معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان از سوی دولت در استان اردبیل در ماه های اخیر به افزایش جرایم و اختلافات دامن زده است.
به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، یوسف خدادادی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل و با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استان اردبیلی بهره کمی را از اعتبارات ملی برده است به طوری که نرخ بیکاری در این استان بیش از 15 درسد است که این میزان سه درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
وی با بیان اینکه در استان اردبیل ما نیاز جدی به حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی داریم، بیان کرد: به عنوان مسئول پیشگیری از جرم در استان اردبیل اعلام می کنم که آسیب های اجتماعی جوانان این استان را تهدید می کند به طوری که بیکاری به یک معضل جدی و اساسی در این استان تبدیل شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ضرورت رونق کسب و کار را در سایه راه اندازی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی اعلام کرد و گفت: ما اگر می خواهیم استعدادهای بخش کشاورزی را به فعلیت برسانیم باید به توسعه صنایع تبدیلی همتی جدی داشته باشیم.
خدادادی به بدهی دولت به کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان به ویژه گندم کاران زمینه افزایش جرایم و بزه را در این استان فراهم کرده است به طوری که در چند ماه اخیر میزان جرایم و اختلافات در استان اردبیل رو به افزایش است.
وی به اهمیت حوزه آب و محیط زیست اشاره و خاطرنشان کرد: غفلت در این حوزه سبب شده است تا ما در چند سال اخیر با یک بحران جدی روبرو شویم به طوری که بر اثر غفلت دستگاه و نهادهای نظارتی بیش از 350 هزار چاه غیرمجاز در کشور حفر شده و حریم و بستر رودخانه ها نیز برای ساخت و ساز غیرمجاز به تصرف عده ای سودجو درآمده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تخریب جنگل ها و مراتع و بحران محیط زیست و همچنین کمبود منابع آب را از از معضلات کشور بیان کرد و گفت: قطعا در این اتفاقات وزارت نیرو و نهادهای مرتبط مقصر هستند چرا که در کشور ما نگاه پیشگیرانه بسیار ضعیف است به طوری که حتی قوه قضائیه نیز دیرهنگام به این حوزه وارد شده است.
خدادادی با اشاره به انواع تخلفات رخ داده در حوزه آب، منابع زیرزمینی، تصرف اراضی کشاورزی، تخریب جنگل ها و مراتع و سایر مواهب خدادادی بر اثر غفلت مسئولان امر اظهار داشت: قانون تکلیف همه را مشخص کرده است اما عده ای بی تفاوت به این موضوع چندان خوب عمل نکرده اند اما دادگستری استان اردبیل از سال 91 با جدیت تمام در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخی از نارسائی ها در کشور ورود پیدا کرده است.
وی به ضرورت تصویب قوانین متقن در برخورد با متخلفین در حوزه تخریب مراتع، جنگل ها، منابع آب و محیط زیست اشاره و تصریح کرد: قبل از اینکه این مسایل به یک بحران لاینحل تبدیل شود باید کاری کرد که در این باب کمیسیون کشاورزی مجلس می تواند در حوزه نظارت به صوروت جدی وارد شده و جلوی بسیاری از تخلفات و نارسایی ها را بگیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل به برگزاری جلسات مستمر حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان اشاره و اضافه کرد: در این جلسات حل مشکلات 256 واحد تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفته به طوری که اردبیل رتبه اول را در حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی داشته است. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
انتهای پیام
کپی شد
