معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: در حمایت از تولید و اشتغال و رونق اقتصادی جامعه شایسته است بانک‌ها عامل در استمهال و تقسیط بدهی سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی با آنها مدارا کنند.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، یوسف خدادادی در جلسه کمیته اجرایی حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده مشکلات مطرح شده در سالجاری از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در کمتیه حمایت قضایی موانع بانکی بوده تمام تلاش و پیگیری ما بر این است تا بانک‌های عامل در استان بتوانند این موانع را برطرف کنند.
وی به روزهای پایانی سال و ضرورت اهتمام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، استمهال و تقسیط برخی از واحدها اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیران بانک‌های عامل این نوید و خبر خوش را برای سرمایه‌گذاران کارآفرینان بدهند که در سال آینده نیز اصلی‌ترین اولویت آنها پرداخت تسهیلات و راهگشایی در این مسیر خواهد بود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل ادامه داد: علاوه بر مشکلات بانکی واحدهای تولیدی برخی از این مجموعه‌ها با مشکلات و نارسائی‌های حوزه مالیاتی و بیمه‌ای روبرو هستند که در این زمینه علاوه بر تصمیم‌گیری مسئولان کشوری به ویژه مصوبه اخیر مجلس باید سرمایه‌گذاران در مناطق محروم از بسته‌های تشویقی و ترغیبی در کنار پائین آمدن نرخ پرداختی در این زمینه روبرو شوند.
خدادادی رویکررد دستگاه قضائی در استان را یک رویکرد حمایتی از سرمایه‌گذاران مشروع و قانونی و اعمال رفتار حمایتی و متعارف در این راستا اعلام کرد و گفت: ما در سال مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با برگزاری مرتب جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران سعی کردیم تا در این راستا به شکل عملیاتی گام‌های جدی را برداریم که امیدواریم خروجی آن در سال آینده به رونق تولید و اشتغال منجر شود.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، یوسف خدادادی در جلسه کمیته اجرایی حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده مشکلات مطرح شده در سالجاری از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در کمتیه حمایت قضایی موانع بانکی بوده تمام تلاش و پیگیری ما بر این است تا بانک‌های عامل در استان بتوانند این موانع را برطرف کنند.
وی به روزهای پایانی سال و ضرورت اهتمام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، استمهال و تقسیط برخی از واحدها اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیران بانک‌های عامل این نوید و خبر خوش را برای سرمایه‌گذاران کارآفرینان بدهند که در سال آینده نیز اصلی‌ترین اولویت آنها پرداخت تسهیلات و راهگشایی در این مسیر خواهد بود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل ادامه داد: علاوه بر مشکلات بانکی واحدهای تولیدی برخی از این مجموعه‌ها با مشکلات و نارسائی‌های حوزه مالیاتی و بیمه‌ای روبرو هستند که در این زمینه علاوه بر تصمیم‌گیری مسئولان کشوری به ویژه مصوبه اخیر مجلس باید سرمایه‌گذاران در مناطق محروم از بسته‌های تشویقی و ترغیبی در کنار پائین آمدن نرخ پرداختی در این زمینه روبرو شوند.
خدادادی رویکررد دستگاه قضائی در استان را یک رویکرد حمایتی از سرمایه‌گذاران مشروع و قانونی و اعمال رفتار حمایتی و متعارف در این راستا اعلام کرد و گفت: ما در سال مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با برگزاری مرتب جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران سعی کردیم تا در این راستا به شکل عملیاتی گام‌های جدی را برداریم که امیدواریم خروجی آن در سال آینده به رونق تولید و اشتغال منجر شود.
انتهای پیام
کپی شد
