طرح موسوم به «جرم سیاسی» که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شده و در انتظار طرح در صحن علنی است، به دلیل آنچه ابهام های متعدد در آن خوانده شده، نگرانی هایی را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده است.
به گزارش جی پلاس، بیش از صد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانون اساسی مشروطه، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تاکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.» این قوانین حمایتی طی صد سال گذشته نتوانسته است که حاشیه امنی برای ابراز مخالفت های سیاسی باشد؛ زیرا مادامی که در قوانین عادی تعریفی از این جرایم سیاسی وجود نداشته باشد، برچسب «امنیتی» بر هر فعالیت یا مخالفتی زده می شود و می تواند متهم را از برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه بی نصیب کند. البته برخی معتقدند آنچه ما به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته ایم در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شود و این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستم های حقوقی مدرن است. اما ضرب المثلی هست که می گوید «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.» به همین خاطر سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع تعریف جرم سیاسی را در قالب طرحی مورد توجه قرار دادند و کلیات آن نیز به تصویب رسید و در ادامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد. جرم سیاسی در قوانین ایران اگر چه جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما در قوانین عادی تعریف نشده است. با این حال می توان موادی را در قانون مجازات اسلامی یافت که احتمال وجود عنصر سیاسی در آنها وجود دارد. مواد ۴۹۸ تا ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور»، «اهانت به مقدسات» و «سوء قصد به مقامات» اقدامات متعددی را جرم شناخته و همگی آنها را نه جرم سیاسی بلکه جرم عمومی محسوب کرده است. علاوه بر این موارد که جنبه مجازات تعزیری دارند، ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی در باب حدود، محاربه را به این صورت تعریف کرده است که «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». همین ماده اقدام اشخاص با انگیزه شخصی که جنبه عمومی نداشته باشد را مشمول محاربه ندانسته است. مطابق ماده ۲۸۲ همین قانون، جرم محاربه با یکی از مجازات های اعدام، صلب، قطع اعضا یا تبعید قابل مجازات است. ماده ۲۸۶ همین قانون نیز صراحتا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را در صورتی که «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد» از مصادیق افساد فی الارض محسوب کرده و برای مجرم مجازات اعدام در نظر گرفته است. می بینیم که بسیاری از مصادیق محاربه، در حکم محاربه یا مصادیق افساد فی الارض آنگونه که در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته اند در قالب جرم سیاسی قرار می گیرند. البته این نظر مخالفانی دارد که ادعا می کنند جرم سیاسی قرابتی با محاربه یا افساد فی الارض ندارد. زیرا موضوع جرم محاربه امنیت و آزادی مردم و قصد و انگیزه محارب ایجاد ترس و تعدی به جان و مال مردم است. در حالی که موضوع جرم سیاسی امنیت حکومت و انگیزه مجرم سیاسی ایجاد تزلزل در ارکان حکومت است. تلاش برای تعریف جرم سیاسی از زمانی آغاز شد که «سید محمد خاتمی» با وعده اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری رسید و احیای اصول معطل مانده قانون اساسی را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح کرد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مساله تعریف جرم سیاسی یکی از همین اصول معطل مانده بود که اجرای آن بودن همکاری دو قوه دیگر امکانپذیر نبود. در نتیجه پیگیری هایی که در آن زمان از سوی دولت صورت گرفت، پیش نویس «لایحه جرایم سیاسی» در قوه قضاییه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیات دولت ارسال شد. هیات دولت نیز پس از اعمال برخی اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در ارتباط با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیات منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۰ تصویب شد. اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان با اعلام ۱۸ مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تایید مصوبه مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس باز گرداند. مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تمایلی برای ورود به این مساله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سالها بلاتکلیف ماند. مجلس هفتم همچنان به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده یی از نمایندگان از قوه قضاییه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرایم سیاسی تهیه کند. با وجود این، در عمل پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد. در این میان شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه یک بار در سال ۱۳۸۷ تلاش کرد تا در جریان تهیه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، جرم سیاسی را هم در آن وارد کند. ولی متنی که به عنوان ماده ۴ این لایحه به تصویب رساند نهایتا از لایحه حذف شد. پیگیری های برخی از نمایندگان و وعده های قوه قضاییه و اظهارات ضد و نقیض مسوولان قضایی تا مدت ها ادامه داشت و نهایتا نیز مشخص شد که قوه قضاییه لایحه جدیدی برای جرم سیاسی تهیه نخواهد کرد. در مجلس نهم بار دیگر موضوع جرم سیاسی مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه طرحی از سوی عده یی از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که موضوع را مجددا به دستور کار مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ۱۹ نفر از نمایندگان سال گذشته این طرح را با عنوان «جرم سیاسی» به مجلس ارایه کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسوول رسیدگی به آن شد. در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل و چندی قبل اعلام شد که این طرح در ۶ ماده به تصویب کمیسیون رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح و بررسی شود. ماده یک این طرح بدون آنکه تعریفی از جرم سیاسی ارایه دهد، مقرر داشته است: «چنانچه هر یک از جرایم - توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای قوا، وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان ، توهین به نماینده سیاسی یا رئیس کشور خارجی در قلمرو ایران ، جرایم مندرج در قانون احزاب ، جرایم انتخاباتی - با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروههای سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود.» تبصره ماده مزبور هم انگیزه سیاسی را به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران» تعبیر کرده است. بدین ترتیب تمامی مصادیق فوق تنها در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده یک، جرم سیاسی محسوب شده اند یعنی به شرطی که با انگیزه اصلاح صورت گیرند و قصد ضربه زدن به «اساس جمهوری اسلامی ایران» وجود نداشته باشد. ماده ۳ این طرح نیز مواردی را همچون جرایم موجب حدود قصاص و دیات، بمبگذاری، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، حمل و نگهداری اسلحه و مواد مخدر، ارتشا، اختلاس و پولشویی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار، برشمرده است که جرم سیاسی محسوب نمی شوند . ماده ۴ این طرح نیز با خودداری از تصریح به لزوم علنی بودن دادگاه، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیات منصفه را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. به موجب ماده ۶ نیز امتیازاتی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی پیش بینی شده است که شامل مجزا بودن از مجرمان عادی، ملزم نبودن به پوشیدن لباس زندان و نیز منع استفاده از حبس انفرادی جز در موارد خاص و حق ملاقات و مکاتبه با اعضای خانواده و دسترسی به کتب و نشریات و رادیو و تلویزیون است. برخی از حقوقدانان معتقدند این نحوه تعریف و برخورد با مساله جرم سیاسی را می توان محدودترین و واپسگرایانه ترین رویکردی دانست که تاکنون در طرح ها و لوایح مختلف مطرح شده است. مطابق این دیدگاه تنها کسی مجرم سیاسی محسوب می شود که اقدامی در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی انجام نداده باشد و قصد اصلاح او طبق نظر قاضی رسیدگی کننده محرز باشد. این در حالی است که معیار مشخصی برای احراز «قصد اصلاح» وجود ندارد و به علاوه «اساس جمهوری اسلامی» مفهومی قابل توسعه است و تعریفی از آن وجود ندارد. به علاوه از نظر حقوقدانان منتقد این طرح، در صورتی که اقدامات مرتکب به هر نحوی مشمول حدود اسلامی مانند محاربه، افساد فی الارض، و بغی قرار گیرد جایی در داخل این تعریف ندارد و همانند گذشته در دادگاه هایی با حضور یک قاضی به طور محرمانه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. در همین حال «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نیمه آبان ماه در ارتباط با این که دادستان کشور از محدودیت های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته بود و اینکه آیا ممکن است چنین محدودیت هایی برای اجرای برخی حقوق زندانیان بر اساس طرح جرم سیاسی اتفاق دهد، گفت: منظور دقیق از این محدودیت ها مربوط به بحث زندانیان الکترونیکی و حصرهای خانگی بوده است. از نظر برخی حقوقدانان، این گفته وی نگرانی هایی از قرار گرفتن حصر خانگی به مثابه حبس را در قوانین مربوط به مجازات مجرمان سیاسی، ایجاد کرد اما «حمید طباطبایی» نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا این مطلب را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی در طرح جرم سیاسی وجود ندارد و می تواند مربوط به مقولات دیگر باشد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در این طرح تعریف روشنی از جرم سیاسی ارایه نشده است گفت: نمی توان تعریف روشنی ارایه داد و به همین خاطر باید مصادیق را عنوان کرد. فارغ از این ها، این طرح در چه مرحله است و چه زمانی قرار است به سرانجام رسد ؟ «الهیار ملک شاهی» رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در مورد وضیعت این طرح گفت: بررسی آن در کمیسیون به اتمام رسیده است و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه این طرح در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و با تصویب این طرح تعریف مشخصی از جرم و مجرم سیاسی ارایه خواهد شد و بسیاری از ابهامات در بررسی جرایم سیاسی مرتفع می شود، اظهار کرد: زمان دقیق بررسی در صحن علنی به طرح و لوایح موجود بستگی دارد و روشن نیست. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا تعریف جرم سیاسی می تواند به رفع ابهامات موجود در مورد زندانی شدن روزنامه نگاران و دیگر زندانیان متهم به جرایم امنیتی کمک کند، گفت: ما در این طرح مصدایق جرم سیاسی را تعریف و برای هر جرم نحوه محاکمه را روشن کرده ایم. در مورد جرایم مطبوعاتی نیز باید هیات منصفه وجود داشته باشد و محکومان در این حوزه لازم است که تفاوت هایی با دیگر محکومان داشته باشند. ملک شاهی تصریح کرد: نحوه نگهداری، دسترسی به مطبوعات و رسانه ها و... از جمله این تفاوت ها برای مجرمان سیاسی است که در صورت تصویب این طرح رخ خواهد داد. نگاهی آسیب شناسانه در مورد تعریف و چیستی جرم سیاسی بحث های زیادی صورت گرفته است و نظریه های مختلفی ارایه شده است. برای مثال در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» نوشته «رنه گارو»(ترجمه سید ضیا الدین نقابت)گفته شده است: جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام باشد. «محمد جعفر حبیب زاده» هم در کتاب «محاربه در حقوق کیفری ایران» در تعریف جرم سیاسی می نویسد: رفتار مجرمانه ای است که هدف از ارتکاب آن واژگون نمودن نظام سیاسی یا بر هم زدن نظم و امنیت سیاسی کشور یا ضربه زدن به منافع سیاسی دولت باشد. در حقوق بین الملل نیز تعریف مشخصی از جرم سیاسی به عمل نیامده است و هیچ سند بین المللی الزام آوری در تعریف آن به امضا نرسیده است. در واقعیت، تعریف آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. تنها امری که به نظر می رسد در تعریف جرم سیاسی مورد اتفاق باشد این است که در اینگونه جرایم، بزه دیده همواره دولت است. در نظام های حقوقی مختلف امتیازات متفاوتی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است اما بیشترین اتفاق نظر در عدم استرداد مجرم سیاسی به کشوری که از آن گریخته است، وجود دارد. از جمله ی امتیازات دیگر که از گذشته تاکنون در قوانین اساسی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است علنی بودن محاکمه و حضور هیات منصفه در جریان محاکمه متهمان جرایم سیاسی است . علنی بودن محاکمه به معنی رسیدگی با امکان حضور مطبوعات و رسانه های عمومی و مردم علاقه مند است که در محاکمات نقش کنترل کننده یی نسبت به دادگاه ایفا می کند و به طور قطع در کشف حقیقت موثرتر از رسیدگی های محرمانه است. هدف از بهره گیری از هیات منصفه در مورد جرایم سیاسی نیز آن است که نمایندگان اقشار گوناگون جامعه در مورد جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی ابراز نظر کنند. همچنین با دخالت هیات منصفه و مراجعه به دیدگاه عمومی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن یک موضوع، این ایراد که در جرایم سیاسی، شاکی و قاضی یکی هستند کمرنگ تر خواهد شد. در کشور ما حضور هیات منصفه تنها در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. اعضای این هیات مطابق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک بار در جلسه یی که با حضور مسوولان حکومتی از جمله وزیر ارشاد، رییس کل دادگستری، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و غیره تشکیل می شود به این سمت منصوب می شوند. به این ترتیب از نظر برخی حقوقدانان، هیات منصفه مطبوعات با تعریفی که از هیات منصفه در کشورهای دیگر وجود دارد و متشکل از اقشار عادی جامعه هستند و به طور بی طرفانه انتخاب می شوند، تفاوت بنیادی دارد و فاقد کارکردی است که برای آن در نظر گرفته شده است. «احمد بشیری» حقوقدان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا ضمن تاکید بر ضرورت روشن شدن تعریف جرم سیاسی از طرح فعلی مجلسی ها برای این مساله انتقاد کرد و گفت: برای قانون نویسی باید به روشنی و درست عمل کرد. لازم است که در این خصوص بعد از مقدمه، یک تعریف جامع و مانع وجود داشته باشد که نشود چیزی به آن افزود و چیزی از آن کاست . در حالی که در این طرح مستقیما وارد مطلب شده اند و تعریف اصولی وجود ندارد. وی افزود: بعد از تعریف نیز باید به انگیزه ها و مصادیق آن توجه شود تا روشن باشد که این قانون با چه انگیزه هایی و در چه مصادیقی قابلیت پیدا می کند. مثلا در آن لایحه یی که در دوره خاتمی به مجلس برده شد بعد از تعریف که البته به صورت ناقص بود گفته بودند که چه جرایمی، سیاسی محسوب می شود مثلا تشکیل گروه های سیاسی با هدف ضربه زدن به امنیت سیاسی کشور. جرم سیاسی یک جرم محترم است و به همین جهت مجرم سیاسی مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود؛ بنابراین نمی توان به این شکل جرم سیاسی را تعریف کرد. این حقوقدان تصریح کرد: در این طرح مطلب خنده داری وجود دارد که می گوید جرم سیاسی با انگیزه اصلاح و بدون انگیزه ضربه زدن به اساس نظام اسلامی است! همین جا از شمول جرم سیاسی خارج شده اند زیرا یکی از اهداف در جرم های سیاسی برهم زدن نظام موجود است و انتقاد از نظام موجود که جرم سیاسی نیست ! به گفته بشیری، با افزودن واژه سیاسی به یک جرم آن جرم سیاسی نمی شود. فلسفه جرم سیاسی براندازی نظام موجود به نیت اصلاح امور کشور است. بشیری با تاکید بر این که تاکنون هیچ وقت تعریفی از جرم سیاسی نشده و همین مشکل ساز بوده است، گفت: در دوران قبل از انقلاب نیز همین مشکل را داشتیم. آن زمان نیز می گفتند ما مجرم سیاسی نداریم و این ها مجرمان امنیتی هستند البته در آن زمان هیات منصفه وجود داشت مثلا در دادگاه برخی از اعضای حزب توده و جرایم مطبوعاتی هیات منصفه وجود داشت. حاکمیت ها سعی می کنند که زیر بار تعریف جرم سیاسی نروند زیرا بار معنایی سنگینی دارد. وی خاطر نشان کرد: تنگ تر کردن دایره مشمولیت جرم سیاسی یک نوع عقب گرد از همین شرایط فعلی است. توهین به مقامات و ... که در این طرح آمده است اصلا ربطی به جرم سیاسی ندارد و در مقوله افترا جای می گیرد. به این صورت چند جرم عمومی را جرم سیاسی تعریف می کنند و برهم زدن نظم موجود در مقوله جرایم امنیتی قرار می گیرد. حتی دست آنها پرتر هم می شود و بر اساس قانونی که به نادرستی تدوین شده است با مجرم سیاسی برخورد شدید می کنند. این حقوقدان گفت: آنچه در این طرح آمده غلط اندر غلط است زیرا وقتی می گوییم اهانت و ... با انگیزه سیاسی؛ باید بپرسیم که انگیزه سیاسی چیست؟ وقتی جرم سیاسی تعریف نشده است، چطور می توان انگیزه سیاسی را تعریف کرد؟ به گفته وی تصویب این قانون با این خمیره هیچ دردی از دردهای مملکت را دوا نمی کند و حتی دردهایی نیز بر دردهای کنونی خواهد افزود. تدوین کنندگان قانون اساسی به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری از کنار تعریف جرم سیاسی گذشته و این ابهام را باقی گذاشتند؛ ابهامی که در مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی وجود دارد و به بهای ضایع شدن حق متهمان به جرم سیاسی تمام می شود. شکی در ضرورت روشن شدن این تعریف نیست اما به باور بسیاری از حقوقدانان، یک تعریف نادرست و غیرکارشناسانه می تواند فضای فعالیت سیاسی را در کشور تنگ تر کند.این امید وجود دارد که این مساله از نگاه نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسوول دور نماند. منبع:ایرنا
کپی شد
