کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به حادثه ناگوار "درگذشت مهسا امینی" خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب، بازبینی دوربین ها و اخذ شهادت راویان عینی شد.
به گزارش جماران؛ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد:
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با ابراز تاسف عمیق نسبت به درگذشت شهروند "مهسا امینی" در جریان برخورد گشت ارشاد با وی ، ضمن درخواست تعقیب و مجازات ماموران و امرین خاطی ، خواستار بازنگری و تغییر رویه نیروی انتظامی نسبت به طرح "گشت ارشاد" می باشد.
در این راستا ملاحظاتی متصور است:
۱. تامین امنیت انسانی و ایجاد آرامش برای شهروندان انتظار بایسته‌ای است که مردم از پلیس مقتدر و مردمی دارند. امنیت روانی شهروندان در گرو اقتدار بهنگام و اثربخش پلیس در مواجهه با ناامنی، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قانون گریزی است. تصویر گشت ارشادی از پلیس آن هم بصورتی که در فیلمهای منتشر شده اخیر در فضای مجازی یا حادثه مهسا امینی مورد قضاوت قرار می‌گیرد، چهره خدوم متولیان امنیت اجتماعی را مخدوش و خدمتگزاری اعتماد محور نیروی انتظامی را تحت‌الشعاع کج‌سلیقگی‌های رفتاری و اقدامات ناقض قانون و کرامت شهروندی قرار می‌دهد.
۲. با تاکید بر ضرورت گفتگوی ملی و بین نخبگانی ناظر بر حدود مداخله حکمرانی نسبت به سبک پوشش شهروندان و ماهیت اجبار قانونی و سنجش ضرورت تعیین نوع و حدود پوشش برای شهروندان توسط نهادهای عمومی، توصیه می‌شود نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرای قانون، با بهره مندی از روش‌های صحیح اعمال قانون توام با تکریم، سعه صدر و تقید به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتکاب اقدامات ناقض حقوق و حریم و حیات مردم، پرهیز نموده تا به اعتبار و جایگاه امنیت بخش پلیس در افواه عمومی به عنوان نیروی حامی همه شهروندان در قبال متعدیان امنیت ، لطمه ای وارد نشود.
۳. ضابطان دادگستری برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضایی می‌باشند و اجرای قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده و یا مستمسکی برای تدوین گزارش های حقوق‌بشری علیه کشور گردد. توجه به حدود اختیارات و آموزش نیروهای پلیس، در مواجهه با جرایم بمنظور برقراری امنیت روانی و اجتماعی شهروندان امری ضروری و مهم می‌باشد.
۴. توقع این است که فرماندهی نیروی انتظامی، تدبیری اتخاذ نمایند تا مرتکبین رفتارهای خلاف قانون و سالب حیات و آبروی شهروندی مورد مواخذه و پیگرد و مجازات قرار گیرند تا شاهد سوء استفاده از قانون علیه حقوق شهروندی و حیثیت کشور نباشیم. احترام به کرامت شهروندان، اصلاح نحوه برخورد با ناقضان قانون، حفظ حریم خصوصی، منع هرگونه اقدام که حقوق شهروندان را مخدوش نماید، آموزش مستمر و اصلاح الگوهای نظارت و ارزیابی و گزارش دهی نقض حقوق، گام های بلندی است که در روند توسعه کارامدی و اثربخشی پلیس مقتدر شهروند مدار، باید مطمح نظر قرار گیرد.
۵. نیروی انتظامی صرفا در حوزه جرایم مشهود و قانون اصناف مستقیما حق مداخله و برخورد قانونی دارد. جمع‌آوری ادله وظیفه ضابطان دادگستری و اعمال هرگونه رسیدگی و محدودیت یا مجازات در صلاحیت مقام قضایی است. در غیر از این موارد، پلیس بدون دستور مقام قضایی مجاز به گرفتن تعهد از شهروند و یا توقیف مدارک،بازداشت موقت در قالب" ارشاد و اموزش" یا توقیف وسایل و خودرو به هر دلیل نمی‌باشد.تسری صلاحیت اختیاری و اقتضایی خلاف قانون است.
۶. مقررات کیفری فعلی فاقد تعریف مجرمانه برای عناوین "بدحجابی" ویا "کم‌حجابی" است و آنچه از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) استنباط می‌شود آن است که قانون‌گذار زنانی را که "بدون حجاب شرعی" در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معیار تشخیص جرم بودن یا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضایی است که بر پایه عرف حاکم بر جامعه اتخاذ تصمیم می‌نماید. مداخله پلیس در امری که جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند، صحیح نبوده و اعمال هرگونه تنبیه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی و عادی می‌باشد. تفویض چنین اختیاری به نظر ضابطان دادگستری و پلیس، بر خلاف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال۱۳۸۳ می‌باشد.
۷. اظهار نظر غیرکارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای محروم نمودن شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسی خصوصا اصل ٩ قانون اساسی، موازین حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
۸. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضا دارد سیاستگزاران انتظامی، با تجدیدنظر و بازنگری نسبت به ماموریت طرح گشت ارشاد و خارج کردن آن از دستور کار، ضمن انجام مطالعات ساختاری و آموزش بنیان بر مبنای رویکرد جامعه محور، اقداماتی اثر بخش و اعتماد افزا را درجهت تحکیم امنیت انسانی و اجتماعی در دستور کار قرار دهند.
۹. در حادثه ناگوار "درگذشت خانم مهسا امینی" این کمیسیون در راستای کشف حقیقت پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز را می نماید تا در نتیجه گزارش ،حقیقت موضوع بدون پیش داوری و بر مبنای عدالت و شفافیت روشن و به افکار عمومی اعلان شود.
امید انکه ضابطین با قدرت و مهابت در راستای تضمین و تحقق حقوق بشر و شهروندی توفیق یافته و با پرهیز از مداخله در حریم خصوصی و آزادی‌های شهروندان، صرفا مجرمان و قانون‌شکنان را که امنیت مردم را تضییع می کنند منکوب نمایند و امکانات بیت المال برای منافع همگانی و امنیت عمومی مصروف شود. شهروندان قدردان خدمات پلیس هستند اما نباید اجازه داد رفتارهای خلاف قانون توسط ماموران خاطی، بذر خشونت و نفاق و نفرت پراکنده و امنیت خاطر شهروندان و خانواده ها را مخدوش نماید.
