علی اکبر گروسی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: پنج هزار و ۶۰۰ مورد از این تعداد حکم جایگزین حبس بوده و برای باقی آنها نیز قرار صادر شده‌است.
وی ادامه داد: استفاده از احکام جایگزین به معنی کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، جلوگیری از آلوده‌تر شدن بعضی محکومان در کنار سابقه‌دارها، پیشگیری از وقوع جرم به صورت غیرمستقیم و همچنین حمایت قضایی و قانونی از خانواده‌های بی‌سرپرست است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان در بخش پابند الکترونیک هم عملکرد مناسبی داشته‌است و طی امسال ۶۴ محکوم بدون اینکه راهی زندان شوند، محکومیت خود را تحمل کرده‌اند.
رییس دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: همچنین در این مدت ۲۲ زندانی محکوم به قصاص طی امسال در این استان از اعدام رهایی یافته‌اند.
وی ادامه داد: این آمار طی سال‌های اخیر کم‌نظیر بوده و نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی کارکنان دادگستری استان و نیز ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
کاهش جمعیت کیفری از جمله اهداف قوه قضاییه در راستای اجرای احکام جایگزین حبس بوده و مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام‌المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته باشند یا از سابقه کیفری‌شان بیشتر از پنج سال گذشته باشد.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم‌بندی شد که هر کدام از این دسته‌ها چندین مورد را شامل می‌شود.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم‌اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.
تا پیش از این، فقط بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و فقط در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.
اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش‌روی قضات قرار گرفت.
