بمناسبت چهلمین روز حادثه پلاسکو بازخوانی یادداشتم با اندکی تغییر و تلخیص بسیار که پیش از این در کتاب "جستارهایی در پلاسکو" به همت جناب آقای دکتر جوادی یگانه و همکاران محترم ایشان در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، در پی می آید:
آتش سوزی ساختمان پلاسکو در آخرین روز دیماه سال 1395 اولین حادثه آتش سوزی نبود و احتمالاً آخرین آن نیز نخواهد بود.اما شاید بتوان آنرا از جهت تعداد جانباختگان و مصدومین و حجم خسارات مالی، سهمگین ترین آتش سوزی دوره های اخیر تهران نامید.
این نوشتار در صدد است تا چند منظر از ضرورت های پیشگیری و امداد حوادث مشابه حادثه پلاسکو را بازنمایی کند. این قلم معتقد است تا این ضرورت ها مورد توجه قرار نگیرند آتشی که پلاسکو را سوزاند همچنان روشن خواهد ماند و حوادث بعدی را رقم خواهد زد.
الف-منظر قانون: با تحلیل اخبار منتشر شده از حادثه پلاسکو طی روزهای پس از حادثه آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می کند ابعاد قانونی پیشگیری و امدادرسانی حوادث است به نحوی که یا قوانین موجود با یکدیگر مغایرت و تزاحم دارند و یا ضمانت اجرایی ندارند و یا متصدیان امر اجرا اهمیت و اولویت درجه یک برای آن قائل نیستند و این نقاط ضعف باعث شده تا دستگاه های مربوطه مسئولیت اجرای دستور العمل های ایمن سازی و پیشگیری از حادثه را متوجه دیگری کنند و مسئولیت را از خود سلب شده تلقی نمایند.
ب-منظر کرامت انسانی: نوع انسان از ساحات مختلفی برخوردار است که در مجموع باید پاس داشته و محترم شمرده شود و از آن جمله ساحت سیاسی ، ساحت فرهنگی، ساحت اقتصادی، ساحت سلامت و حیات است. فی الجمله همه این ساحات لازم الرعایه هستند . چنانچه هر یک از این ساحات اهمیت خود را در منظر متولیان امور جامعه از دست بدهد سرمایه های انسانی جامعه که مهمترین دارایی هر جامعه ای است از همان ناحیه دچار خسارت و نقصان می شود.
امنیت اقتصاد و جان و جسم و مال مردم به همان میزان اهمیت دارد که امنیت سیاسی و فرهنگی.
افراط و تفریط در هر یک منجر به عدم تعادل سرمایه های انسانی جامعه خواهد شد.
یکی از عوامل واقعه پلاسکو در اولویت نبودن امنیت مال و جان مردم است...
ج-منظر رسانه: بی توجهی به اهمیت و ارزش رسانه و عدم بکارگیری ظرفیت های رسانه ای موجود از جمله ضعف هایی است که چه در پیش و چه بعد از وقوع حادثه پلاسکو کاملاً مشهود است . تا زمانی که پلاسکو آتش نگرفت و دود و خاک فروریزش آن از کانال رسانه های جمعی و شخصی به چشم مردم
ننشست، کمتر کسی از مردم کوچه و بازار از خطری که پلاسکو را تهدید میکرد خبر داشت و چه بسا که اگر خبر می داشتند امروز چشمانشان به اشک نمی نشست و عزیزانشان را در لابلای آوار آهن و خاک جستجو نمی کردند.
به گزارش جماران، متن کامل یادداشت که در تاریخ پنجم بهمن سال جاری به رشته تحریر در آمده، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
آتش پلاسکو روشن است! مگر...
آتش سوزی ساختمان پلاسکو در آخرین روز دیماه سال 1395 اولین حادثه آتش سوزی نبود و احتمالاً آخرین آن نیز نخواهد بود.اما شاید بتوان آنرا از جهت تعداد جانباختگان و مصدومین و حجم خسارات مالی، سهمگین ترین آتش سوزی تهران نامید.
خبر این حادثه بقدری تکان دهنده و فراگیر بود که تمامی لایه های اجتماعی و مدیریتی کشور را طی روزهای گذشته همچنان درگیر خود نموده است و این امر زمینه سؤالات و نگرانی های بسیاری در خصوص آمادگی دستگاه های مسئول جهت مقابل با حوادث مشابه و گسترده تر را فراهم نموده و فضای رسانه ای و کارشناسی کشور درگیرآن شده است. این شرایط زمینه تحلیل و آسیب شناسی سازمان خدمات ایمنی تهران و کشور را فراهم آورده است که در صورت استفاده به هنگام میتواند نتایج مثبتی را بهمراه داشته باشد چرا که در حال حاضر سطوح مختلف اجرایی و تقنینی کشور به شدت حساس شده و یک اجماع عمومی در خصوص ضرورت همکاری و همفکری جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه فراهم گردیده است.
چنانچه در این فضا یک عامل انسجام بخش انگیزه های موجود را به یک طرح اجرایی هماهنگ تبدیل نماید خدمتی ماندگار در راستای پیش گیری از فاجعه های انسانی و اقتصادی بعدی خواهد بود . در غیر اینصورت بزودی موج احساسات ایجاد شده فروکش خواهد کرد تا حادثه بعدی هیجانات بی نتیجه را به غلیان درآورد و شاهد نابودی مجدد بنیان های خرد و کلان باشیم.
این نوشتار در صدد است تا چند منظر از ضرورت های پیشگیری و امداد حوادث مشابه حادثه پلاسکو را بازنمایی کند. این قلم معتقد است تا این ضرورت ها مورد توجه قرار نگیرند آتشی که پلاسکو را سوزاند همچنان روشن خواهد ماند و حوادث بعدی را رقم خواهد زد.
الف-منظر قانون: با تحلیل اخبار منتشر شده از حادثه پلاسکو طی روزهای پس از حادثه آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می کند ابعاد قانونی پیشگیری و امدادرسانی حوادث است به نحوی که یا قوانین موجود با یکدیگر مغایرت و تزاحم دارند و یا ضمانت اجرایی ندارند و یا متصدیان امر اجرا اهمیت و اولویت درجه یک برای آن قائل نیستند و این نقاط ضعف باعث شده تا دستگاه های مربوطه مسئولیت اجرای دستور العمل های ایمن سازی و پیشگیری از حادثه را متوجه دیگری کنند و مسئولیت را از خود سلب شده تلقی نمایند.
شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه قضایی سه ضلع این مواجهه مسئولیتی هستند. بطور طبیعی اگر مرجع مسئول در رفع اشکالات و شرایط نا ایمن و در صورت لزوم توقف فعالیت مجتمع نا ایمن تا حصول اطمینان از فراهم شدن ایمنی کامل بطور واضح روشن شده باشد هم دستگاه مربوطه احساس مسئولیت بیشتری خواهد نمود و هم در صورت وقوع حادثه معلوم است که کدام دستگاه باید پاسخگوی مردم و مراجع قانونی باشد و دستگاه مربوطه هم به خود اجازه تخلف و شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت را نخواهد داد
نکته دیگری که در این حوزه باید به آن اشاره نمود مسئولیت قانونی دستگاه های مربوطه در تأمین و تجهیز سازمان های خدمات ایمنی شهرها می باشد.
بدیهی است که همزمان با رشد و توسعه شهرها و رواج بلند مرتبه سازی و ساخت مجتمع های بزرگ مقیاس، ضروری است تا سازمان های خدمات ایمنی هم به لحاظ دانش و تجهیزات روزآمد و توسعه یافته شوند و ارتقاء سطوح اجرایی و تخصصی این سازمان ها از اولویت های درجه یک مدیریت شهری تلقی میگردد. اولویت در تخصیص منابع یکی از راهکارهای مهم در تقویت توان عملیاتی سازمان های خدمات ایمنی محسوب میگردد. درک اولویت سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی در تامین و تجهیز در مقایسه با سایر بخش ها اعم از اجرای طرح های منومنتال نظیر پل و بزرگراه ها و نمادهای مدرن شهری بر هیچکس پوشیده نیست و عدم تخصیص کافی و کامل منابع برای تأمین تجهیزات لازم و ارتقاء توان و تخصص سازمان های مربوطه در حالی که در مقابل چشم شهروندان انواع و اقسام طرح های ریز و درشت زیرزمینی و روزمینی افتتاح و مخابره می شوند، به روشنی کوتاهی در قبال امنیت جان و مال مردم و
استقبال از حوادثی نظیر آنچه در ماه های گذشته منجر به فوت کارگران زن در خیابان جمهوری شد و پلاسکو های بعدی خواهد بود.
اطمینان از حصول نتیجه مطلوب در این بخش نیز مستلزم محترم شمردن قانون و مصوبات بالادستی توسط مجریان و وجود ضمانت های قانونی است.
بی توجهی کارکنان و مالکان ابنیه و کارگاه ها به اصول فنی و الزامات قانونی نیز معضل دیگری است که در شعله ورتر شدن آتش خسارات تأسف بار دخیل است. این نیز یک بعد دیگر از ضعف هایی است که از منظر قانون باید به آن توجه شود. چنانچه مسئولیت های قانونی شهروندان در قبال حوادث روشن باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد، قطعاً در کاهش خطرات و حوادث اثر چشمگیری خواهد داشت. به طور طبیعی رفتار شهروندی که از منظر قانون در قبال جان و اموال خود و همکاران و سایر شهروندان مسئول است با غیر از آن متفاوت خواهد بود و جرایم و مجازات های قانونی عاملی پیشگیری کننده از بی مبالاتی و رفتارهای پرخطر خواهد بود.
در مجموع ضعف های قانونی و بی توجهی عوامل دخیل در موضوع اعم از مدیران دستگاه ها و شهروندان به قوانین موجود از ابعاد مختلف یکی از عوامل بروز حادثه پلاسکو بوده و ضرورت پرداختن به آن شرطی برای پیشگیری از حوادث بعدی و کاهش خسارات احتمالی است و این بحث اهمیت قانونگرایی در کشور را نشان می دهد. چرا که در نگاه کلان، تنزل قانون در هر جامعه ای منجر به بحران و خسارت می شود و سرمایه های جامعه را به آتش می کشد.
ب-منظر کرامت انسانی: نوع انسان از ساحات مختلفی برخوردار است که در مجموع باید پاس داشته و محترم شمرده شود و از آن جمله ساحت سیاسی ، ساحت فرهنگی، ساحت اقتصادی، ساحت سلامت و حیات است. فی الجمله همه این ساحات لازم الرعایه هستند . چنانچه هر یک از این ساحات اهمیت خود را در منظر متولیان امور جامعه از دست بدهد سرمایه های انسانی جامعه که مهمترین دارایی هر جامعه ای است از همان ناحیه دچار خسارت و نقصان می شود.
امنیت اقتصاد و جان و جسم و مال مردم به همان میزان اهمیت دارد که امنیت سیاسی و فرهنگی.
افراط و تفریط در هر یک منجر به عدم تعادل سرمایه های انسانی جامعه خواهد شد.
یکی از عوامل واقعه پلاسکو در اولویت نبودن امنیت مال و جان مردم است که اگر اولویت داشت عوامل اجرایی و مسئول به اذعان خود دیگر ملاحظات را مانع پیشگیری از این حادثه نمی دانستند . بنابر اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانه ها ، حداقل شهرداری تهران از وضعیت ناایمن ساختمان پلاسکو اطلاعات کامل داشته و بنابر این اطلاع چندین نوبت تذکر رسمی و مکتوب به مجتمع مذکور داده است، اما هیچوقت اقدام عملی برای استفاده از اختیارات قانونی خود در رفع خطرات و ایمن سازی پلاسکو انجام نداده است. البته روشن است که تنها راه آن تعطیلی مجتمع مذکور نبوده و اختیارات و تجربیات و قوانین موجود راه های فراوانی را در پیش پای شهرداری قرار داده بود تا از وقوع حادثه جلوگیری نماید. یکی از این راه کارها اطلاع رسانی عمومی و فضاسازی رسانه ای بود تا بجای طرح بحث در جلسات داخلی میان مدیران، خطر آتش سوزی پلاسکو به یک دغدغه عمومی تبدیل شود، و چه بسا که در این صورت فشار خانواده های کسبه پلاسکو کافی بود تا ایشان را وادار به همکاری با شهرداری و رفع خطرات کند.
ممکن است گفته شود که شهرداری نیاز به همکاری سایر دستگاه ها جهت رفع خطر از پلاسکو را داشت .
با توجه به اجرای پروژه های بزرگ مقیاس شهری توسط شهرداری تهران که انجام آنها مستلزم هماهنگی وهمکاری وسیع دستگاه های مختلف خارج از شهرداری است میتوان اذعان نمود که شهرداری به خوبی از تجربه و توان ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف برای حل معضل پلاسکو برخوردار بوده است. ولی به نظر نگارنده این سطور آنچه شهرداری را در بکارگیری این توان و تجربه در راستای اجرای پروژه های عمرانی کارآمد و در رفع خطر آتش سوزی پلاسکو ناکارآمد می نماید، ارزش متفاوت گذاشتن بین ساحات مختلف شهروندان است. اگر امنیت جان و مال شهروندان برای ایشان اهمیت درجه یک داشت راهکارهای جلب همکاری همه دستگاه ها را میدانست و تجربیاتش را بکار میگرفت اما نداشت و نگرفت...
توان شهرداری در برخورد با دست فروشان ، تغییر کاربری های غیرمجاز ( نظیر آنچه در برخورد با کارواش مسجد قدس به رسانه ها راه یافت) ، اندکی اضافه بنا در ساخت و سازها و ........ همه نشان از توان و تجربه در مواجهه با مواردی است که آنها را برای خود اولویت می شمارد.
تا امنیت جان و مال مردم هم در اولویت نباشد همچنان آتش سایر ملاحظات پلاسکو های بعدی را به آتش خواهد کشید.
ج-منظر رسانه: بی توجهی به اهمیت و ارزش رسانه و عدم بکارگیری ظرفیت های رسانه ای موجود از جمله ضعف هایی است که چه در پیش و چه بعد از وقوع حادثه پلاسکو کاملاً مشهود است . تا زمانی که پلاسکو آتش نگرفت و دود و خاک فروریزش آن از کانال رسانه های جمعی و شخصی به چشم مردم
ننشست، کمتر کسی از مردم کوچه و بازار از خطری که پلاسکو را تهدید میکرد خبر داشت و چه بسا که اگر خبر می داشتند امروز چشمانشان به اشک نمی نشست و عزیزانشان را در لابلای آوار آهن و خاک جستجو نمی کردند.
هجوم افراد برای کسب مستقیم اخبار حادثه و مخابره آنلاین آتش سوزی و حوادث مشابه ریشه در نامحرم دانستن رسانه ها و دور نگه داشتن آنها از صحنه و در نتیجه بی اعتمادی به صحت و دقت و تمامیت اخبار منتشره از رسانه های عمومی دارد که مردم خود دست بکار می شوند تا خبر دست اول کسب کنند و به اطلاع دیگران برسانند.
پس از آن نیز به بهانه های غیر قابل قبول باز هم رسانه ها از صحنه دور نگه داشته شدند و با پوشاندن صحنه آوار برداری سعی در انتقال قطره چکانی و کانالیزه اخبار شده است که نتیجه آن انبوه اخبار ضد و نقیص و تکذیبیه های بی سابقه یا لااقل کم سابقه در رسانه ها است.
قابل توجه اینکه اگر انتشار تصویر پیکر یکی از جانباختگان از جمله دلایل این محدودیت تلقی شده، عکس مذکور توسط یکی از عوامل و دست اندرکاران اجرایی و نه رسانه ها منتشر شده . رسانه های حرفه ای که در جامعه امروز ایران کم نیستند مطابق اصول اخلاقی و حرفه ای خود عمل کرده و انتشار چنین تصاویری در پروتکل های نوشته و نانوشته آنان جایی ندارد.
طرفه آن که حمایت از رسانه ها در انجام رسالت حرفه ای خود هم می توانست در جلوگیری از بروز حادثه آتش سوزی و فرو ریختن پلاسکو کمک مؤثری باشد و هم می توانست از ازدحام مردم در صحنه حادثه و اخلال در امداد رسانی جلوگیری کند و هم از شایعات و ابهامات ناشی از اخبار ناقص و تکذیبیه های بعدی پس از حادثه و آوار برداری جلوگیری نماید.
امید که از ظرفیت های ارزشمند رسانه ای که به دست جوانان و زحمات و مرارت های فراوان در کشور ایجاد شده است برای جلوگیری از حوادث و فجایع بعدی به شکل مناسبی استفاده شود .
