علی رمضان‌پور روز پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری از جرم خلخال که با محوریت جرایم مرتبط با فضای مجازی برگزار شد، افزود: برخلاف جرایم مربوط به توهین به شخصیت‌های حقیقی در فضای مجازی که نیازمند طرح شکایت از سوی فرد مورد توهین و هجمه واقع شده است، جرایم در ارتباط با توهین و افترا به شخصیت‌های حقوقی و مسوولان در هر پست و مسوولیتی نیاز به طرح شکایت از سوی افراد دارای شخصیت حقوقی نداشته و این گونه موارد مجرمانه تلقی شده و با طرح شکایتی از سوی دادستان عمومی و انقلاب و به عنوان مدعی‌العموم طرح و قابل پیگیری قضایی است .
او اظهارداشت: جرایم توهین و افترا در فضای مجازی از لحاظ شکل قضایی و کیفری موضوع تفاوتی با انجام این جرم در فضای حقیقی نداشته و با مجرمان و مرتکبان این گونه جرایم در فضای مجازی همانند جرایم فضای واقعی برخورد خواهد شد.
رییس دادگستری خلخال همچنین با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و افزایش تخلفات و بدرفتاری‌های طرفداران برخی نامزدها در فضای مجازی گفت: در حالی که این فضا می‌تواند به عنوان یک فرصت بزرگ برای تبلیغات انختاباتی نامزدها مورد استفاده قرار گیرد، نباید اجازه تبدیل این فضا به ابزاری برای تخریب شخصیت افراد داده شود.
رمضان‌پور همچنین با بیان اینکه آسیب‌شناسی فضای مجازی خواسته شورای فرهنگ عمومی این شهرستان از تشکیلات قضایی خلخال است، تشریح‌کرد: در چنین فضایی مدیریت بومی‌سازی فضای مجازی با بکارگیری ظرفیت همه دستگاه‌های فرهنگی مرتبط با این فضا برای کنترل و پیشگیری از انجام اعمال مجرمانه و حفظ حرمت افراد ضروری بنظر می‌رسد.
او افزود: در سال جاری ۷۲ مورد پرونده رسیدگی به جرایم فضای مجازی در دادگستری این شهرستان تشکیل شد و و هر زمان که نیاز باشد با مدیران و گردانندگان گروه‌ها و کانال‌هایی که رفتارهای غیرمتعارف داشته باشند ، برخورد قانونی خواهد شد.
وی علت برخی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی در جامعه را ناآشنایی کاربران به حق و حقوق قانونی خود دانست و گفت: تا زمانی که شکایتی از سوی افراد حقیقی مورد هجمه و آسیب واقع شده در فضای مجازی صورت نگیرد، موضوع از طریق محاکم قضایی و انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.
نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: برغم تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل فعالیت در فضای مجازی از جمله اعمال فیلترینگ تلگرام ، مرز مشخصی برای فعالیت این فضا در جامعه وجود ندارد.
بشیر خالقی افزود: توهین و افترا به شخصیت افراد به هر عنوان و بهانه‌ای در فضای مجازی زیرپا گذاشتن حق‌الناس و گناه بزرگی است که تبدیل به یک جرم عمومی شده ولی ارگان مشخصی برای جوابگویی به معترضان به این گونه اعمال ضداخلاقی و بدرفتاری‌های رسانه‌ای وجود ندارد.
