عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: براساس تصمیمی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گرفته است در استان‌ها کمیته نظارت بر نحوه محاسبه سود و جرایم تسهیلات بانکی تشکیل شده و در این زمینه نظارت‌ها تقویت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، حسین پیرموذن در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: براساس بند «و» تبصره 16 تا پایان امسال این کمیته‌ها فعال خواهد بود تا در استان‌ها بر نحوه محاسبه سود و جرایم تسهیلات پرداخت شده به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به صورت دقیق نظارت شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراضی که اکثر سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی از نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی داشتند این کمیته را تشکیل دادیم تا هر چه سریعتر به صورت دقیق به شکایت‌ها و گله‌مندی بخش خصوصی رسیدگی و نظر نهایی را در این زمینه اعلام کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: در استان اردبیل نیز بیشترین پرونده‌های ارجاعی به کمیته حمایت قضائی در ارتباط با گله‌مندی بخش خصوصی از نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی است که با همکاری معاون دادگستری استان و دادستان اردبیل پرونده‌ها در این زمینه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود تا در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. پیرموذن به دغدغه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و واردات آن به قیمت مناسب اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد و دارایی در شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی قول مساعد بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی دادند تا آنها بدون دغدغه به تولید خود ادامه دهند. وی همچنین به مصوبه اخیر هیئت وزیران در مورد امهال تسهیلات پرداختی به کشاورزان اشاره و بیان کرد: بانک‌های عامل موظف بودند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته که دچار حوادث غیرمترقبه شدند اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال استمهال کنند. در نوزدهمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل که با حضور معاون دادگستری و دادستان اردبیل برگزار شد، مشکل چهار واحد تولیدی شامل پرونده تولیدکننده بوقلمون با بانک سرمایه و ضرورت حذف نام متقاضی از لیست بدهکاران بانکی، مشکل یک واحد دامداری 200 راسی با هدف رفع مشکل توقیف عملیات اجرایی و اقاله با شرایط سهل، پروژه انبوه‌سازی مسکن و خواسته متقاضی در بخشودگی جرایم تاخیر در انتقال سند و همچنین درخواست دو سرمایه‌گذار که اقدام به تولید قطعا پلاستیکی کردند از بانک صادرات در توقیف عملیات اجرایی که تصمیمات لازم در مورد حل مشکلات و خواسته‌های این سرمایه‌گذاران اتخاذ شد.
رکوردشکنی بانک صادرات در نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی اما در این جلسه درددل یکی از سرمایه‌گذاران در حوزه قطعات پلاستیکی حکایت از داستان عجیب اعمال جرایم و نرخ سود بانکی داشت که در یک رقم عجیب بانک صادرات برای تسهیلات 400 میلیون تومانی بازپرداخت یک میلیارد و 400 میلیون تومان را برای صاحب این پروژه سرمایه‌گذاری اعمال کرده به طوری که این تولیدکننده اعلام کرد در عوض 400 میلیون تومان تسهیلاتی که گرفتم تاکنون 870 میلیون تومان بازپرداخت تسهیلات داشتم اما بانک مدعی است باید یک میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت کنم تا وثایق بانکی را آزاد کنم.
انتهای پیام
کپی شد
