درنگی در موضوع ولایت فقیه

 پایگاه خبری جماران، طرح مسأله:

موضوع ولایت فقیه از دیرباز در حوزه های علمیه مورد بحث بوده است اما هنگامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عرصۀ سیاسی کشور وارد شد و در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه قانونی پیدا کرد؛ یکی از دستاوردهای بارز اندیشۀ سیاسی مسلمانان که از حوزه های علمیه برخاسته بود؛ شناخته شد هر چند خیلی زود مورد انتقاد پیروان اندیشۀ سکولار قرار گرفت. برخی گروه ها و جریان های سیاسی و حتی دینی به مخالفت با آن برخاستند و آن را شکل جدیدی از دیکتاتوری، در نظام سیاسی در حال شکل گیری دانستند. در برابر آن ها، امام خمینی و پیروان ایشان، از نظریۀ ولایت فقیه دفاع و به رد اشکالات مخالفان پرداختند. پس از سفر آسمانی رهبر انقلاب اسلامی و گذشت دوره ای از عملکرد رهبر جدید، بار دیگر نقش و اختیارات ولی فقیه از سوی منتقدان به چالش کشیده شد. حامیان ولایت فقیه و به ویژه پیروان جدید آن با طرح موضوعاتی نظیر انتصابی بودن ولی فقیه و بی حد بودن اختیارات او، به دامنۀ این اختلافات افزودند. این روند موجب شد به مرور سه رویکرد در جامعه شکل بگیرد:

رویکرد اول: انتصابی دانستن ولی فقیه

 پیروان این رویکرد ولی فقیه را منصوب از جانب خدا و امام زمان می دانند و دائماً تلاش می کنند با شبیه سازی زمان حاضر با دورۀ صدر اسلام، بر تبعیت بی چون و چرا از ولی فقیه تأکید و مخالفان را به ضدیت با اسلام، قرآن، ولایت رسول و ائمه معصومین متهم نمایند. طرفداران این رویکرد، موضوع و مصداق را چنان در هم می آمیزند که امکان بروز خطا در گفتار و رفتار مصداق را برنمی تابند و هیچ گونه انتقادی را به عملکرد او، روا نمی دانند.

رویکرد دوم: انتخابی دانستن ولی فقیه

طرفداران این رویکرد، موضوع ولایت فقیه را قبول دارند اما مصداق را انتخابی می دانند؛ رفتار و عملکرد او را زیر نظر دارند و چون ولی فقیه را معصوم نمی دانند؛ امکان بروز خطا و گناه را در او می دهند که در این صورت و یا چنان چه توانایی مدیریت جامعه را نداشته باشد یا مقبولیت همگانی را از دست بدهد؛ می توان او را برکنار و فرد با صلاحیت دیگری را جایگزین کرد.

رویکرد سوم: نفی ولایت فقیه

هواداران این رویکرد که یا از ابتدا مخالف موضوع ولایت فقیه بوده اند و یا به مرور زمان با مشاهدۀ رفتار مصداق، اعتقاد خود را نسبت به موضوع از دست داده اند؛ برای حذف این جایگاه از نظام سیاسی کشور تلاش می کنند و قرار گرفتن ولی فقیه را در رأس هرم قدرت، موجب فردمحوری، دیکتاتوری و رواج استبداد در جامعه می دانند و خواهان نظام مبتنی بر جدایی دین از سیاست هستند.  پیروان این رویکرد، بدون توجه به حضور اکثریت مردم مسلمان در ایران که ممکن است خواهان ادارۀ کشور در چارچوب آموزه های اسلام باشند؛ لحظه ای را برای ارتباط دادن مشکلات کشور به این جایگاه از دست نمی دهند و حذف آن را از سپهر سیاسی کشور خواهانند.

چون رویکرد اخیر، موضوع ولایت فقیه را نفی می کند لذا بحث دربارۀ آن، خارج از چارچوب این تحقیق است. برای دستیابی به رویکرد مورد نظر بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، ضروری است برخی مبانی استدلالی ولایت فقیه بررسی شود تا مقبولیت رویکرد اول یا دوم، مورد تأیید قرار گیرد. با این توضیح که چون موضوع ولایت فقیه در چارچوب اصل رسالت و امامت قرار دارد و بحث نبوت در ذیل اصول دین است؛ بنابراین باید برای قبول یا رد آن، راه استدلال را درپیش گرفت و از تقلید اجتناب نمود.

 

2- ولایت چیست؟

 

الف- حقیقت ولایت

با آن که موضوع ولایت همواره در بین مسلمانان مطرح بوده است اما همگان اطلاع دقیقی از منشأ و حقیقت ولایت ندارند. سید حیدر آملی دربارۀ منشأ ولایت گفته است: ولایت عبارت است از، قیام عبد برای خدا و تبدیل اخلاقش به اخلاق الهی و محقق شدن اوصافش به اوصاف باری تعالی. همان طور که رسول خدا فرمود: تخلّقوا باخلاق الله. به طوری که علمش، علم خدا و قدرتش، قدرت خدا و عملش، عمل خدایی گردد . همان طوری که در حدیث قدسی وارد شده است: هرگز بنده به وسیله نوافل به من نزدیک نمی شود مگر آن که دوستش بدارم. هنگامی که دوستش داشتم؛ گوش و چشم و زبان و دست و پایش می شوم. به طوری که به وسیله من می شنود و می بیند و سخن می گوید و راه می رود. ولایت یعنی تصرف در خلق به وسیله حق، بنا بر آن چه که به آن امر شدند از حیث باطن و الهام، به غیر وحی. برای این که اولیاء در خلق به وسیله حق تصرف می کنند نه با نفس خودشان و آن به خاطر این است که فنای در حق شدند و به وسیله حق باقی ماندند و از حیث هو هو، حق شدند و از حیث تعیّن و تشخص غیر او هستند.[1]

علامه حسن حسن زادۀ آملی نیز حقیقت ولایت را چنین نوشته است: بدان که در صحف کریمۀ اهل تحقیق محقق است که صادر نخستین، نفس رحمانی است و آن اصلِ اصول و هیولای عوالم غیرمتناهی و مادۀ تعینات است و از آن تعبیر به تجلی ساری و رق منشور و وجود منبسط و نور مرشوش نیز می کنند ... قلم اعلی یا عقل اول، مخلوق اول است که یکی از تعینات صادر نخستین است و مظهر اسم شریف مدّبر است ... نفس رحمانی را حقیقت محمدی نیز گویند زیرا که نفس اعدل امزجه که نفس مکتفیه است به حسب صعود و ارتقای درجات و اعتلای مقامات، عدیل صادر اول می گردد.

چون از جوهر اول اعنی نفس رحمانی و عقل بسیط و حقیقت محمدیه (ص) فی الجمله آگاهی حاصل شد؛ سخنی مفید از مقصد اقصی عارف نسفی به اختصار نقل می کنیم: جوهر اول دو کار می کند؛ اول آن که از خدای، فیض قبول می کند و دویم آن که به خلق خدای می رساند و اگر گویند حضرت محمد (ص) دو کار می کند؛ از خدا می گیرد و به خلق خدا     می رساند هم راست باشد؛ از آن جهت که چون جوهر اول، روح حضرت محمد (ص) است؛ هر دو یکی باشند. اکنون بدان که طرف جوهر اول را که از خدا می گیرد؛ نامش ولایت است و این طرف جوهر اول را که به خلق خدا می رساند؛ نامش نبوت است. پس ولایت باطن نبوت آمد و نبوت ظاهر ولایت آمد و هر دو صفت حضرت محمد (ص) است.

چون ولایت و نبوت را دانستی؛ اکنون بدان که شیخ سعدالدین حموی می فرمایدکه: هر دوطرف جوهر اول را دراین عالم، دو مظهر می باید که باشد. مظهر این طرف که نامش نبوت است، خاتم انبیاء است و مظهر آن طرف که نامش ولایت است، صاحب الزّمان است و صاحب الزّمان اسامی بسیار دارد، چنانچه جوهر اول، اسامی بسیار دارد.[2]

 

ب- مراتب ولایت

بنا بر دو گفتۀ فوق، ولایت مراتبی به ترتیب زیر دارد:

1) ولایت خداوند: بر حسب آیۀ کریمۀ "وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِید"[I] ولایت از صفات الهیه است و برخلاف رسالت و نبوت که از صفات کونیه­ی زمانیه اند و به انقطاع زمان رسالت و نبوت، قطع می شوند؛ ولایت الهیه، دائمی بوده و خداوند متعال در آیۀ "اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"[II] خود را ولی مومنان خوانده که آنان را از ظلمات به سوی نور هدایت می کند.[3]

2) ولایت رسول و نبی: چون خداوند، متعالی از مجانست با مخلوقات است، خلفاء و نمایندگانی را برای تربیت بندگانش منصوب کرده است که در آیۀ "إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ"[III] به آن اشاره کرده است و چون از لوازم ولایت حق تعالی بر عباد آن است که عباد، جان و مال خود را فدای او کنند تا صدق و خلوص و حقیقت عبودیتشان را به وسیلۀ آن ظاهر نمایند؛ در حالی که حق تعالی غنی از عالمین است؛ خلیفه نصب می کند و آن را ولی عبادش قرار می دهد و اطاعتش را بر عباد لازم می گرداند تا "لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّب"[IV] معلوم گردد. پس رسول و نبی و ولی و مؤمنون، خلفای حق تعالی در ولایت اند نه شرکای او در آن.[4]

3) ولایت اولی الامر: خداوند در آیۀ "یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ"[V] علاوه بر آن که اطاعت از خود و رسولش را واجب فرموده، امر به اطاعت از صاحبان امر هم نموده است. اگرچه برخی اولی الامر را به معنای اُمرا که از جملۀ آنان پادشاهان و حاکمان هستند؛ گرفته اند و عده ای مانند امام فخر رازی، آن را به علما تفسیر کرده اند، لاکن باید توجه داشت اولی الامر، مالکان امر هستند و مالک امر کسی است که حلّ و عقد و امر و نهی و تدبیر و سیاست و آن چه تنظیم امور مردم، اعم از امور دینی و دنیوی در آن است؛ به دست او می باشد و تفسیر اولی الامر به علما جایز نیست.[5]

توجه به این نکته اهمیت دارد که در کتب اهل ولایت، ولی را هم در مقام محبوبی و هم در مقام محبی دانسته اند. ولایت ولی محبوبی، که همان ولایت رسول، نبی و وصی است، کسبی نیست؛ بلکه او چون صاحب نفس مکتفیه است؛ ولایتش ازلیۀ ذاتیۀ وهبیه می باشد؛ چنان که سید اولیاء و اوصیاء فرمود: "کُنتُ ولیّاً و آدمَ بین الماءِ و الطّین".[VI] اما ولایت ولی محبی، کسبی است و باید اتصاف به صفات الله داشته باشد و متخلق به اخلاق الهی شود تا ولی گردد.[6] از این رو، ولایت محبی، مخصوص اولیاء غیرمعصوم است و چون با اتصاف به صفات و اخلاق الهی به دست می آید؛ در صورت از بین رفتن آن صفات و خروج از آن اخلاق، ولایت از دست می رود.

محی الدین عربی در فتوحات، نبوت را به نبوت مقامی و نبوت تشریعی تقسیم کرده است. نبوت تشریعی با ارسال رسل آغاز و با حضرت ختمی مرتبت پایان می پذیرد اما نبوت مقامی هیچ گاه قطع نمی شود چون مظهر اسم ولی و مصداق " إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً"[VII] می باشد که از آن به نبوت عامه نیز تعبیر می کنند. این نوع نبوت، برای عامۀ بنی آدم که صلاحیت لازم را به دست آورند؛ هست. افزون براین، خداوند متعال برای انسان های مادون نبی و وصی، نصیبی از تشریع باقی گذاشته است و لذا فرموده اند "اَلْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِیَاء"[VIII] که برحسب آن، علما به حسب اجتهادشان، نه آن که از حق تعالی بدون واسطه یا با واسطۀ مَلَک، سهمی از تشریع دارند. بنابراین، اولیای عارف، وارث انبیاء در معارف و حقایق می گردند و علمای مجتهد، به حسب اجتهادشان، وارث انبیاء در تشریع می شوند؛ پس اولیاء ورثۀ باطن انبیاء و علما ورثۀ ظاهر انبیاء هستند؛ با توجه به این که برای علما میراث در تشریع نیست مگر در آن احکامی که اجتهاد کرده اند و آن کس که هم ولی و هم عالم است؛ وارث مقام جمیع انبیاء یعنی وارث باطن و ظاهر انبیاء می باشد.[7]

 

ج- صفات خلیفه الله و امام

علامۀ حسن زاده در بارۀ صفات خلیفۀ الهی و امام تعیین شده از سوی خدا بر مردم نوشته است: در آیۀ " إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً" به لحاظ تعدد اسماء الهیه و اتصاف خلیفه به صفات مستخلفٌ عنه، وجوب استمرار وجود انسان کامل در زمین، تمام است که پیوسته در افراد نوع انسان، فرد اکمل از جمیع افراد کائنات در جمیع اسماء و صفات جمالی و جلالی موجود است تا نمایندۀ اله باشد. ... بزرگترین شرط خلافت، همان علم به همۀ مراتب، به اهل آن مراتب و حقوق و احکام شان است؛ زیرا که خلافت واسطه می شود که اقتضا می کند گرفتن از مستخلِف (حق) و دادن به مستخلَفٌ علیهم (یعنی خلق). پس هرگاه نداند آن مراتب را، حق خلافت را اعطاء نمی کند. ... این علم از خصایص خلیفه ای است که از شرطش آن است که بر صورت مستخلِف (حق) خود باشد. ... و چون آدم واجد این جمعیت است، خلیفه الله در عالم شده است. پس اگر آدم به صورت کسی که او را خلیفه­ی خود قرار داد (یعنی حق تعالی) در آن چه خلیفه­ی او شده است، ظاهر نباشد؛ خلیفه نیست. یعنی اگر آدم متصف به کمالات حق و متّسم به صفات الهی و قادر به تدبیر عالم نباشد؛ خلیفه نخواهد بود.

بدان برای هر فردی از افراد انسان از این خلافت نصیبی است که به مقدار نصیبش، آن چه را که متعلق به اوست؛ تدبیر و اداره می کند؛ مثل تدبیر سلطان، مُلک خودش را و صاحب منزل، منزلش را و پایین ترین حدّش تدبیر شخص است بدن خود را و این نصیب خلافت برای اولاد آدم به حکم وراثت از والد اکبر حاصل است ولی خلافت عظمی، برای انسان کامل است.[8]

باید توجه داشت خداوند، ظالم را لعن و ظلم را نهی کرده و از اعتماد و رکون به ظالمان، انسان را برحذر داشته است در آن جا که می فرماید"وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ".[IX] چنان که خداوند اطاعت مطلق از امام را امر فرموده است؛ پس اگر امام گناه کار باشد؛ ظالم است و لازمه اش تناقض در قول خداوند پیش می آید که در آیه به آن اشاره گردید؛ در حالی که قول خدای تبارک، بری از تناقض است.[9]

 

3- ولایت فقیه

 

براساس آن چه دربارۀ ولایت اولی الامر آمد؛ ولایتِ ولی فقیه، ازجملۀ ولایت اولی الامراست که ممکن است سه نمود پیدا کند:

 

الف- ولی فقیه دارای ولایت انتصابی

روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) در انوار نعمانیه آمده است که حضرت خاتم الاوصیاء دارای اوتاد اربع، چهل ابدال، هفتاد نجباء و سیصدوشصت صلحاء هستند تا هرکس از آحاد بشر دست نیاز به سوی آن حضرت دراز کرد؛ نیازش برطرف و به کمال مطلوب برسد.[10] این اوتاد، ابدال، نجباء و صلحاء که ممکن است برخی فقیه و بعضی غیرفقیه باشند؛ از جمله اولیای عارفی هستند که به حسب سیر و سلوک یا صفای باطن و توجه تامی که به حضرت احدیت داشته اند؛ از سوی حضرت حجت (عج) نیابت می یابند تا در دورۀ غیبت کبری بشر را به سوی حق هدایت کنند. البته آن عده از اولیاء که از جملۀ فقها هستند وارث ظاهر انبیاء هم می گردند و ضمن آن که صاحب باطن انبیاء (طریقت و حقیقت) هستند؛ صاحب ظاهر انبیاء (شریعت) نیز می شوند؛ با تأکید بر این نکته که برای فقها میراث در تشریع فقط در احکامی است که اجتهاد کرده اند. با آن که چنین اولیائی در بین مردم وجود دارند اما یافتن آنان و واگذاری مسئولیت به ایشان مشکل می باشد زیرا این افراد تلاش کرده اند در بین مردم مخفی بمانند.

کسانی که ادعا دارند ولایتِ هر ولی فقیه، از نوع ولایت انتصابی است و ابتدا از جانب امام زمان این انتصاب صورت گرفته و مردم یا خبرگان منتخب آنان، فقط ولی فقیهِ منصوب حضرت ولی عصر را کشف می کنند؛ باید به سؤالات و شبهات زیر پاسخ دهند تا ادعای آنان ثابت شود:

1. ولی فقیه منصوب از جانب حضرت ولی عصر چگونه به اطلاع خبرگان و مردم می رسد؟

2. اگر ولی فقیه در دوران غیبت از سوی حضرت حجت برای تدبیر امور مردم منصوب می شود؛ چه تفاوتی بین دورۀ غیبت کبری و غیبت صغری وجود دارد؟

3. در دورۀ غیبت کبری تاکنون چند ولی فقیه ازسوی امام زمان به صورت آشکار نصب و مردم به آن مراجعه کرده اند؟

4. آیا همۀ فقهای منصوب از جانب حضرت حجت در دورۀ غیبت کبری، همواره صلاحیت لازم را برای اعمال ولایت داشته اند یا بعضی از آنان به علت ارتکاب برخی افعال زایل کنندۀ ولایت، صلاحیت خود را از دست داده اند و از این مقام خلع شده اند؟ این فقها چه کسانی بوده اند و نحوۀ عزل آنان چطور بوده و موضوع چگونه به اطلاع عموم رسیده است؟

5. چنان چه نحوۀ نصب ولی فقیه ازجانب حضرت ولی عصر مشخص است؛ چگونگی عزل آن هم معین شده است؟

6. اگر ولی فقیهی از جانب حضرت حجت منصوب شود و مردم از فقیه صالح دیگری تبعیت کنند؛ تکلیف چه می شود؟

7. اگر بنا بر روایت انوار نعمانیه، در دوره ای چند فقیه از جانب حضرت حجت ولایت داشتند؛ در صورت کشف آنان توسط خبرگان، نحوۀ برتری دادن یکی بر دیگری چگونه است؟

8. اگر حضرت ولی عصر فقیه را منصوب به ولایت می کند؛ چرا خبرگان تدوینگر قانون اساسی این وظیفه را به مجلس خبرگان رهبری محول کرده اند؟

9. اگر مجلس خبرگان رهبری وظیفۀ کشف ولیِ فقیه منصوب از جانب امام زمان و معرفی او به مردم را دارد؛ چگونه  می توان به کشف آنان اطمینان قطعی یافت؟

10. اگر عده ای دیگر از خبرگان، ولی فقیه دیگری را کشف کردند؛ چگونه یک کشف بر کشف دیگر برتری می یابد؟

11. چنان چه خبرگان دو کشور همسایه دو فقیه را برای تصدی امور کشورشان کشف کردند و جمعی از مردم، از ولی فقیه کشور دیگر تبعیت کردند؛ حکم ولی فقیه حاکم بر کشورشان، چگونه بر آنان جاری می شود؟ در مواردی که احکام آن دو فقیه با هم تفاوت داشته باشد؛ تکلیف کشور چه خواهد شد؟ در این صورت، مردم ساکن در دو روستای همجوار در نوار مرزی، در حالی که فاصلۀ چندانی از یکدیگر ندارند؛ از دو ولی فقیه منصوب از جانب امام زمان تبعیت می کنند؟!

 

ب- ولی فقیه دارای ولایت اکتسابی

در کتب عرفانی آمده است که سیر و سلوک چهار مرحله دارد:

1. سیر مِنَ الخَلقِ اِلَى الحَقِّ، که سیر عارف از مخلوق است به خالق، به این معنا که سالک ابتدا باید حجاب های ظلمانی و نورانی بین خود و بین حقیقت ازلی و ابدی را بردارد و از قیود امکانی و جزئی، رها شود تا به قرب الهی برسد.

2. سیر مَعَ الحَقِّ فِى الحَقِّ بِالحَقّ، که سیر در خالق است، در این سفر سالک در صفات و اسماء خدا سیر می کند تا متصف به صفات و اسماء خدا (به آن حد که برای انسان ممکن است) شود. در این سفر عارف به مقام ولایت کامل می رسد.

3. سیر مِنَ الحَقِّ اِلَى الخَلقِ بِالحَقّ، در این سیر، عارف به سوی خلق باز می‌گردد بدون آن که از حق جدا باشد؛ یعنی از جانب خدا مأمور می شود به سوی خلق برای ارشاد و هدایت آنان باز‌گردد. در سفر سوم عارف به نبوت مقامی می رسد.

4. سیر مِنَ الخَلقِ فِى الخَلقِ مَعَ الحَّق که سیر چهارم عارف در میان خلق است با حق. در این سیر عارف با مردم و در میان مردم است و به تمشیت امور آنان می‌پردازد تا آن ها را به سوی حق سوق دهد.

فقیهی که سیر و سلوک نماید؛ صاحب ولایت اکتسابی می گردد و او که در ابتدا به خاطر اجتهادش وارث ظاهر انبیاء (شریعت) بوده، وارث باطن انبیاء (طریقت و حقیقت) نیز می گردد. فقیهی که از جانب خدا مأمور هدایت افراد جامعه شود یا خبرگان وی را برای پذیرش این مسئولیت انتخاب نمایند؛ چنان چه عموم مردم از او تبعیت کنند؛ ولایت او بالفعل می گردد. اگر فقط عده ای از او پیروی کردند؛ ولایت او محدود به همان جمع خواهد بود. بدیهی است نیل این دسته از فقها به ولایت اکتسابی، بدون نظر و توجه حضرت ولی عصر امکان پذیر نیست و چه بسا برخی از آنان از جملۀ اوتاد، ابدال، نجباء یا صلحاء باشند. در هر صورت، فردی که از این مسیر ولایت کسب کند؛ ولی محبی خواهد بود.

مراحل سیر و سلوک مختص فقها نیست و هر فردی از آحاد بشر، چه زن و چه مرد، می تواند این مراحل را طی نماید و صاحب ولایت گردد اما چون بحث دربارۀ ولایت فقیه است؛ بر موضوع فقها تأکید شده است. فقیهی که از جملۀ روحانیون نیست اما مراحل سیر و سلوک را طی کرده و صاحب ولایت اکتسابی شده است؛ چنان چه سایر شرایط لازم برای تصدی جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی را داشته باشد، می تواند در این جایگاه قرار گیرد.

اگرچه نمی توان منکر شد در دوران غیبت کبری، فقهای دارای ولایت اکتسابی در بین مردم نبوده اند اما نمی توان این عنوان را به آسانی به بسیاری از فقها تسری داد. بدیهی است حامیان تعمیم ولایت اکتسابی به ولی فقیه، باید استدلال کافی برای اثبات صحت تعیین مصداق و رد ابهامات و شبهات پیش گفته را ارائه نمایند.

 

ج- ولی فقیه دارای ولایت واگذاری از سوی مردم

ولی فقیه دارای ولایت واگذاری از سوی مردم، فقیهی است که ولایت خود را از جانب نیابت از حضرت حجت و یا همانند ولی محبی از طریق سیر و سلوک به دست نیاورده، بلکه ولایت او، نوع دیگری از ولایت است که بر اساس کسب صلاحیت تفقه در دین و رجوع مردم به او، به دست آمده است. ممکن است این ولی، هنگامی که ولایت به او از جانب مردم واگذار شده است؛ با طی مراحل سیر و سلوک، یا عنایت حضرت ولی عصر (عج) به ولایت باطنی هم برسد و ولی کامل گردد اما در این جا بحث دربارۀ دوره ای است که فقیه، دارای ولایت واگذاری می باشد.

استناداتی در قانون اساسی و در کلام امام خمینی وجود دارد که نشان می دهد ولی فقیه مندرج در قانون اساسی ایران از نوع ولایت واگذاری از سوی مردم است و فقیه حاکم در ایران به صورت عام در چارجوب ولایت ظاهری که همان امور تشریعی است؛ اختیار دارد. استنادات این مدعا در سه بخش ارائه می شود.

1) قانون اساسی ایران

هر دو قانون اساسی مصوب سال 1358 و 1368 جمهوری اسلامی ایران که توسط جمعی از فقها تهیه و به آراء عمومی گذاشته شده و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است؛ دارای اصولی است که مفاد آن نشان می دهد ولایتِ ولی فقیه مندرج در قانون اساسی، از نوع ولایت انتخابی و در نتیجه در چارچوب ولایت ظاهری است.

الف) در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌ جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت ‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف‌» که از طرف اکثریت ‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند؛ تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است‌. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم‌ بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت‌ عامه یا واجد برجستگی خاص دریکی از صفات مذکور در اصل‌ یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی ‌می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان‌، ولایت امر و همه مسئولیت های ‌ناشی از آن را برعهده خواهد داشت‌.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است‌.

ب) در اصل یکصدونهم قانون اساسی شرایط و صفات رهبر این گونه مشخص شده است:

1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‌.

2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام‌.

3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری‌.    

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی ‌و سیاسی قوی‌تر باشد؛ مقدم است‌.

ج) اصل یکصدویازدهم قانون اساسی هم به این شرح می باشد: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان ‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم ‌گردد؛ یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌؛ از مقام‌ خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم ‌می‌باشد.

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌ وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام ‌معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام‌، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنان چه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه ‌نماید؛ فرد دیگری به انتخاب مجمع‌، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد.

2) دیدگاه های امام خمینی

رهبر انقلاب اسلامی در دورۀ زمامداری ایران اسلامی بارها دربارۀ ویژگی های ولایت فقیه نکاتی را بیان کرده اند و دیدگاهشان را در این باره ارائه نموده اند. به برخی از این دیدگاه ها که موضوع مورد نظر را تبیین می کند؛ اشاره می شود.

الف) من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمینان مى‌دهم که امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد؛ آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامى و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه که آن طور که اسلام مقرر فرموده است وائمه ما نصب فرموده‌اند به کسى صدمه وارد نمى‌کند؛ دیکتاتورى بوجود نمى‌آورد؛ کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمى‌دهد؛ کارهائى که بخواهد دولت یا رئیس جمهورى یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد؛ فقیه کنترل مى‌کند؛ جلوگیرى مى‌کند. شما از اسلام نترسید؛ از فقیه نترسید؛ از ولایت فقیه نترسید.[11]

ب) اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند، آن که علم دارد، عمل دارد، مَشْی اش مَشْی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم مُعَوجی نیست و صحیح است. این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد، بکند.[12]

ج) شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمى‌خواهد به مردم زورگوئى کند. اگر یک فقیهى بخواهد زورگوئى کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت مى‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمی توانست تخلف بکند. خداى تبارک و تعالى مى‌فرماید که اگر چنان چه یک چیزى بر خلاف آن چیزى که من مى‌گویم، تو بگوئى، من ترا اخذ مى‌کنم و تینت را قطع مى‌کنم. به پیغمبر مى‌فرماید. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصى بود که از او مى‌ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‌ها که دست او آمد دیکتاتورى بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى‌تواند باشد. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتورى بود، آن وقت فقیه هم مى‌تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتورى در کار نیست، مى‌خواهیم جلوى دیکتاتور را بگیریم. ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجارى خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پاى خطائى بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطائى بکند، نظارت کند بر همه دستگاه‌ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافى بکند. جلو دیکتاتورى را ما مى‌خواهیم بگیریم، نمى‌خواهیم دیکتاتورى باشد، مى‌خواهیم ضددیکتاتورى باشد، ولایت فقیه ضددیکتاتورى است نه دیکتاتورى.[13]

د) یک فقیهى که یک عمرى را براى اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرایطى که اسلام قرار داده است که نمى‌تواند یک کلمه تخلف بکند. اسلام دین قانون است، قانون، پیغمبر هم خلاف نمى‌توانست بکند، نمى‌کردند، البته نمى‌توانستند بکنند. خدا به پیغمبر مى‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنى، رگ و تینت قطع مى‌کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهى کسى حکومت ندارد، براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل مى‌کنند، مجرى قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجرى قانونند. فقیه ناظر بر این است که اینها اجراى قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اینکه مى‌خواهد خودش یک حکومتى بکند.[14]

ه) در اسلام همچو چیزی مطرح نیست. اسلام دیکتاتور را محکوم می‌کند. اسلام یک نفر فقیه بخواهد اگر دیکتاتوری بکند، از ولایت ساقطش می‌کند. چطور دیکتاتوری می‌گویید می‌کند اسلام، و این حرف­ها را می‌زنید؟[15]

و) خیال می‌کنند ما هر فقیه، هر فقیه هر چه هم فاسد باشد، این حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ این ها که می‌گویند که دیکتاتوری پیش می‌آید ـ نمی‌دانم ـ این مسائل پیش می‌آید، این ها نمی‌دانند که حکومت اسلامی، حکومت دیکتاتوری نیست.[16]

ز) اما فقیه مستبد نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است. عدالتی که غیر از این طوری، عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمۀ دروغ او را از عدالت می‌اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد، یک همچو آدمی نمی‌تواند خلاف بکند.[17]

ح) با تشکر وافر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چون گفتار آقایان پخش می‌شود و ممکن است سوءتفاهمی بین مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین ـ علیهم‌السلام ـ است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آن ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب. هرچند فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین نیابت درتمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی ‌امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است. تقاضای این جانب آن است که در صحبت هایی که می‌شود و پخش می‌گردد ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.[18]

ط) همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.[19]

ی) دیروز حجتیه‌ای ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحۀ مبارزات، تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمۀ شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی تر از انقلابیون شده‌اند! ولایتی های دیروز که در سکوت و تحجر خود، آبروی اسلام و مسلمین را ریخته‌اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته‌اند و عنوان ولایت برایشان، جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند![20]

ک) من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت  می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم       می شود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.[21]

رهبر انقلاب در متن مورد استناد اخیر، آشکارا از واژۀ "ولی منتخب مردم" استفاده می کند و همین یک گفته کفایت دارد تا نوع ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی، از کدام سه مورد برشماری دانسته شود.

3) رویۀ تعیین رهبر در کشور

امام‌ خمینی که اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران بودند؛ چون در جریان انقلاب از سوی اکثریت ‌قاطع مردم به رهبری پذیرفته شدند؛ مجلس خبرگان دخالتی در انتخاب ایشان نداشت. پس از درگذشت او، روش معرفی دومین رهبر ایران که بر اساس اصل یکصد وهفتم قانون اساسی انجام شده است؛ می تواند به عنوان یک رویۀ حقوقی مورد استناد قرار گیرد تا مشخص گردد دومین رهبر ایران انتخابی یا انتصابی بوده اند و ولایت او از کدام نوع می تواند باشد:

الف) برابر اطلاعیۀ صادره از سوی مجلس خبرگان رهبری در16 خرداد 1368، دومین رهبر ایران این گونه انتخاب و به ملت معرفی شده است درحالی که ایشان تا قبل از این انتخاب، به عنوان فقیه در حوزه و جامعه، شناخته نمی شده اند: مجلس خبرگان ضمن عرض تسلیت رحلت جان‌گداز حضرت امام امت رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از مسئولیت تاریخی خود با توجه به موقعیت رفیع و حساس مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و با اهتمام بلیغی که از حضرت امام امت و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران رضوان الله تعالی علیه در پیام‌ها و بیانات مکرر به خصوص در دستور‌ها و ارشاد‌های اخیرشان در خصوص رهبری ابراز داشته‌اند و با توجه به اصول مربوط در قانون اساسی و با آگاهی کامل از توطئه خناسان و دشمنان اسلام و انقلاب در داخل و خارج نسبت به آینده نظام مقدس اسلامی و برای آمادگی لازم در برابر هرگونه حادثه با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی و با الهام از مضامین الهی وصیت نامه بسیار مهم الهی سیاسی حضرت امام امت، در جلسه فوق‌العاده مورخ 14/3/68 با اکثریت بیش از چهار پنجم اعضا حاضر، 60 رای موافق از 74 عضو حاضر در جلسه، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید.[22]

در این بیانیه آشکارا از واژۀ برگزیدن استفاده شده و اشاره ای به این که رهبر جدید منصوب یا منتخب امام عصر (ع) بوده و یا چون دارای ولایت اکتسابی اند به این مقام انتخاب گردیده، نشده است.

ب) در زمان انتخاب رهبر جدید، فقهای برجسته ای همانند آیت الله محمدعلی اراکی، آیت الله محمدرضا گلپایگانی،   آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی و... در قید حیات بوده اند که از نظر فقاهت بر رهبر برگزیده برتری داشته اند.

ج) در همین زمان، عرفای بزرگی نظیر آیت الله سیدرضا بهاءالدینی و آیت الله محمد تقی بهجت زندگی می کرده اند که احتمال دارا بودن ولایت باطنی در آن ها بیشتر بوده اما برای رهبری انتخاب نشده اند درحالی که اگر ولایت اکتسابی شرط اصلی بود؛ باید رهبر از میان گزینه های مشهورتر به انتساب به چنین ولایتی، انتخاب می گردید.

 

 

4- جمع بندی

 

با در نظر گرفتن استنادات بالا دربارۀ حقیقت ولایت، اصول قانون اساسی، دیدگاه های امام خمینی و رویۀ تعیین دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، می توان گفت:

الف- ولی از اسماء الهی است و اسماء الهی، دائمی و باقی هستند.

ب- جوهر اول (حقیقت حضرت محمد) از آن جهت که از خداوند می گیرد؛ نامش ولایت است و از آن جهت که به خلق خدا می رساند؛ نامش نبوت است.

ج- رسول، نبی، ولی و مؤمنون، خلفای حق تعالی در بین خلق هستند. با این تفاوت که:

1. ولایت رسول، نبی و وصی که صاحب نفس مکتفیه هستند از نوع محبوبی است.

2. ولایت صاحبان نفس مستکفیه، محبی و در نتیجه ولایت آنان اکتسابی است.

3. خلیفه الله باید متصف به صفات الهی باشد تا صلاحیت جانشینی خدا را داشته باشد.

د- برای هر فردی از افراد انسان از این خلافت نصیبی است اما خلافت عظمی، برای انسان کامل است.

ه- همان طور که خداوند اطاعت مطلق از رسول و امام معصوم را امر فرموده است؛ تبعیت از ظالم و اعتماد بر آنان را نهی کرده است.

و- اصل107 قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی صراحت بر انتخابی بودن رهبر ایران دارد.

ز- در قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی، داشتن ولایت محبی یا باطنی برای انتخاب رهبر، مورد تأکید نبوده و داشتن صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، شرط اصلی دانسته شده است.

ح- در اصل 110 قانون اساسی، امکان عزل رهبر به دلیل ناتوانی در انجام وظایف قانونی و یا از دست دادن شرایط لازم برای رهبری و یا معلوم شدن فقدان بعضی از شرایط از ابتدا، پیش بینی شده است؛ در حالی که اگر ولی فقیه حاکم، از جانب امام معصوم نصب شده باشد؛ مجلس خبرگان رهبری چه حقی برای عزل او دارد؟!

ط- امکان کناره گیری رهبری از مسئولیت خود در قانون اساسی پیش بینی شده است؛ در صورتی که اگر رهبر از طرف معصوم منصوب باشد؛ کناره گیری و پیروی نکردن او از معصوم، چه وجهی دارد!

ی- در قانون اساسی پیش بینی شده است در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌ وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. این اصل نشان می دهد ولی فقیه برگزیدنی است.

ک- اسلام دین قانون است و پیغمبر، ائمه و فقیه نمی توانند خلاف قانون عمل ‌کنند.

ل- گرچه فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی را دارند و تولی ‌امور در غیبت کبری موکول به آنان است لاکن ولایت آنان غیر از ولایت کبری می باشد که مخصوص معصومین است.

م- اگر فقیه دیکتاتوری کند از ولایت ساقط می شود.

ن- نه فقط اگر فقیه دروغ (گناه کبیره) بگوید بلکه اگر یک گناه صغیره هم مرتکب شود؛ از ولایت ساقط می گردد.

س- امکان دارد برخی خود را پیرو دوآتشۀ ولایت نشان دهند در حالی که این رفتار آنان، برای کاسبی و گذران زندگی باشد.

 

5- نتیجه گیری

 

با در نظر گرفتن موارد فوق، می توان نتیجه گرفت از میان سه رویکرد اکتسابی بودن، انتصابی دانستن و واگذاری دانستن ولایت فقیه، رویکرد سوم از استنادات بیشتری در مبانی دینی، قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی برخوردار است و ولایتِ ولی فقیه حاکم در ایران از نوع ولایت ظاهری (تشریعی) می باشد. فقیه واجد شرایطی که به این مقام برگزیده شده باشد؛ در صورت ناتوانی در انجام وظایف قانونی، از دست دادن شرایط لازم برای کسب مقام، ارتکاب گناه کبیره یا صغیره، دیکتاتوری، ظلم و تعدی، انجام خلاف قانون، پیروی نکردن مردم از ولی برگزیده، امکان برکناری او و انتخاب فقیهی دیگر وجود دارد و این جا به جایی در قانون اساسی ایران پیش بینی شده است. این اشتباه است که پنداشته شود پس از تعیین مصداقی برای ولایت فقیه، هرگونه جا به جایی در مصداق، تا زمان فرا رسیدن فوت ولی فقیه وجود ندارد.

توجه به این نکته دارای اهمیت است، چه ولی فقیه حاکم، ولایت ناشی از برگزیده شدن برای اِعمال ولایت ظاهری داشته باشد و چه دارای ولایت باطنی باشد؛ در هر دو صورت شرط لازم برای حکومت بر مردم، مقبولیت در بین اکثریت جامعه است و چنان چه ولی فقیه ابتدا مقبولیت داشته باشد و بعداً آن را از دست بدهد؛ باید از حکومت کناره گیری کند و یا می توان او را برکنار کرد.

 

فهرست منابع: