علی رمضان پور روز شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خلخال افزود:در حال حاضر هرگونه فعالیت کانال‌ها و گروه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و سرورهای پشتیبانی شده از خارج کشور غیر مجاز تلقی شده و ضمن مسدود شدن ، گردانندگان مجرم آن‌ها نیز شناسایی و مورد پیگیرد قانونی و قضایی قرار می‌گیرند .
وی اظهار کرد: حتی فعالیت مجهول گردانندگان کانال‌های تلگرامی براحتی قابل شناسایی و رصد بوده وجرم صورت گرفته در فضای مجازی همانند جرایم مشهود انجام شده در فضای حقیقی بوده و برابر مقررات با متخلفان رفتار می‌شود.
وی اظهار کرد: پس از اعمال فیلترینگ تلگرام توسط دادستان کل کشور هرگونه فعالیت اداری در آن ممنوع بوده و مسوولان دستگاه‌های اجرایی،ادارات ،سازمان‌ها ،نهادها و هر موسسه‌ای که به هرعنوان از بودجه دولتی برای اداره امور خود بهره می‌برد حق درج اسناد دولتی و رسمی را در کانال‌های تلگرامی ندارد.
رییس دادگستری خلخال گفت: جرم توهین و افترا به شخصیت‌های حقوقی در فضای مجازی جنبه عمومی داشته و عاملان و مرتکبان این‌گونه جرایم بدون نیاز به طرح شکایت، از طریق دادستان به عنوان مدعی العموم مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و در محاکم قضایی محاکمه می‌شوند.
وی گفت: برخلاف جرایم مربوط به توهین به شخصیت‌های حقیقی در فضای مجازی که نیازمند طرح شکایت از سوی فرد مورد توهین و هجمه واقع شده است، جرایم در ارتباط با توهین و افترا به شخصیت‌های حقوقی و مسوولان در هر پست و مسوولیتی نیاز به طرح شکایت نداشته و این‌گونه موارد مجرمانه تلقی شده و با طرح شکایتی از سوی دادستان عمومی و انقلاب و به عنوان مدعی‌العموم طرح و قابل پیگیری قضایی است .
او اظهارداشت: جرایم توهین و افترا در فضای مجازی از لحاظ شکل قضایی و کیفری موضوع تفاوتی با انجام این جرم در فضای حقیقی نداشته و با مجرمان و مرتکبان آن همانند جرایم فضای واقعی برخورد خواهد شد.
رییس دادگستری خلخال همچنین با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و افزایش تخلفات و بدرفتاری طرفداران برخی نامزدها در فضای مجازی گفت: در حالی که این فضا می‌تواند به عنوان یک فرصت بزرگ برای تبلیغات انخاباتی نامزدها مورد استفاده قرار گیرد، نباید اجازه تبدیل این فضا به ابزاری برای تخریب شخصیت افراد داده شود.
رمضان‌پور همچنین با بیان اینکه آسیب‌شناسی فضای مجازی خواسته شورای فرهنگ عمومی این شهرستان از تشکیلات قضایی خلخال است، تشریح‌کرد: در چنین فضایی مدیریت بومی‌سازی فضای مجازی با بکارگیری ظرفیت همه دستگاه‌های فرهنگی برای کنترل و پیشگیری از انجام اعمال مجرمانه و حفظ حرمت افراد ضروری بنظر می‌رسد.
او افزود: در سال جاری ۷۲ مورد پرونده رسیدگی به جرایم فضای مجازی در دادگستری این شهرستان تشکیل شد و هر زمان که نیاز باشد با مدیران و گردانندگان گروه‌ها و کانال‌هایی که رفتارهای غیرمتعارف داشته باشند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی علت برخی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی در جامعه را ناآشنایی کاربران به حق و حقوق قانونی خود دانست و گفت: تا زمانی که شکایتی از سوی افراد حقیقی صورت نگیرد، موضوع از طریق محاکم قضایی و انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.
وی با توصیه به مردم جهت دریافت اخبار از مجاری رسمی کشور و منطقه اظهار کرد:درج مطالب و اخبار غیر واقع بدون استاد به منابع خبر در کانال‌های مجازی مجهول همواره ه موجب انحراف افکار عمومی جامعه از واقعیت می‌شود .
