مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی مرتضی نجابت خواه امروز در افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی ،عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بااشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی ، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطال ان را فراهم کرده است.
نجابت خواه لازمه دیگر تحقق جلوه های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست ، شهروندان درجه بندی نمی شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخوردارند.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بااشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است خاطر نشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.
نجابت خواه اظهار کرد: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی مرتضی نجابت خواه امروز در افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی ،عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بااشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی ، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطال ان را فراهم کرده است.
نجابت خواه لازمه دیگر تحقق جلوه های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست ، شهروندان درجه بندی نمی شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخوردارند.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بااشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است خاطر نشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.
نجابت خواه اظهار کرد: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.
انتهای پیام
کپی شد
