به گزارش ایرنا، در نخستین جلسه این کمیته که دوشنبه با حضور رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد، متولیان دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای تنظیم بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار با هدف تامین نیازهای مردم و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار تاکید کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان اردبیل در این جلسه با اشاره به تاکید دادستانی کل کشور برای کنترل و تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری و ارسال دستورالعمل برای تشکیل کمیته ای استانی در این زمینه گفت: بر این اساس، دستگاه قضایی بر اساس تکلیف قانونی ورود مستقفیم و جدی در امر تنظیم و نظارت بر بازار کالاهای اساسی خواهد داشت.
ناصر عتباتی با بیان این که دادگستری ها و دادستانی های استان مکلف به تشکیل کمیته ای با حضور دستگاه های مسئول در این زمینه شده اند، افزود: نخستین جلسه این کمیته امروز تشکیل شد و تلاش بر این خواهد بود که با هماهنگی، هم افزایی و حمایت های قضایی و الزام مسئولان و متولیان امر تنظیم بازار، در فضای قانونی موضوع گرانفروشی، احتکار، قیمت های مختلف در کالاهای یکسان به خصوص در حوزه کالاهای ضروری مردم مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به نابسامانی در بازار کالاهای اساسی که موجب نارضایتی مردمی شده است، ورود میدانی سیستم قضایی به امر کنترل و نظارت بر بازار با همراهی متولیان و دستگاه های مسئول را از اهداف اصلی تشکیل این کمیته عنوان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل همچنین اظهار داشت: بر این اساس، نظارت بر انبارها، قیمت کالاهای اساسی، عرضه و رعایت قیمت های مصوب به شکل جدی انجام خواهد شد.
عتباتی اضافه کرد: در نخستین جلسه این کمیته مصوب شد که در خصوص یک سری کالاهای پرمصرف مردم از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، برنج و روغن، متولیان امر ظرف پنج روز قیمت های مصوب را بر اساس شاخص های منطقی بازار اعلام کنند و تمامی اصناف مکلف خواهند بود که این قیمت ها را اجرایی و عملیاتی کنند و قطعا عدم رعایت آن موجب اقدامات بازدارنده از سوی دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی خواهد شد.
وی ادامه داد: در کنار این امر نظارت دقیقی بر روند خروج یک سری کالاهای اساسی از استان انجام خواهد شد به طوری که در همین زمینه، از آذرماه امسال کنترل خروج دام زنده از استان برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت آغاز شده و بدون مجوز اداره کل دامپزشکی استان اجازه خروج دام زنده از استان صادر نمی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان اردبیل با تاکید بر تلاش برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی از استان با هدف ایجاد ثبات و آرامش در بازار بیان کرد: در این جلسه بار دیگر بر جلوگیری از خروج 25 قلم کالای اساسی مردم از طریق گمرک بیله سوار تاکید مجدد شد.
وی اضافه کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و به عنوان وظیفه مدعی العمومی و بر اساس تاکید دادستانی کل کشور بر اجرای این اهداف نظارت خواهیم کرد و از مسئولان امر هم انتظار داریم که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند.
عتباتی تاکید کرد: برخوردهای قضایی و قانونی نیز در صورت نیاز به صورت جدی انجام خواهد شد و تمام تلاش دستگاه قضایی و مجموعه های مسئول این است که برای شهروندان و مردم از حیث تامین کالاها و مایحتاج ضروری آرامش و امنیت روانی ایجاد شود.
وی همچنین گفت: در کنار این امر مبارزه با هر گونه احتکار و گرانفروشی و تخلفات صنفی نیز به صورت جدی دنبال خواهد شد.
او افزود: با توجه به این که دستورالعمل دادستانی کل کشور سیستم قضایی را برای ورود مستقیم به امر تنظیم بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی مکلف کرده است، از عموم مردم و هم استانی ها درخواست داریم که در این زمینه کمک کار دستگاه قضایی باشند و هر گونه گزارش در حوزه احتکار و تخلفات صنفی در اردبیل را به دادسرای مرکز استان و در سایر شهرستان ها به دادستان مرکز شهرستان اطلاع دهند که در اسرع وقت ورود کرده و نتیجه را به مردم گزارش خواهیم داد.
1905/6016
انتهای پیام دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان اردبیل در این جلسه با اشاره به تاکید دادستانی کل کشور برای کنترل و تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری و ارسال دستورالعمل برای تشکیل کمیته ای استانی در این زمینه گفت: بر این اساس، دستگاه قضایی بر اساس تکلیف قانونی ورود مستقفیم و جدی در امر تنظیم و نظارت بر بازار کالاهای اساسی خواهد داشت.
ناصر عتباتی با بیان این که دادگستری ها و دادستانی های استان مکلف به تشکیل کمیته ای با حضور دستگاه های مسئول در این زمینه شده اند، افزود: نخستین جلسه این کمیته امروز تشکیل شد و تلاش بر این خواهد بود که با هماهنگی، هم افزایی و حمایت های قضایی و الزام مسئولان و متولیان امر تنظیم بازار، در فضای قانونی موضوع گرانفروشی، احتکار، قیمت های مختلف در کالاهای یکسان به خصوص در حوزه کالاهای ضروری مردم مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به نابسامانی در بازار کالاهای اساسی که موجب نارضایتی مردمی شده است، ورود میدانی سیستم قضایی به امر کنترل و نظارت بر بازار با همراهی متولیان و دستگاه های مسئول را از اهداف اصلی تشکیل این کمیته عنوان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل همچنین اظهار داشت: بر این اساس، نظارت بر انبارها، قیمت کالاهای اساسی، عرضه و رعایت قیمت های مصوب به شکل جدی انجام خواهد شد.
عتباتی اضافه کرد: در نخستین جلسه این کمیته مصوب شد که در خصوص یک سری کالاهای پرمصرف مردم از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، برنج و روغن، متولیان امر ظرف پنج روز قیمت های مصوب را بر اساس شاخص های منطقی بازار اعلام کنند و تمامی اصناف مکلف خواهند بود که این قیمت ها را اجرایی و عملیاتی کنند و قطعا عدم رعایت آن موجب اقدامات بازدارنده از سوی دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی خواهد شد.
وی ادامه داد: در کنار این امر نظارت دقیقی بر روند خروج یک سری کالاهای اساسی از استان انجام خواهد شد به طوری که در همین زمینه، از آذرماه امسال کنترل خروج دام زنده از استان برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت آغاز شده و بدون مجوز اداره کل دامپزشکی استان اجازه خروج دام زنده از استان صادر نمی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان اردبیل با تاکید بر تلاش برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی از استان با هدف ایجاد ثبات و آرامش در بازار بیان کرد: در این جلسه بار دیگر بر جلوگیری از خروج 25 قلم کالای اساسی مردم از طریق گمرک بیله سوار تاکید مجدد شد.
وی اضافه کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و به عنوان وظیفه مدعی العمومی و بر اساس تاکید دادستانی کل کشور بر اجرای این اهداف نظارت خواهیم کرد و از مسئولان امر هم انتظار داریم که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند.
عتباتی تاکید کرد: برخوردهای قضایی و قانونی نیز در صورت نیاز به صورت جدی انجام خواهد شد و تمام تلاش دستگاه قضایی و مجموعه های مسئول این است که برای شهروندان و مردم از حیث تامین کالاها و مایحتاج ضروری آرامش و امنیت روانی ایجاد شود.
وی همچنین گفت: در کنار این امر مبارزه با هر گونه احتکار و گرانفروشی و تخلفات صنفی نیز به صورت جدی دنبال خواهد شد.
او افزود: با توجه به این که دستورالعمل دادستانی کل کشور سیستم قضایی را برای ورود مستقیم به امر تنظیم بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی مکلف کرده است، از عموم مردم و هم استانی ها درخواست داریم که در این زمینه کمک کار دستگاه قضایی باشند و هر گونه گزارش در حوزه احتکار و تخلفات صنفی در اردبیل را به دادسرای مرکز استان و در سایر شهرستان ها به دادستان مرکز شهرستان اطلاع دهند که در اسرع وقت ورود کرده و نتیجه را به مردم گزارش خواهیم داد.
1905/6016
کپی شد
