ریزی کشور و استان قم براساس هدف های از پیش تعیین شده انجام می شود و بودجه امسال بر مبنای عملکرد دستگاه های اجرایی اختصاص پیدا می کند.
وی افزود: بودجه ۳۴ درصد دستگاه های اجرایی کشور و دستگاه های فعال در استان ها بر اساس هزینه تمام شده و عملکرد آنان، محاسبه و پرداخت می شود که این موضوع یک حرکت رو به جلو در فرآیند بودجه ریزی است.
وی ادامه داد: از بین بردن فقر مطلق و گسترش سطح اشتغال در کشور از جمله مهمترین سیاست هایی است که در جریان تخصیص بودجه سال جاری دستگاه های اجرایی دنبال می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم همچنین گفت: حدود ۶۰۰ طرح نیمه تمام در استان قم وجود دارد که به دنبال جذب سرمایه گذار و به اتمام رساندن آن ها از طریق واگذاری به بخش غیردولتی هستیم.
وی بیان کرد: در استان قم نیز به پیروی از برنامه کلان کشور، شفاف کردن بودجه اتمام طرح های نیمه تمام و واگذاری آن به بخش عمومی و خصوصی و بحث اشتغال در قالب کارگروه اشتغال دنبال می شود.
وی با اشاره به اهمیت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان، ادامه داد: بیش از ۴۰ جلسه در طول سه سال گذشته با ۱۵۰ مصوبه در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قم مطرح شده و ۸۰ طرح نیز به مرحله اجرا رسیده است.
وی ادامه داد: با محدودیتی هایی که در خصوص منابع دولتی وجود دارد بهترین کار برای جلوگیری از توقف فعالیت های عمرانی کشور و استان قم، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار است که در این زمینه اقدام های خوبی برای رفع موانع حضور بخش غیر دولتی در اجرای طرح های عمرانی، انجام شده است.
رضوی گفت: اعتبارات استان قم به دلیل تک شهرستانی بودن، کم و جزو استان های آخر کشور است اما مسئولان برای توسعه این استان، اعتبارات دیگری همچون اعتبارات ملی و شناور را به قم اختصاص می دهند.
وی افزود: طرح هایی در حوزه های آب رسانی، گاز رسانی، توسعه راه های مواصلاتی و سایر امور در استان قم انجام شد که اعتبارات ملی برای به سرانجام رسیدن آن ها نقش موثری داشت.
وی با اشاره به این که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های نیمه تمام استان نیاز است، ادامه داد: بسیاری از این طرح ها به خصوص در بخش آب و فاضلاب، کشاورزی، ورزش و تولید برق برای تکمیل شدن دارای توجیه اقتصادی است و می توان با جذب سرمایه گذار و حضور بخش خصوصی، آن ها را به سرانجام رساند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم بیان کرد: همچنین طرح های نیمه تمامی در قم وجود دارد که برای سرمایه گذار جاذبه اقتصادی ندارد از جمله مونوریل که دولت تمایل به ادامه آن ندارد و بخش خصوصی نیز حاضر به انجام آن نیست.
وی ادامه داد: مونوریل در استان قم با نگاه شخص محوری جلو رفت و اگر به جای آن برای مترو سرمایه گذاری صورت می گرفت بسیار بهتر بود، طرح مونوریل در قم به عنوان یک سازه غیرفعال مطرح است که در صورت ساخت هم توجیه اقتصادی ندارد؛ اجرای طرح مونوریل قم از سال ۱۳۸۹ در بستر رودخانه قمرود قم آغاز شد که مرحله نخست این طرح به طول ۶.۸ کیلومتر از پارک سوار شمالی قم تا مصلای قدس می باشد.
وی در مورد وضعیت احداث قطار پر سرعت تهران - قم - اصفهان نیز اظهار کرد: مسئولان امر جلسه های متعددی را درخصوص این طرح تشکیل داده اند اما هنوز در خصوص محل قرار گرفتن ایستگاه این طرح در قم، توافق نهایی صورت نگرفته است و مشاور طرح مکلف شده مزایا و معایب قرار گرفتن ایستگاه مرکزی این خط راه آهن را در نقاط مختلف مطرح شده در شهر قم، استخراج کند.
طرح احداث قطار پرسرعت تهران - قم - اصفهان یکی از استثنایی ترین طرح های راه در استان قم است که در زمان ۴۰ دقیقه مسافران را از قم به ایستگاه راه آهن مرکزی تهران منتقل می کند. این طرح از مصوبه های سفر کاروان دولت یازدهم به قم است که با سرمایه گذاری ۵.۲ میلیارد یورو اعتبار ارزی برای کل مسیر در حال احداث می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم با بیان این که هماهنگی ایجاد شده میان مسئولان اقتصادی استان مطلوب است، گفت: این سازمان به عنوان مغز متفکر دستگاه های اجرایی در طول سال های گذشته موفقیت های بسیاری به دست آورده است و نشان داد انحلال آن در یک دوره مشخص به صلاح نبوده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر در شرایط اقتصادی به وجود آمده، افزود: پنج بسته حمایتی در این زمینه مطرح شده که توسط دولت برای قشرهای حقوق بگیر و ضعیف آماده شده است و شرایط تخصیص آن به زودی اعلام می شود.
وی همچنین با اشاره به اولویت حوزه گردشگری در اقتصاد قم گفت: علاوه بر زیرساخت های ایجاد شده در حوزه مکان های اقامتی، بخش های نمونه گردشگری نیز در مناطق مختلف استان تعیین شده تا شاهد افزایش میزان حضور زائران و گردشگران در قم باشیم.
رضوی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت های گردشگری در قم بر اساس استانداردهای جهانی، گفت: آهنگ حرکت اقتصادی استان در بخش گردشگری کند است اما همه به این نتیجه رسیده اند که برای توسعه قم بهترین راه فعال سازی ظرفیت های گردشگری در بخش زیارت و سلامت است.
وی در خصوص وضعیت تامین منابع آب مورد نیاز استان نیز گفت: اگر مردم و بخش های اقتصادی مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده سرانه مصرف را رعایت کنند، آب مورد نیاز قم تا سال ۱۴۱۰ تامین شده است اما اگر میزان مصرف مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم بیش از حد تعیین شده باشد، در سال های نه چندان دور برای تامین آب با مشکل مواجه می شویم.
وی پیرامون مشکل به وجود آمده برای سرمایه گذاران فرودگاه قم نیز گفت: در این موضوع استانداری پس از انجام امور حقوقی به دنبال جذب سرمایه گذار جدید است تا کار ساخت فرودگاه ادامه پیدا کند.
تفاهم نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه ۸۹ بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع شده، از شهر قم تقریبا ۲۵ کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران ۱۲۵ کیلومتر فاصله دارد.
فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما(اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش نشانی، هتل های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) از جمله طرح های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم است. ساخت این فرودگاه درحال حاضر متوقف می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم پیرامون حجم پرداخت تسهیلات بانکی در این استان گفت: با وجود این که میزان سپرده مردم قم در بانک ها بیش از میانگین کشوری است اما پرداخت تسهیلات بانکی در قم، پایین تر از میانگین کشور است و این یعنی سرمایه مردم قم برای پرداخت تسهیلات در سایر استان ها مورد استفاده قرار می گیرد که در این زمینه رسیدگی های لازم از سوی مسئولان استان در حال انجام است.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مشکل های اقتصادی پیش آمده در کشور بیشتر جنبه روانی دارد و دولت برای هر اتفاقی در آینده برنامه ریزی های لازم را انجام داده است.
وی همچنین دریاچه نمک را مهمترین معدن استان دانست و افزود: بسیاری از عناصر راهبردی در این دریاچه وجود دارد که برای استخراج آن با همکاری دستگاه های اجرایی توافق های لازم به عمل آمده است.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود ۲۰۰هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته است.
46
