دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: انتظار داریم با نظارتها برنامههای کنترلی دقیق در بحث هزینهکرد تسهیلات حوزه تولید و اشتغال انحراف احتمالی به حداقل برسد.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، سیدناصر عتباتی در پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: محل هزینهکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی باید به طور دقیق و مدون شده مشخص شود و نباید شاهد انحراف تسهیلات در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش و بهبود فضای کسب و کار پرداخت میشود باید بررسی شده و انحراف مسیر تسهیلات مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در یکی از بانکهایی که اقدام به پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی میکند از 14 پرونده تسهیلات که منجر به پرداخت شده است 10 مورد انحراف از تسهیلات وجود دارد.
دادستان اردبیل بیان کرد: اگر قرار است ازبهبود فضای کسب و کار و تولید و اشتغال در استان حمایت کنیم باید تسهیلات در مسیر درست و واقعی بکارگیری شود در غیر اینصورت ارزش کار ما از بین رفته و این تسهیلات در خرید ملکهای باارزش بالا و یا جاهای دیگر مصرف خواهد شد که دردی از اشتغال استان را دوا نخواهد کرد.
عتباتی با یادآوری اینکه این عمل در واقع دو زدن بانک و فریب دستگاههاست، اضافه کرد: واحدهای تولیدی در میان از غفلت بانکها استفاده میکنند که به نظر میرسد بررسی دقیقتر از سوی بانکها در این حوزه ضروری است.
وی همچنین بر مجوزدار بودن واحدهای تولیدی خواستار تسهیلات تاکید کرد و گفت: برای اینکه این موضوع رصد دقیق شود و در مسیر قانونمند حرکت کند چنین واحدهایی در کمیته حمایت قضایی نباید مطرح و حمایت شده و حتی با متخلفین نیز باید براساس قانون برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: از سال 93 که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان اردبیل راهاندازی شده است بالغ بر 260 پرونده در این کمیته رصد و بررسی شده است که اکثر این پروندهها منجر به ایجاد واحدهای تولیدی با اشتغالزایی قابل توجه شده است.
عتباتی به بازدیدهای مکرر از واحدهای تولیدی مشکلدار در استان را یادآور شد و افزود: شاهبیت تمامی واحدهای تولیدی که از آنها بازدید داشتیم اتخاذ رویههای خاص و منحصربفرد و گاه سختگیرانه است که این موضوع تنها در استان اردبیل وجود دارد که ضروری است مدیران دستگاههای اجرایی در کنار آمدن با سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی منافع سرمایهگذار را در نظر گرفته و با لحاظ موقعیت استان با این افراد همکاری کنند.
وی واگذاری زمین در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل و واگذاری امتیازات به سرمایهگذاران را جزو این موارد خاص اعلام و خاطرنشان کرد: بیتفاوتی به واحدهای تولیدی استان به ضرر منطقه بوده و نیازی است در این خصوص سختگیریهای بیمورد اعمال شود که این خود سبب فرار سرمایهگذار از استان خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اغلب ورودیهای زندانها را حاصل نبود شغل و درآمد و بیکاری دانست و بیان کرد: اغلب کسانی که دست به ارتکاب جرایم در اجتماع زدهاند را بیکاران تشکیل میدهند که انتظار داریم با تقویت روحیه مشارکت و کار جهادی در استان از سنگاندازیهای بیمورد بر سر راه سرمایهگذاران دست برداریم.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، سیدناصر عتباتی در پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: محل هزینهکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی باید به طور دقیق و مدون شده مشخص شود و نباید شاهد انحراف تسهیلات در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش و بهبود فضای کسب و کار پرداخت میشود باید بررسی شده و انحراف مسیر تسهیلات مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در یکی از بانکهایی که اقدام به پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی میکند از 14 پرونده تسهیلات که منجر به پرداخت شده است 10 مورد انحراف از تسهیلات وجود دارد.
دادستان اردبیل بیان کرد: اگر قرار است ازبهبود فضای کسب و کار و تولید و اشتغال در استان حمایت کنیم باید تسهیلات در مسیر درست و واقعی بکارگیری شود در غیر اینصورت ارزش کار ما از بین رفته و این تسهیلات در خرید ملکهای باارزش بالا و یا جاهای دیگر مصرف خواهد شد که دردی از اشتغال استان را دوا نخواهد کرد.
عتباتی با یادآوری اینکه این عمل در واقع دو زدن بانک و فریب دستگاههاست، اضافه کرد: واحدهای تولیدی در میان از غفلت بانکها استفاده میکنند که به نظر میرسد بررسی دقیقتر از سوی بانکها در این حوزه ضروری است.
وی همچنین بر مجوزدار بودن واحدهای تولیدی خواستار تسهیلات تاکید کرد و گفت: برای اینکه این موضوع رصد دقیق شود و در مسیر قانونمند حرکت کند چنین واحدهایی در کمیته حمایت قضایی نباید مطرح و حمایت شده و حتی با متخلفین نیز باید براساس قانون برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: از سال 93 که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان اردبیل راهاندازی شده است بالغ بر 260 پرونده در این کمیته رصد و بررسی شده است که اکثر این پروندهها منجر به ایجاد واحدهای تولیدی با اشتغالزایی قابل توجه شده است.
عتباتی به بازدیدهای مکرر از واحدهای تولیدی مشکلدار در استان را یادآور شد و افزود: شاهبیت تمامی واحدهای تولیدی که از آنها بازدید داشتیم اتخاذ رویههای خاص و منحصربفرد و گاه سختگیرانه است که این موضوع تنها در استان اردبیل وجود دارد که ضروری است مدیران دستگاههای اجرایی در کنار آمدن با سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی منافع سرمایهگذار را در نظر گرفته و با لحاظ موقعیت استان با این افراد همکاری کنند.
وی واگذاری زمین در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل و واگذاری امتیازات به سرمایهگذاران را جزو این موارد خاص اعلام و خاطرنشان کرد: بیتفاوتی به واحدهای تولیدی استان به ضرر منطقه بوده و نیازی است در این خصوص سختگیریهای بیمورد اعمال شود که این خود سبب فرار سرمایهگذار از استان خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اغلب ورودیهای زندانها را حاصل نبود شغل و درآمد و بیکاری دانست و بیان کرد: اغلب کسانی که دست به ارتکاب جرایم در اجتماع زدهاند را بیکاران تشکیل میدهند که انتظار داریم با تقویت روحیه مشارکت و کار جهادی در استان از سنگاندازیهای بیمورد بر سر راه سرمایهگذاران دست برداریم.
انتهای پیام
کپی شد