آیت‌الله سید عباس حسینی قائم مقامی گفت: احکام وجودی نسبت به احکام تشریعی اصالت و مرجعیت دارند، پس احکام تشریعی باید با احکام وجودی انطباق داشته باشند و هر فقیهی اول باید تکلیف خود را با احکام وجودی از جمله احکام اخلاقی روشن کند.
به گزارش جماران؛ آیت‌الله سید عباس حسینی قائم مقامی در نشست‌های ماه رمضان در کانون توحید گفت: آیا حکومت امام علی(ع) یک حکومت دینی بود؟ اگر مقصودمان از دین تنها شریعت باشد، پاسخ منفی است. انگیزه اولیه امام علی از پذیرش حکومت و اهتمام و دغدغه اصلی ایشان پس از به دست گرفتن آن، اجرای شریعت نبوده است. امام علی هدف خود را اقامه حق و رفع ظلم بیان می‌کند. اما آیا می‌توان نتیجه گرفت انگیزه‌های دینی در شکل‌دهی حکومت ایشان نقشی نداشته؟ خیر.
با مراجعه به منابع اصلی دینی درمی‌یابیم که دین با شریعت همسانی ندارد و اگر کسی دین را به احکام شرعی تقلیل دهد، مبتلا به تهمت بزرگ و افترا به خداوند شده است.
خداوند دارای دو وجه آفریدگاری و پروردگاری است و شرک چیزی جز جدا کردن آفریدگاری خداوند از پروردگاری او نیست. مشرکان هم آفرینندگی خدا را قبول داشتند، اما پروردگاری او را درک نمی‌کردند و می‌گفتند بت‌ها ما را به خدا نزدیک می‌کنند.
شکل دوم شرک آن است که اغلب مومنان و باورمندان به یگانگی آفریدگار و پروردگار به آن مبتلا هستند زیرا گمان می‌کنند خدا جهان را آفریده و بعد، گسیخته از طبیعت و سرشت خلقت، دینی را نازل کرده است. در واقع قائل بودن به جدایی و بی‌ارتباطی میان نظام تشریع و احکام دینی از یک طرف، و نظام تکوین و احکام وجودی از طرف دیگر، شکل دیگری از شرک است.
از امام صادق(ع) پرسیدند آیا اهل کتاب رهبران دینی خود را می‌پرستیدند؟ ایشان پاسخ داد خیر، تنها هرچه عالمان دینی به نام خدا می‌گفتند، می‌پذیرفتند.
ساختار فقهی و حقوقی ما بی‌نظیر است و برای آن اعتبار زیادی قائلم. فقه از وجوه اصلی اندیشه دینی است، اما باید نسبت احکام شرعی و احکام وجودی را مشخص کنیم.
این که خداوند انسان را آگاهی پذیر، پرسشگر، انتخابگر و خواهان اقناع آفریده، بیانگر بخشی از احکام وجودی در طبیعتِ انسان است. لازمه انتخابگری انسان این است که گزینه‌های متنوعی پیش روی انسان باشد، پس اگر در احکام تشریعی چیزی باشد که نظر یا فعلی را تحمیل کند و انتخابگری انسان را نفی کند، نقض ساحت آفریدگاری خدا از طریق نقض احکام وجودی او، و نوعی شرک است.
دین تنها وقتی توحیدی است که جامع هر دو وجه آفریدگاری و پروردگاری باشد. مثلاً طبق احکام وجودی، دروغ و تهمت همیشه بد است، همه انسان‌ها کرامت دارند و اگر احکامی ناقض کرامت انسانی بود دچار اشکال است.
احکام وجودی نسبت به احکام تشریعی اصالت و مرجعیت دارند، پس احکام تشریعی باید با احکام وجودی انطباق داشته باشند و هر فقیهی اول باید تکلیف خود را با احکام وجودی از جمله احکام اخلاقی روشن کند.
۹۵درصد آیات و روایات دینی ناظر به احکام وجودی است، در حالی که اصلاً احکام وجودی مهجور و مجهول و ناشناخته است.
یکی از احکامی که در صدر احکام وجودی است، "تفاهم‌پذیری اجتماعی" به عنوان یک ارزش برتر توحیدی است. اینکه در روایات، "تقیه" ۹ جزء از 10 جزء دین شمرده شده، به معنای پنهان نگه داشتن عقاید حق از دیگران از روی ترس و برای جلوگیری از ضرر نیست؛ تقیه یعنی حق ندارید قبل از اینکه فرایند اقناع جامعه را طی کنید، عقایدی را بیان کنید که درک نمی‌شوند. چون اگر چنین کاری کنید، باعث نفرت مردم نسبت به خدا، پیامبر و دین می‌شوید.
در واقع تقیه چیزی جز تفاهم‌پذیری جمعی و احترام به افکار عمومی نیست؛ این از افتخارات مکتب اهل‌بیت است که ۱۴۰۰ سال پیش، این قدر برای افکار عمومی و تفاهم‌پذیری اجتماعی ارزش قائل بود در حالی که سابقه توجه به افکار عمومی در اروپا فقط ۱۵۰ سال است.
بنی‌اسرائیل پس از رفتن حضرت موسی به کوه طور گوساله‌پرست شدند، وقتی موسی از طور برگشت به هارون نهیب زد که چرا مانع این کار نشدی، هارون گفت من ترسیدم بگویی بین بنی‌اسرائیل تفرقه ایجاد کرده‌ام؛ موسی این عذر را پذیرفت که نشانه اهمیت حفظ نظام اجتماعی است.
بعد از حکومت امام علی، ایشان به امام حسن گفت از مردم بخواهد به نماز تراویح در ماه رمضان که از زمان خلیفه دوم رسم شده بود، پایان دهند، اما مردم نپذیرفتند و اعتراض کردند و امام علی مقابله با این انحراف تشریعی را به خاطر حفظ نظام اجتماعی رها کرد. حضرت خود ۳۰ حکم تشریعی را برمی‌شمرند که به خاطر حفظ نظام اجتماع، از اجرای آن چشم پوشیده‌اند.
