محمد جواد لاریجانی:فرمان امام نقشه راه توسعه مدنی – سیاسی شود

پایگاه اطلاع رسانی وخبری جماران -

«پایه یک برنامه ریزی وسیع برای توسعه مدنی-سیاسی کشور».این تعبیر محمد جواد لاریجانی از فرمان هشت ماده ای امام است؛چنانکه می گوید این فرمان فراتر از رعایت حقوق شهروندان و حقوق بشر و دارای ابعاد مربوط به نظام اجتماعی،قضایی و مدنی است.لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است که گرچه این دبیرخانه در قوه ‌قضائیه مستقر است و ریاست آن با رئیس این قوه است،ولی آنچنان که او تشریح می کند یک ستاد فراقوه‌ای به شمار می‌آید که براساس مصوبه شورای عالی امنیت تشکیل شده است. وزرای امور خارجه، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس دیوان عالی کشور و برخی افراد مطلع عضو این ستاد هستند. ستاد حقوق بشر درعمل نهاد ملی حقوق بشر کشور به شمار می‌آید و براساس شرح وظایف محوله، مرجع رسمی کشور در زمینه حقوق بشر است.گفت و گو با لاریجانی که در دفتر مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات که وی رئیس آن است ،به قصد واکاوی فرمان هشت ماده ای امام خمینی و میزان اجرای آن از سوی مسوولین امر صورت گرفته ،انجام شده است .

در ابتدای این گفتگو از لاریجانی پرسیدیم :"شما هم در دولت(وزارت خارجه) مسوولیت داشتید،هم در مجلس به عنوان نماینده و موسس مرکز پژوهش های مجلس و هم در قوه قضائیه به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر.با توجه به جمیع این تجربیات و مسوولیت ها فکر می کنید فرمان هشت ماده ای امام چقدر سرلوحه کار مسوولین امر در بعد تقنینی،اجرایی و قضایی قرار گرفته و بنیان های نظری و عملی صدور این فرمان در آذر سال 61 چه بود؟که لاریجانی پاسخ داد :فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (س) ناظر به بعد مهمی است که ایشان که ایده حکومت اسلامی را پرورش دادند و عمر مبارک خود را وقف توسعه مبانی نظری آن ایده کردند،به این بعد توجه خاصی داشتند و آن این است که شهروند در نظام اسلامی از مجموعه ای از حقوق برخوردار است.این مساله ریشه در تفکر اسلامی دارد که جامعه را مجموعه ای از افراد که به شکل فله ای دور هم جمع شده نمی بیند، بر خلاف نظام مارکسیستی که موضوعیت فرد در جامعه حل می شود، در نظام اسلامی هیچ عاملی نمی تواند فرد را از هویتش فارغ کند.هیچ مصلحتی در حکومت نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق فردی اعمال شود.پس از پیروزی انقلاب طبعا ضرورت هایی مبنی بر رسیدگی سریع به مسائل طاغوتیان،منافقین و ... باعث می شد که دولتمردان دقت کمتری در اعمال شان بکار بگیرند.

وی با بیان اینکه تاکید حضرت امام خمینی (س) با صدور این فرمان در آن بود که شهروند نباید بطور معمول مورد تعدی قرار بگیرد.گفت : ضرورت رعایت حقوق شهروندان و لزوم تحفظ حریم خصوصی افراد بطور پراکنده در قانون اساسی قید شده بود ولی در فرمان هشت ماده ای امام مورد تاکید جدی قرار گرفت.مساله این بود که نیروهای مملکت همه مشغول بکار شوندو اصولا برای هر فردی در کشور جایی برای کار کردن وجود دارد.اگر بخواهیم برای فرمان هشت ماده ای حضرت امام عنوانی انتخاب کنیم،باید بگوییم "پایه یک برنامه ریزی وسیع برای توسعه مدنی-سیاسی کشور".در حوزه توسعه مدنی- سیاسی کشور کمتر فکر و برنامه ریزی کرده ایم.آقای خاتمی شعار توسعه سیاسی را مطرح کرد و تا حدودی اقداماتی برای آن انجام داد،اما آن روند به علت عدم دقت در خود مفهوم به نتایج مطلوبی نرسید. فرمان هشت ماده ای امام باید پایه طراحی وسیع و نقشه راهی برای توسعه مدنی - سیاسی قرار گیرد.این فرمان فراتر از رعایت حقوق شهروندان و حقوق بشر و دارای ابعاد مربوط به نظام اجتماعی،قضایی و مدنی است.

لاریجانی در باره اینکه طی این سال ها حریم خصوصی افراد چه میزان مورد تحفظ قرار گرفته و اصولا حکومت چه حقوق و حدودی در این موارد دارد ؟گفت: از بین چند لایه بحثی که در این باره وجود دارد،یکی ناظر به نیاز امنیتی کشور است.اینکه آیا نیاز امنیتی کشور مجوز می دهد که به حریم خصوصی افراد وارد شویم و میزان این ورود چقدر است؟همه نظام های سیاسی نیازهای امنیتی دارند و به حریم خصوصی افراد وارد می شوند.وی گفت : در آمریکا و اروپا پس از 11 سپتامبر چنان در این مساله پیش رفتند که چهره نظام لیبرالی خنده دار شد.در آمریکا قانون دستگیری افراد مظنون به اعمال تروریستی بدون حکم قضایی وجود دارد،در انگلیس فرد را 400 روز بدون حکم قضایی می توانند در بازداشت نگه دارند.توماس هابز که پایه گذار نظام مدنی غرب است در کتاب لویاتان می گوید تنها پایه حکومت حفظ امنیت است،طبق این منطق می توانند آزادی ها را هر چقدر بخواهند محدود کنند.لاریجانی اضافه کرد :در کشور ما مساله اینست که برای حفظ امنیت،گوش کردن تلفن فرد مشکوک قابل قبول است،اما این موضوع نباید بی در و پیکر باشد.نظر واحد امنیتی هم صرفا نمی تواند ملاک باشد،چرا که این کار به حکم قاضی نیاز دارد.از برکات دستور حضرت امام یکی اینست که اعمال این چنینی باید مبنای قضایی داشته و بدون دستور قضایی نباید این کارها انجام شود.بر مبنای قانونی ما از بسیاری از کشورهای غربی جلوتر هستیم،آنها بدون مجوز می توانند وارد حریم خصوصی افراد شوند،اما ما نمی توانیم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که مواردی وجود دارد که حریم خصوصی افراد گاه به علت رقابت های سیاسی مورد تجاوز قرار می گیرد و در رسانه ها،بدون اثبات اتهام افراد و شخصیت ها به آنها تهمت های ناروا زده می شود.نظر شما دراین باره چیست ؟گفت: لایه دیگر بحث نیازهای حکومتی است،حکومت باید دقیق باشد و استفاده از اسناد محرمانه در چارچوب قضایی قرار گیرد.لایه دیگر،رسانه ای است،اینکه زندگی افراد ولو بصورت واقعی چقدر می تواند به رسانه ها کشیده شود،حال چه در قالب افشاگری و چه مبارزه با فساد.در این زمینه باید گفت ما بشدت تحت تاثیر بداخلاقی های غرب قرار گرفته ایم.در غرب پرده های عصمت وجود ندارد و رسانه ها به نام آزادی بیان با دریافت پول خوب مواردی از زندگی خصوصی افراد منتشر می کنند که این موضوع در نظام اسلامی جایگاهی ندارد.گاهی این افشاگری با هدف تخریب فرد صورت می گیرد و گاهی برای دریافت پول افشاگری می کنند.گاهی نیز افشاگری و تخریب به دلیل اغراض سیاسی انجام می شود،چنانکه گروه های سیاسی با حدس اینکه فلان فرد می خواهد در آینده کاندیدای ریاست جمهوری شود،از الان او را تخریب می کنند.تمام این اعمال خلاف شرع است.

وی گفت : مساله بعدی بصیرت است،چنانکه ما باید در فهم پدیده های سیاسی و اجتماعی دقیق تر باشیم و مردم باید اطلاع دقیقی از امور داشته باشند.نقد لازم است،هنر اینست که بدون قصد تخریب،نقد کنیم.نقد باید بدون بیرون کشیدن امور مستور فرد صورت گیرد و با هدف مقدس آگاه کردن مردم انجام شود.این موضوع بسیار دقیق است که باید در پروسه توسعه سیاسی ملحوظ شود؛مساله صرفا فرهنگی نیست.نیازمند برنامه و سرمایه گذاری است که چگونه باید هنر خوب زندگی کردن را بیاموزیم.گاهی پیش می آید که در محیط های علمی،افراد بر سر موضوعاتی خارج از موضوعات علمی اختلاف نظر دارند و همین امر باعث می شود که نتوانند درباره موضوعات علمی هم گفت و گو کنند.نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره شکستن مرز نقد و تخریب اظهار داشت : تهمت زدن و نسبت دادن امورات غیر واقعی به افراد کار زشتی است.اما اگر به هیچ وجه درباره شخصیت های نظام صحبت نکنیم هم کار غلطی است،چون این افراد بطور مادرزادی که جزو شخصیت ها نشدند،تصدی مسوولیت ها باعث شده که در ردیف شخصیت های نظام قرار گیرند،بنابراین این افراد قابل انتقادند.باید یاد بگیریم چگونه در نظام اسلامی می شود نقد کرد بدون اینکه تهمت زده شود.برنامه ها و مواضع شخصیت ها را بررسی و نقد کنیم بجای اینکه به او تهمت بزنیم.نقد غیر از تهمت زدن است،نظام اسلامی باب انتقاد را نمی بندد.

لاریجانی بابیان اینکه شاخص انتقاد از مسوولین نظام ، در دوره کنونی بطور کم سابقه بالا رفته است گفت : چه روسای سه قوه و چه شخصیت های دیگر.حتی مقام معظم رهبری هم فرموده اند از من انتقاد کنید،ایشان بیش از همه از انتقاد استقبال می کنند.در سال های گذشته نسبت به نظام اسلامی تحریکات زیادی شده است،کسانی که علیه امام در زمان حیات مبارک ایشان بدترین تهمت ها را می زدند،این روزها همان ها را به رهبری نظام نسبت می دهند؛این دیگر انتقاد کردن نیست.بساط تهمت زدن و تخریب عملی ضد اسلامی است. در نظام اسلامی مثل هر نظام اجتماعی دیگری،وجود کاغذی آن خیلی مهم نیست.هنر حضرت امام این بود که هم قانون اساسی را روی کاغذ خوب پرداختند و هم 10 سال از عمر مبارک خود را وقف ایجاد این بنای عظیم اجتماعی کردند.نظام اجتماعی با کنش و واکنش شکل می گیرد نه با بخشنامه،توسعه سیاسی نیز محصول کنش ها و واکنش های افراد است؛از این رو امام اهتمام ویژه ای به پی ریزی نظام اسلامی از طریق بررسی کنش ها و واکنش ها و بعد عملی آن داشتند.