ایرج شجاعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هزینه‌های ۱۰ نامزد انتخابات مجلس در حوزه مهاباد از طریق شماره حساب بانکی آنان در جهت شفافیت میزان هزینه و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی آنها کنترل و بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: در این طرح هر یک از کاندیداها یک حساب بانکی خود را همراه با یک نماینده مالی به ستاد انتخابات در فرمانداری معرفی کرده‌اند و این اطلاعات در سامانه وزارت کشور نیز ثبت شده‌است.
وی اضافه کرد: منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌کرد نامزدها در دوره تبلیغات و واریز و برداشت حساب‌ها در این طرح بررسی و نسبت به مقررات و قوانین موجود اعمال قانون می‌شود.
فرماندار مهاباد تاکید کرد: هرگونه استفاده از اموال دولتی در انتخابات به نفع یا علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع است و با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
«شجاعی» افزود: استفاده از اموال عمومی و دولتی برای انتخابات جرم شناخته می‌شود و طبق مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ با متخلفان برخورد می‌شود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور، دوم اسفند سال جاری در شهرستان مهاباد نیز برگزار می‌شود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها تفاوتی که با دوره قبل دارد در خصوص معرفی حساب بانکی و نماینده مالی است و هیچ تغییر دیگری در قانون ایجاد نشده است.
۱۲۰ شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی کار اخذ آرای مردم را در این شهرستان برعهده خواهند داشت.
در مهاباد ۱۰ نفر برای تصاحب یک کرسی نمایندگی مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
